نفى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ تلقي الاتحاد أي تحذير أو إنذار حكومي بشأن مشاركة أعضائه في خيام انتخابية لمرشحين في الانتخابات النيابية والبلدية.
وقال المحفوظ: «ليس من حق أية جهة أن تحذر الاتحاد، على اعتبار أن الاتحاد جهة مستقلة، وليس هناك من سبب مقنع يدعو إلى توجيه إنذار للاتحاد لأنه لم يخالف قانوناً، ودعوة وزير العمل تأتي في إطار حرصه على أن يكون الاتحاد يمثل الجميع، في الوقت الذي إن هذا هو نهج الاتحاد في الوقوف على مسافة واحدة وليس من هذه الفترة بل منذ سنوات طويلة ومنذ تأسيس الاتحاد».
وإليكم نص الحوار مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ:
في ضوء اقتراب المؤتمر العام الثاني في العام 2012 إذ تفصلكم عنه سنة واحدة تقريبا كيف تنظرون لمسيرة الاتحاد العام بعد ست سنوات على مؤتمره التأسيسي منذ يناير 2004 دوليا وعربيا ومحليا؟
- لقد قطع الاتحاد العام اليوم خط الرجعة للوراء وهو يتقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل وأصبح محل تقدير الحركة العمالية والنقابية العربية والدولية وهو في الداخل محل فخر واعتزاز نقاباته الأعضاء حتى من تختلف معنا في طريقة العمل لكن لا خلاف على المبادئ والأهداف.
كما أن الاتحاد حالياً محل تقدير واحترام كل أطراف الدولة بدءا بالسلطة السياسية وعلى رأسهم عاهل البلاد والحكومة، هذه الثقة والعلاقة الطيبة التي كونها الاتحاد العام منذ تكوينه وخصوصا في دورته الأخيرة لم ترح الكثيرين من الذين كان رهانهم أن تذهب قيادة الاتحاد العام إلى الشقاق مع الدولة فيثبتوا وجهة نظرهم ضد الاتحاد في وصفه بأنه مناهض للدولة.
لقد كسبنا ثقة واحترام القيادة السياسة والمسئولين في الحكومة دون أن تكون لدينا مجاملة أو مداهنة أو ملاينة في قول الحق والدفاع عن عمال مفصولين أو انتقاد قصور حكومي أو رفض تغييب حق نقابي وظل صوتا عاليا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم.
هل ترى أن هناك من يحاول تشويه سمعة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتصيد عليه في الماء العكر مثلاً؟
- هناك من جن جنونه ولم يعرفوا كيف يتعاملون مع الاتحاد الذي شوش أجهزة استقبالهم التي ليس فيها غير تصنيف الناس إلى أخيار وأشرار فما برحوا يبثون الاتهامات ويضخمون الهفوات وينفخون في نار الأحقاد والعداوات لكننا ثابتون على خطنا سواء في تعاملنا مع المسئولين الحكوميين أم في تعاملنا مع المسئولين في الشركات رافعين شعار «يد تؤدي الواجب ويد تدافع عن الحق».
لا يمنعنا أداء واجبنا من طلب حقنا ولا يمنعنا طلب حقنا من أداء واجبنا. وقفنا وسنستمر في الوقوف إلى جانب المفصولين ظلما ونطالب بإعمال القانون وحين يكون القانون نفسه خاطئا سنعمل على تحسين تطبيقه ما أمكن من جهة وعلى تغييره من جهة أخرى عبر القنوات التشريعية.
نعلم أن مهمتنا ليست سهلة لكن من أجل المهام الصعبة خلق النقابيون الأشداء. نهمس في أذن كل رمز من رموز السلطة الكريمة، لا تسمعوا لمن يريدون بث الشك والريبة في أبنائكم العمال، ونقول لهم إن نقابيي هذا الوطن الاتحاد العام الأكثر حرصا على مصلحة هذا الوطن واستقراره سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلى تنميته البشرية.
