صرح النائب العام علي البوعينين «على إثر إعلان النيابة العامة إحالة المتهمين في قضية الإرهاب (مجموعة الـ 23 متهماً) إلى المحكمة الجنائية، بأن النيابة قد انتهت من إجراءات التحقيق...» . وشدد البوعينين على أن «جميع ضمانات المتهمين في فترة التحقيق تمت مراعاتها»، نافياً «تعرض أي منهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة». وقال: «التزاماً بهذا المبدأ لم تتوانَ النيابة عن تثبيت ادعاءات من ادعى من المتهمين بسبق وقوع اعتداء عليه وعرضتهم جميعاً على الطبيب الشرعي وأفردت ملفّاً خاصّاً لكل ادعاء ليجري التحقيق والتصرف فيه استقلالاً. كذلك مكنت النيابة العامة المتهمين من الاتصال بذويهم والتقاء محاميهم وحضور التحقيق معهم وإبداء دفوعهم، وقامت كذلك بالتحقيق في أي دفاع جوهري يبديه أي منهم».
وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد قد صرح سابقاً بأن قضية «الجماعة الإرهابية» ستنظر أمام «المحكمة الكبرى الجنائية» في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
المنامة - النيابة العامة
صرح النائب العام علي فضل البوعينين، إثر إعلان النيابة العامة عن إحالة المتهمين في قضية الإرهاب إلى المحكمة الجنائية، بأن النيابة «انتهت من إجراءات التحقيق بعد متابعة حثيثة ودقيقة بذلت فيها جهداً مضنياً في تقصي الحقيقة وتحصيل الأدلة، وارتكنت النيابة إلى ما ثبت أمامها ضد المتهمين من أدلة متساندة كافية لإحالتهم للمحاكمة بالتهم التي تم الإعلان عنها».
وأشار النائب العام إلى أن «التزام النيابة بمبدأ مشروعية الدليل يجعلها ملزمة أن تتحقق من مشروعية كل دليل تعرض له أو تستحصله أثناء التحقيق سواء أكان دليلاً قولياً أو مادياً وسواء أكان صريحاً أو ظرفياً»، مؤكداً في الوقت ذاته «أن النيابة أحرص الجميع على ألا يمس أي دليل تقدمه للمحكمة أية شائبة التزاما بمبدأ المشروعية وإلا وجب طرحه والالتفات عنه».
وشدد النائب العام على أن «جميع ضمانات المتهمين في فترة التحقيق تمت مراعاتها وأهمها عدم تعرض أي منهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة؛ وهي أفعال تحرمها المواثيق الدولية ويجرمها القانون وتعاقب المحاكم كل من يثبت أمامها مقارفته لتلك الجرائم. والتزاماً بهذا المبدأ لم تتوانَ النيابة عن تثبيت ادعاءات من ادعى من المتهمين بسبق وقوع اعتداء عليه وعرضتهم جميعاً على الطبيب الشرعي وأفردت ملفاً خاصاً لكل ادعاء ليجري التحقيق والتصرف فيه استقلالاً. كذلك فقد مكنت النيابة العامة المتهمين الاتصال بذويهم والالتقاء بمحاميهم وحضور التحقيق معهم وإبداء دفوعهم، وقامت كذلك بالتحقيق في أي دفاع جوهري يبديه أي منهم».
واختتم النائب العام تصريحه بقوله إن «المحامين هم عون القضاء، وتقدر النيابة العامة رسالتهم ودورهم المهم في الدعوى الجنائية، فالعلاقة بين النيابة العامة والمحامين علاقة تعاون متوازنة أساسها تحقيق العدالة وقوامها التطبيق الصحيح لأحكام القانون»، مشيراً إلى أن «النيابة شعبة من القضاء مستقلة، تمارس دورها باستقلالية تامة وحيادية وليس لأحد أن يتدخل في أعمالها أو توجيهها في التحقيقات التي تجريها، وهي معنية بكشف الحقيقة أياً ما كانت هذه الحقيقة، فليست للنيابة مصلحة خاصة في إدانة متهم دون دليل أو سند من الواقع أو القانون أو أن تمتنع لأي سبب عن تحقيق أوجه دفاعه، وذلك هو مبدؤها الذي لا تحيد عنه في جميع القضايا»
العدد 2963 - السبت 16 أكتوبر 2010م الموافق 08 ذي القعدة 1431هـ
شئي غريب
لماذا لا يتم التحقيق بالموضوع من قبل لجان حقوقية وصحية واعطاء الموقوفين حرية التعبير عن احوالهم ومنحهم الظهور علنياً بأي وسيلة اعلامية ليثبت لنا بعد ذلك اي من كان بأنهم لم يتعرضوا للتعذيب.
