العدد 2961 - الخميس 14 أكتوبر 2010م الموافق 06 ذي القعدة 1431هـ

سلمان: «الوسطى» ترفض تسليمي قراراً مكتوباً بشأن «العامة»... حبيب: أبلغناه وهذا قانوني

قال المرشح النيابي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى سلمان سالم: إن «رئيس اللجنة الإشرافية على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية في المحافظة الوسطى المحامي العام حميد حبيب رفض تسليمي قراراً مكتوباً برفض اللجنة لطلبي بتعيين وكلاء لي لمراقبة العملية الانتخابية في المراكز العامة».

وتابع سالم: «راجعت المركز الإشرافي بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول من أجل تقديم طلب بشأن تعيين وكلاء لي في المركز الفرعي والمراكز العامة لكن رئيس اللجنة لم يكن موجوداً، وتم الانتهاء من تعيين الوكيل الخاص بي في المركز الفرعي»، وواصل «ولكن بقيت مسألة وكلائي في المراكز العامة لم تحسم لعدم وجود رئيس اللجنة، وعدت إلى اللجنة بتاريخ 12 أكتوبر ولم يكن رئيس اللجنة متواجداً أيضا»، واستكمل «وفي تاريخ 13 أكتوبر وهو يوم أمس الأول وعند مراجعتي للمركز كان رئيسها موجوداً وعند حديثي معه بشأن عدم تواجده قال إنه لا شيء يستدعي تواجده»، وبيّن أن «رئيس اللجنة أبلغني بشأن طلبي تعيين وكلاء في المراكز العامة أنه سيرفع الطلب إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وعند مناقشته قال إن الجواب لدى اللجنة العليا»، ونبه إلى أن «اللجنة أبلغتني بعد دقائق من خروجي بأن طلبي مرفوض، وطلبت شيئاً مكتوباً بالقرار كما تقدمت أنا بطلبي مكتوباً لكنه رفض وقال عليك أن ترفع دعوى في حال رغبة في ذلك».

من جهة أخرى لفت رئيس اللجنة الإشرافية على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية في المحافظة الوسطى المحامي العام حميد حبيب إلى أن «المركز الإشرافي مفتوح بحسب القانون وهناك موظفون ينهون كل الإجراءات، وإذا كان هناك أي شيء يستدعي وجودي أكون موجوداً، إذ يتم الاتصال بي وأحضر بشكل فوري»، مشيراً إلى أن «اللجنة ردت على الطلب في الوقت المناسب، وأبلغنا المرشح أن بإمكانه التظلم لدى القضاء على قرار الرفض وكان لديه وقت كافٍ إذ تم إبلاغه بالرفض مساء أمس الأول»، مؤكداً أن «القانون لا يلزم اللجنة الإشرافية بالرد بشكل مكتوب».

العدد 2961 - الخميس 14 أكتوبر 2010م الموافق 06 ذي القعدة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 4:15 ص

      إلى زائر 5 وحميد ناصر ومنيره فخرو

      حميد ناصر شعاره عادي وكان مكتوب على الدوار لاوعود أكيده وهذا مايضر البرلمان ولا السلطه وعن الخيمه بين عالي وسلماباد العناوين مو وهمية مؤكدة بس بدون سكان لأن المشروع ما جهز ،ولأن الشقق للمواطنين والبيوت للأعبين صدر بمنحهم مكرمة ملكية والموقع ما يستحمل محكمة لافتة منيرة و.... حميدناصر بين مدينة زايد وسلماباد وحميد طلع مو قد الحكومة وأنسحب وكل شي إلا أن الوحد يفتح الجرح ويثورون أهالي عالي وسلماباد والكل ما صدق أنهم سكتوا ،الوفاق بدون تعليق وحميد بدون تعليق وفخرو ما فتحت السالفة ...!

    • زائر 5 | 1:16 ص

      ملزومة بموجب المادة 29 من الدستور!

      من خلال مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيع تتضمن المطالبة والحق حسب الدستور ،وهذا ما تم رفضه لعدد من المرشحين سواء كان لطلب مراقبين أو للأمور الانتخابية ومنها رفض موقع الخيمة الأنتخابية لحميد ناصر بين عالي وسماباد وبالتالي أنسحاب المرشح ويذكر أن كثير من العناويين الوهمية التي كشفتها الدكتورة منيرة فخرو تقع ضمن مدينة زايد وهورة عالي وتمت إزالة لوحات منيره فخرو وحميد ناصر ولكنه لم يفصح ونطالبه بأعتراف صريح وليس رفض التصريح ،وحميد ناصر كان قبل 4سنوات بحملة منيره فخرو والمرشح الوفاقي حمزه كروف ؟

    • زائر 4 | 12:41 ص

      دولة تنشد الديمقراطية

      العراق بلد يحاول ان يسير على خطى الديمقراطيات العريقة رغم الاصطفاف الطائفي و العصبيات العشائرية التي تؤدي بطبيعة الحال الى تشويه الصورة التي يفترض ان تكون في ذلك البلد . هناك خسر رئيس الوزراء الحالي المالكي دعوى التجاوزات في الانتخابات و كسبهتها المعارضة.

    • زائر 3 | 12:17 ص

      كان الله في عونك ياسالم

      هذه بدايات الطريق الوعر بمجلس النواب فأنت بالتأكيد تعرف تذليل السلطات لمهام النواب !!

    • زائر 2 | 12:06 ص

      حدث العاقل بما لايليق فأن صدق فلا عقل له.......

      كيف لاتلغون المراكز العامة المشبوهة ولاتسمحون بمراقبتها.... نتمنى تدخل مسؤل يهمه سمعة مملكة البحرين القانونية والتأكيد على نزاهة انتخابات 2010

    • زائر 1 | 11:45 م

      «القانون لا يلزم اللجنة الإشرافية بالرد بشكل مكتوب».

      الرد في الامور الادارية لابد ان يكون مكتوبا اذا قدم الطلب بشكل رسمي و لا يعد الرد الشفهي ملزما في اي دعوى لانه قد يؤل . الردود الشفهية عادة يراد منها التنصل من اي التزام قانوني و لفتح المجال للمرازغة.

اقرأ ايضاً