رفع رجال الأمن والتحقيقات في الكويت تقريرا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الصباح بشأن العسكريين اللذين كانا يعملان في إدارة المنافذ في المطار لقيامهما بتهريب المطلوبين أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نظير مبالغ مالية، وطالب الوزير بعدم التساهل مع أي عسكري يخالف شرف المهنة.
وأنهت السلطات الأمنية الكويتية التحقيقات مع العسكريين في وزارة الداخلية الكويتية حمد المطيري وزميله "م. هـ. أ" إثر قيامهما بعمليات تهريب الممنوعين عن طريق مطار الكويت الدولي على إحدى الطائرات المتجهة إلى دبي أو البحرين ومن بعدها يواصل المطلوب رحلته إلى إحدى الدول الأوروبية، إذ يقيم فيها أو يقضي إجازة خاصة. ومن جانبه، دعا النائب بدر شيخان الفارسي إلى عدم ممارسة أية ضغوط على السلطات الأمنية من أي طرف كان من أجل مساعدة العسكريين المتهمين. وقال شيخان لـ "الوسط": "أرفض التدخل في مثل هذه القضايا التي تمس أمن البلاد، وأطالب إخواني النواب بعدم التوسط في مثل هذه القضايا".
وقالت مصادر أمنية "إن القضية تكشف مدى قدرة المطلوبين أمنيا أو الممنوعين من السفر من استخدام الأموال في شراء ذمم رجال الأمن، ما يعد أمرا خطيرا على المستوى الأمني بل يعد خرقا أمنيا في المنظومة الأمنية". وأضافت أن العسكريين كانا يهربان الممنوعين من خلال الاتفاق معهم على أن يكون موعد سفرهم يتناسب مع الأوقات التي يكونان فيها على رأس عمليهما. وكان المطيري يستقبل "زبائنه" المطلوبين عند بوابة المطار، ويتسلم جواز سفر المطلوب ويصطحبه معه إلى منطقة الجوازات ويوهم زملاءه بأن صديقه ختم جوازه، وكان شريكه في الجريمة يتولى توصيل الهارب إلى بوابة الطائرة ويتسلم باقي المبلغ المتفق علية سلفا.
وتفيد المعلومات الأمنية ان المتهمين لم يقوما بتهريب أي من المطلوبين في قضايا أمن الدولة من التيار الديني.
وقال المتهم أثناء التحقيق إنه كان يحدد المبلغ المطلوب للتهريب بحسب موقع الشخص وأهميته ومنطقة سكنه إذ كان يأخذ مبالغ كبيرة من القاطنين في المناطق الداخلية في الكويت أو كما يسمونهم "بالهوامير" إذ يصل المبلغ إلى 150 ألف دولار وعشرة آلاف دولار للأصحاب ذوي الدخول المحدودة. وقررت الداخلية إحالة المتهم إلى النيابة العامة لتقديمه إلى المحاكمة
العدد 1090 - الثلثاء 30 أغسطس 2005م الموافق 25 رجب 1426هـ
