تحدث وسطاء أسهم عن عمليات بيع تتعرض لها سوق البحرين للأوراق المالية من قبل المستثمرين في البحرين ودول الخليج العربية الأخرى بهدف الاستثمار في أسواق الدول المجاورة وأن ذلك أدى إلى هبوط الأسعار وتراجع المؤشر. وقال أحد الوسطاء "بعض المستثمرين من دول الخليج العربية الذين يستثمرون في بورصة البحرين قاموا ببيع بعض استثماراتهم والتوجه إلى بورصات دول الخليج الأخرى بسبب الطفرة التي تعيشها الأسهم في بعض الدول مثل قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت". وأضاف "هي عملية نقل استثمارات من بعض الأسهم في سوق البحرين إلى أسواق دول الخليج العربية الأخرى ويشاهد ذلك من خلال عمليات البيع المركزة".

وأقفل مؤشر البحرين العام أمس "الاثنين" عند 1998,04 نقطة بانخفاض ستة من عشرة في المئة. كما هبط مؤشر داو جونز البحرين النسبة المئوية نفسها ليصل إلى 167,44 نقطة.

عمليات البيع تضغط على أسعار الأسهم في سوق البحرين للأوراق المالية

المنامة - عباس سلمان

قال وسطاء أسهم إن عمليات بيع تتعرض لها سوق البحرين للأوراق المالية من قبل المستثمرين في البحرين ودول الخليج العربية الأخرى بهدف الاستثمار في أسواق الدول المجاورة وان ذلك أدى إلى نزول أسعار الأسهم وبالتالي تراجع المؤشر العام للسوق وخصوصا أن ضغط البيع جاء في وقت الصيف إذ يقل عادة الإقبال على التداول.

وأبلغ أحد الوسطاء "الوسط" أن بعض المستثمرين من دول الخليج العربية الذين يستثمرون في بورصة البحرين قاموا ببيع بعض استثماراتهم والتوجه إلى بورصات دول الخليج الأخرى بسبب الطفرة التي تعيشها الأسهم في بعض الدول مثل قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت.

وأضاف يقول "هي عملية نقل استثمارات من بعض الأسهم في سوق البحرين إلى أسواق دول الخليج العربية الأخرى ويشاهد ذلك من خلال عمليات البيع الكبيرة".

ووفقا لبيانات من السوق فإن مؤشر البحرين العام تراجع قليلا ليقفل عند سعر 1998,04 نقطة بانخفاض يبلغ ستة من عشرة في المئة. كما هبط مؤشر داو جونز البحرين ذو النسبة المئوية نفسها ليصل إلى 167,44 نقطة.

وعلى رغم أن القيمة السوقية للشركات المسجلة وعددها نحو 46 شركة في البورصة تبلغ نحو 6,3 مليارات دينار "16,5 مليار دولار" إلا أنها تعتبر واحدة من أصغر الأسواق في المنطقة مقارنة بأسواق السعودية والكويت والإمارات.

وقد سجلت أسعار الأسهم في قطر نمو مطردا ليرتفع المؤشر في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى 12318,64 نقطة هذا الأسبوع بسبب السيولة الكثيفة في السوق ونظرة المستثمرين إلى الأسهم القطرية على أنها استثمارات جيدة.

كما زادت الأسهم في بورصتي دبي وأبوظبي قبل ظهور نتائج الربع الثالث إذ يتوقع المستثمرون أرباحا جيدة خصوصا بالنسبة إلى الشركات العقارية.

وأدت عمليات بيع الأسهم في سوق البحرين في الأيام القليلة الماضية إلى حدوث ضغط وهبوط في أسهم بعض الشركات الكبيرة مثل شركة البحرين للاتصالات "بتلكو" التي انخفضت أسعارها إلى نحو 1,2 دينار أمس الاثنين بعد أن وصلت إلى نحو 1,6 دينار في وقت سابق.

وعلى رغم أن تقارير تحدثت عن قرب بيع الحكومة جزءا رئيسيا من حصتها في بتلكو أثر على السعر فإن عمليات بيع من قبل مستثمرين بحرينيين وخليجيين هو السبب الرئيسي بحسب قول الوسطاء.

وتملك الحكومة نحو 37 في المئة من بتلكو بشكل مباشر و20 في المئة بشكل غير مباشر وتحدثت تقارير سابقة عن أن الحكومة ستبيع حصتها إلى مستثمرين إقليميين أو أجانب خصوصا بعد أن حررت المملكة سوق الاتصالات ودخلت فيها شركات متعددة ما يضع ضغطا على الحكومة البحرينية لكي تبيع حصتها في شركة بتلكو.

وأرجع بعض الوسطاء عمليات البيع في الأيام القليلة الماضية في سوق البحرين للأوراق المالية إلى ضعف الفرص الاستثمارية في وقت تزداد فيه هذه الفرص في بقية دول المنطقة.

وينظر إلى سوق البحرين على أنها سوق مستقرة أكثر من بقية الأسواق في دول الخليج التي تشهد طفرات وتراجعا بمستويات كبيرة. غير أن الأسعار في المملكة تنمو تدريجيا وهو سبب رئيسي لزيادة الثقة فيها وعدم الخوف من إمكان تراجعها بشكل حاد.

