أمر المجلس العسكري في موريتانيا أمس الأول بإنهاء السجن الانفرادي الذي كان مفروضا على الرأس المدبر لثلاث محاولات انقلابية في 2003 و2004 ضد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع صالح ولد حننا، وعن النقيب عبدالرحمن ولد ميني، اللذين حكم عليهما بالسجن المؤبد في فبراير/ شباط الماضي. وقال وزير العدل الموريتاني محفوض ولد بيتاه بعد زيارة قام بها للسجن المدني في نواكشوط إن "هذين السجينين هما كالسجناء الآخرين". وأضاف "يجب ن يعاملا بكل احترام وان يوضعا مع أصدقائهما في شروط من الاحترام والكرامة الإنسانية". وندد الوزير من جهة أخرى بـ "فترات الاعتقال الوقائية الطويلة" التي كانت تمارس في الماضي "والتي لا تحمل حكما مسبقا فقط بحق المعتقلين ولكن أيضا تؤثر على صورة القضاء الموريتاني". واعتبر ان "المعاملة الإنسانية والعادلة لجميع المعتقلين والسجناء واحترام كرامتهم هو انعكاس رغبة سياسية حقيقية" كانت السلطات قد أعلنت عنها
العدد 1090 - الثلثاء 30 أغسطس 2005م الموافق 25 رجب 1426هـ
