قال مسئول في بنك البحرين للتنمية ان البنك قدم قروضا تمويلية إلى ما يقارب 350 بحارا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3 ملايين دينار في برنامج تمويل الثروة السمكية الذي تبناه في العام . 2000

وأضاف المسئول الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن عدد القروض من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران من العام الجاري في قطاع الثروة السمكية وصلت إلى 54 قرضا بقيمة إجمالية 316 ألف دينار.

وذكر المسئول أن القروض تتراوح بين 3 آلاف إلى 15 ألف دينار بفائدة صفر في المئة، ولا تحسب أيضا فوائد على التأخير باعتبار أن هدف البرنامج الأساسي ليس التمويل بحد ذاته وإنما تأسيس مشروع صغير يستفيد منه صاحب العمل وعائلته أو تطوير قائم لتحسين الإنتاج وزيادته إلى جانب أن مدة تسديد القرض 7 سنوات كحد أقصى.

وعن المجالات التي يمنح من أجلها البنك القروض قال: "يمنح البنك القروض في مجال تحديث سفن الصيد ومعداتها وشراء السفن والمحركات الجديدة وإجراء الصيانة للسفن والمحركات إلى جانب شراء أدوات الصيد".

وأشار المسئول في بنك التنمية إلى أن حكومة البحرين عهدت إلى بنك التنمية مهمة أساسية تتمثل في تعزيز الاستثمارات في البحرين بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بشكل عام.

وأوضح المسئول أن البنك يساهم في توفير رؤوس الأموال وخلق فرص العمل لدى البحارة وتطوير الموارد البشرية كما يساهم في تطوير وتأسيس المشروعات البحرية الإنتاجية إلى جانب تقديم المشورة وطرق تحضير دراسة الجدوى وتقديم برامج تدريبية للبحارة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكد المسئول أن البنك يقدم قروضا قصيرة وطويلة الأجل لتمويل الموجودات الرأس مالية وأجزاء أساسية من رأس المال العامل كما يموله عن طريق شراء المواد الخام.

وعن الضمانات قال المسئول: "شهادة التأمين على الحياة للمقترض، كفيل ان وجد، رهن السفينة إضافة إلى التوكيل على رخصة الصيد أما بالنسبة إلى الشروط أن يكون المقترض بحارا محترفا بحريني الجنسية لا يقل عمره عن 21 سنة ولا يتجاوز 55 سنة ويتعهد بعدم نقل ملكية السفينة للغير قبل سداد قيمة القرض وأن يتمتع باللياقة الصحية".

ووفقا لاحصاءات الدراسات وإحصاءات الثروة السمكية والجهاز الإحصائي ودراسة النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية فإن العمالة البحرينية المحترفة العام 1993 بلغت 2321 بحارا، وتدنت إلى 1655 العام 1998 ووصلوا إلى 700 بحار في العام، 2000 بينما كان عدد العمالة الأجنبية العام 1987 نحو 321 وبلغ في العام 1998 نحو 2547 ووصل الآن إلى 6500 عامل أجنبي منهم 4 آلاف "فري فيزا".

ومن جهة أضافت دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث أن زيادة العمالة الأجنبية تسبب تهديدا للعمالة البحرينية وخصوصا الذين لا يملكون السفن منهم، إذ انهم يعملون بأقل الأجور وفي أسوأ الظروف. بينما يرى أصحاب الشأن أن العمالة الأجنبية تعمل بشكل تخبطي يدمر الحياة الفطرية والبحرية ويفسد عملية الصيد المنظم لدى البحرينيين مؤكدين أن البحارة البحرينية قادرة على العمل في أسوأ الظروف بحسب عملية الصيد المنظم إذا تطلب ذلك.

وذكرت الدراسة الميدانية بعنوان "الصيادون والمصايد السمكية بمملكة البحرين من منظور اجتماعي واقتصادي" والتي نشرها مركز الدراسات العام 2004 أن زيادة اعتماد المصائد البحرينية على العمالة الأجنبية أدت إلى الكثير من الأوضاع السلبية التي لاتزال تعاني منها المصائد السمكية وتسببت في زيادة عدد سفن صيد الروبيان من 40 سفينة العام 1980 إلى 400 سفينة العام ،1998 كما شجعت العمالة الأجنبية على إصدار تراخيص الصيد الجديدة خلال فترة وجيزة، إذ أكد التقرير الفني رقم "89" لسنة 2003 لإدارة الثروة السمكية أنه تم إصدار نحو 377 رخصة صيد روبيان لموسم 2003 - .2004

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة عدد السفن بسبب العمالة الأجنبية أدت إلى عدم تناسب عدد السفن مع مساحة المصائد السمكية ما أدى إلى استنزافها بشكل رهيب وخصوصا في موسم 2001 إذ تؤكد الدراسات أن عدد قوارب صيد الأسماك للعام 1998 بلغ 2037 قاربا، والمرخص منها 704 قوارب وغير المرخص 1333 قاربا. وعدد رخص صيد الروبيان 425 رخصة.

وأكدت الدراسة أن تقديراتها للإنتاج السمكي يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على التقديرات الرسمية، إذ إن مجموع الإنتاج السمكي في مملكة البحرين العام 2002 يبلغ 38 ألف طن متري ويقدر بـ 36 مليون دينار، بينما تبين التقديرات الرسمية التي تصدرها الإدارة العامة للثروة البحرية أن مجموع الإنزال 11 ألف طن تقدر بنحو 9 ملايين دينار.

وبينت الدراسة أن نسبة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي 44,0 في المئة، إذا ما أخذنا القيمة المضافة للقطاع 14,07 مليون دينار واحتسبناها من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 3 مليارات و164,74 مليون دينار بحسب الحسابات الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي حساب صافي الدخل في قطاع الثروة السمكية 6,8 ملايين دينار إذا طرحنا مجموع الإنفاق المقدر بـ 28,8 مليون دينار من قيمة الإنتاج السمكي البالغ 35,6 مليونا، يتبين لنا صافي الدخل الذي يدل على أن المصايد السمكية البحرينية تحقق صافي ربح يعادل 24 في المئة من مجموع الاستثمار في القطاع.

وأوضحت الدراسة أن صيد السفن الصغيرة من مجموع الإنتاج السمكي بلغ 32,6 ألف طن متري بنسبة 86,7 في المئة من إجمالي الناتج، وقدرت بـ 35,6 مليون دينار، بينما بلغ إنتاج السفن الكبيرة 5 آلاف طن متري بنسبة 13,1 في المئة من إجمالي الإنتاج قدرت بنحو 5 ملايين دينار.

وذكرت الدراسة أن مجموع إنفاق قطاع الثروة السمكية بلغ 28,8 مليون دينار، وكان إنفاق السفن الصغيرة 21,21 مليون دينار بنسبة 73,6 في المئة، بينما بلغت السفن الكبيرة 7,6 ملايين دينار بنسبة 26,4 في المئة