وجاء التراجع الأخير في وقت لايزال فيه بعض كبار المستثمرين في الخارج بسبب عطلة الصيف التي يقل فيها عادة التداول. كما جاء قبل صدور أرباح الربع الثالث للمصارف والشركات الاستثمارية العاملة في المملكة والتي تتوقع زيادة أرباحها إلى مستويات قياسية بسبب الطفرة التي تعيشها المنطقة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت نحو 60 دولارا للبرميل في الأسواق الدولية.

ويتحدث اقتصاديون ومصرفيون في المنطقة عن سيولة كثيرة لدى المستثمرين في دول المنطقة تبحث عن فرص استثمارية إذ اتجهت بعض الأموال إلى سوق الأسهم في جميع دول الخليج وأدت إلى صعود الأسعار بقوة مثلها مثل سوق العقارات التي نمت ولاتزال تنمو في المنطقة بشكل رهيب.

وأضافوا أن المستثمرين يرون تحقيق أرباح سريعة من خلال الاستثمار في الأسهم وهو الدافع الرئيسي لنمو الأسواق على رغم بعض التحذيرات التي أطلقت في وقت سابق من هذا العام والتي أشارت إلى أن النمو المطرد و"غير المبرر" في أسعار الأسهم والعقارات في المنطقة قد يأتي بنتائج عكسية ويسبب أزمات سعرية كما حدث في السابق.

إصدارات الأسهم في الخليج... هل هي هوس أم ازدهار لسوق ناشئة ؟

دبي - رويترز

شهدت منطقة الخليج سلسلة من اصدارات الأسهم واقبالا شديدا من المستثمرين عليها غذى ازدهار أسواق الأسهم لكنه أثار في الوقت نفسه مخاوف من ان يكون الارتفاع الكبير في الاسواق فقاعة ربما تكون في طريقها إلى الانفجار.

وبلغ الاقبال على الاكتتاب حدا تطور فيه الى مشاجرات خلال الاكتتاب في أسهم بنك البلاد الجديد في وقت سابق من العام الجاري والذي شارك فيه ثمانية ملايين سعودي أي نصف سكان المملكة.

وفي ابريل/ نيسان تجاوز الطلب على الاكتتاب في أسهم شركة آبار للاستثمارات البترولية الكمية المطروحة بنحو 800 مرة واجتذب طلبات بلغت قيمتها 100 مليار دولار أي ما يزيد على الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات.

وجاءت هذه الاصدارات في أعقاب ارتفاع كبير في أسواق الأسهم بفضل ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية ما ساهم في تغذية النمو السريع وشهدت الاسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار أسهم الاصدارات الجديدة.

وقال مصرفي خليجي "هذه أسواق ناشئة وفرص الاستثمار البديل فيها محدودة والمستثمرون تعودوا على عوائد تصل الى مثلين وثلاثة أمثال "استثماراتهم" خلال فترة قصيرة في الطفرة الحالية". لكنه أضاف أن الحماس الشديد "غير المعقول وغير المنطقي الى حد ما لهذه الاصدارات يثير مخاوف لان الكثير منها شركات جديدة" وليس لها سجل مالي.

وفي هذه الحال فإن المستثمرين يضاربون بأموالهم بدلا من دراسة الشركات وذلك لعدم وجود معلومات كافية عنها.

وقال أحد السماسرة ان الكثير من نشرات الاكتتاب في منطقة الخليج تكون مجرد أدوات للترويج على نقيض ما يحدث في الغرب إذ تحتوي النشرات على بيانات وتوقعات مالية تفصيلية.

لكن الكثير من الاصدارات تدعمها حكومات ما يخفف من حدة المخاوف بشأن أداء الشركات في المستقبل.

وقال بشر بخيت من بخيت للاستشارات المالية ان غالبية الاصدارات الاولية في السعودية تكون اما لشركات شبه احتكارية أو شركات للبنية الأساسية مثل اتحاد اتصالات وان مثل هذه الشركات تخضع لاشراف حكومي مشدد.

وأضاف "لذلك لا أتوقع أي حوادث. فالاصدارات الاولية في السعودية في أيد أمينة". وقال محللون انهم يرحبون بخطوات من جانب بعض الحكومات لالزام الشركات بتطوير خطة عمل مفصلة قبل طرح أسهمها.

وقال هيثم عربي من شعاع كابيتال انه على رغم أن الشركات الجديدة في الامارات ترعاها الحكومة فإنه يفضل أن يظل بعضها شركات خاصة لبضع سنوات وأن يصبح لاعمالها سجل قبل أن تطرح أسهمها على الجمهور.

وفي النصف الاول من العام الجاري ارتفعت بورصة دبي بنسبة 148 في المئة وأدى ازدهار السوق الى ارتفاع معدل الاصدارات الاولية وتوقع تقرير لاحد المصارف أن تقفز قيمة الاصدارات في الامارات الى 11 مليار دولار هذا العام من 680 مليون دولار العام .2004

لكن محللين قالوا ان حركة تصحيحية شهدتها الاسواق في الآونة الاخيرة قد تبطئ ايقاع الاصدارات.

وحذر مصرفي خليجي من أن معدلات المضاربة المرتفعة في بورصات الخليج بفضل تيسير شروط الاقراض المصرفي قد تكون لها آثار سلبية على التنمية الاقتصادية.

وقال "التصنيع والتجارة يخلقان سلعا وخدمات، أي أصولا ملموسة في حين أن أسواق المال ربما لا تخلق الا أصولا ورقية. لذلك اذا حدثت هجرة من رأس المال للاخيرة فستكون لذلك آثار سلبية على الاقتصاد ككل"