الحقيقة واضحة
من قبل فترة الاخبار كلها ان الموقوفين محد يدري عنهم هم في اي مركز موققين والام اللي تسال عن ولدها لا الاهل و لا المحامين قدرو يلتقون معاهم الا عقب فتره
بسم الله
لا تصدقوا اي شئ حتى يتم نفيه رسمياً
كلادو كوكبورن
بارك الله فيك يا بوعينين وفي النائب العام
أود أن أثني على الدكتور علي البوعينين وعلى الاستاذ عبدالرحمن السيد لتفانيهما في العمل وخدمة الوطن وحرصهما على المصلحة العامة. امضوا قدما ولا تنصتوا لمن لا تهمهم إلا مصلحتهم الفئوية. الافتراءات كثيرة و الحقيقة بأن الذي يعرفكم لا يعرف إلا الصدق في تعاملاتكم فأنتم تنهلون من صدق مليكنا حمد حفظه الله وتوجيهات ولي عهده الأمين وقيادة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه.
سمح للأهالي ولكن؟
ولكن كلهم يتكلمون في نمط واحد لا يستطيعون ان يتحدثوا بحرية مع اهاليهم لان معهم 8 ضباط
وكل مره يكررون الكلام بأنهم عوملوا جيدا ويأكلون جيد وبصحه جيده ولم يكن هناك اي تعذيب وهم بخير وكلام ليس بلسانهم
وانتم تحكمون ماذا فعلوا حتى دعوهم يتكلمون هكذا
الثقة أولا
ألا تعتقد الحكومة أنها يجب أن تبني الثقة بينها وبين الشعب وأن تبدأ بالحوار سريعا (كما يطالب بذلك شرفاء هذا الوطن)؟
بعد ذلك سيقتنع الناس بما تقوله الحكومة (النيابة العامة أو القضاء) دون الحاجة إلى تكذيب هذا الطرف أو ذاك.
تصحيح إلى الزائر رقم 5
لا تحشر نفسك في أمور لا تفقهها .
اللهم فرج عنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات
اللهم فرج عنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات
اعوذ بالله
لعلنا نتذكر تلك الاسماء التي سمي بها الخلفاء العباسيين فالواثق بالله والمعتصم بالله وفيرها من اسماء مركبة الهدف منها الظهور بالورع والتقى في الحكم لكنها عكس ذلك لكنه هناك اسم واحد لم بسموا به وهو قد يصلح لهم جميعا ولكل شخص يكون من شاكلتهم وهو اعوذ بالله
عشتي يا بلادي
ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاالحمد لله ان شالله بينال كل ضار ببلدنا البحرين جزاه وخلو وحاولو ان يمكرو والله خير الماكرين
يعني
النيابه هيئه مستقله عن الدوله جيبو منضمه دوليه او صحافه امينه مستقله وبعدين نصدق
اتق الله
يقول اخوانا المصريين : الميه تكذب الغطاس ...
اسمحوا لذويهم ولحقوق الانسان اللقاء بهم عن قرب لنرى هل ما تقوله صحيح ام ما يقولوه الاخرون صحيح
اتق الله
خمس نجوم
الله يسلمكم كانو فى فندق خمس نجوم - كما صرح النائب المعاودة سابقا.
عبدالرحمن
سعادة النائب العام ، لك كل إحترام و تقدير وأرجوا أن تتقبل مني هذه التساؤلات :
هل كل المحامين يكذبون و يضللون الرأي العام ؟ وما مصلحتهم في أن لا يحضروا سير التحقيق؟
متى وكم من الوقت مضى قبل أن يسمح لأهالي بعض الموقوفين بزيارتهم ؟ هل الأهالي أيضاً يكذبون ؟ كلهم ؟
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأت بقرار رسمي على أعلى مستوى لماذا لم يسمح لأعضائها بالإطلاع على أوضاع الموقوفين و سير التحقيق ؟ مو شغلهم ؟
ماذا لو لم يكن الحسابي يحمل الجنسية البريطانية ؟