كيف ترون الحملة التي تشن حالياً على الاتحاد والأمين العام بخصوص مشاركته في الخيام الانتخابية؟
- الحملة التي تشن على الاتحاد تعكس غيض البعض من نتائج عمل الاتحاد وظهوره الفعلي على الأرض وما يحققه من نتائج إيجابية وللأسف الشديد هذا الهجوم يأتي كردة فعل على ما قام به الاتحاد من عمل داخلي حثيث مع كل نسيج ومكونات هذا البلد بدءاً من القيادة السياسية ومع كل المسئولين وارتباطه المباشر مع المواطنين ونتيجة أن هذا العمل لا يروق لهذه الفئة البسيطة، ممن يريدون أن يتعاملوا مع عمل الاتحاد بنفس وروائح مشمئزة، تقوم على أساس أفراد لا عمل جماعات.
هل تعتقد دعوة وزير العمل للاتحاد من أجل الوقوف على مسافة متساوية بين المرشحين، بمثابة توجيه حكومي أو إنذار؟
- ليس من حق أية جهة أن تنذر الاتحاد، على اعتبار أن الاتحاد جهة مستقلة، وليس هناك من سبب مقنع يدعو إلى توجيه إنذار للاتحاد لأنه لم يخالف قانوناً، ودعوة وزير العمل تأتي في إطار حرصه على أن يكون الاتحاد يمثل الجميع، في الوقت الذي أن هذا هو نهج الاتحاد في الوقوف على مسافة واحد وليس من هذه الفترة بل منذ سنوات طويلة ومنذ تأسيس الاتحاد، وسنبقى على ذلك ملتزمين باحترام كل الأطياف، وكل عناصر المجتمع من دون استثناء.
لم يعلن أي عضو من أعضاء الاتحاد في يوم من الأيام وقوفه مع طرف على حساب طرف آخر من خلال موقعه وكممثل عن الاتحاد، ولو حصل ذلك وتحدث باسم الاتحاد أو من موقعه كعضو في الأمانة العامة لتعرض للمحاسبة الشديدة، إلا أننا في الوقت ذاته لا يمكن لنا أن نحجر على أي من الأعضاء في التعبير عن رأيه وانتماءاته في المجالات المختلفة، وكل من يعبر عن رأيه فهو يتحمل مسئولية ذلك التعبير الشخصي.
أين أنتم من الحراك الأمني والسياسي والانتخابي، البعض يصمكم بالانحياز لمرشحين بعينهم ولجمعيات بعينها، فأين تقفون بالضبط؟
- بالطبع ثمة اشتباك وتقاطع بين العمل النقابي والعمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ولا يمكن الفصل بينهما. وعبارة عدم اشتغال النقابات بالسياسة في القانون نؤولها بعدم توظيف المنظمات النقابية نفسها في خدمة تنظيمات سياسة بعينها لا عدم اهتمام النقابات بسياسة الاقتصاد والتوظيف والعمل في هذا البلد.
وفي الحقيقة كنا نأمل لو أن النظام الانتخابي يمكّن الاتحاد ونقاباته من النزول بقائمة نقابية عامة لكل الوطن، لكن هذا مستحيل حتى لو أردناه في ظل نظام الدوائر الذي يأتي فيه النواب عبر مناطقهم أو أحزابهم السياسية، ونحن هنا فقط نوصف هذا النظام للذين يستسهلون اتهام الاتحاد العام بالزج أو بالدعم ضمنا لمرشحين بعينهم ويصمتون في الوقت نفسه عن الدعم العلني والواضح بلا مواربة الذي يقدمه شركاؤنا الاجتماعيون لقوائم كاملة من المرشحين. مع أنني حين أشارك شخصيا في خيام أحد المرشحين أكون قد نزعت قبعة الأمين العام فأنا قبل أن أكون أمينا عاما ناشط اجتماعي وسياسي وهذا حقي كمواطن أتاحه لي ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة.
وحين يفوز النواب بثقة هذا الشعب بعد 23 أكتوبر سنبارك للجميع فوزهم وسنوصل لكل كتلة منهم بلا استثناء مطالبنا وهو ما قمنا به منذ الدورة الأولى وحين اجتهد بعض النواب لإجبارنا على التعامل معهم وحدهم دون غيرهم رفضنا ذلك وساوينا بينهم جميعا بل وسلمنا مذكرات فردية من ثمانين نسخة لكل نائب من المجلسين النواب والشورى بشأن قانون العمل وقانون النقابات وهي مبادرة لم تقم بها منظمة أو جهة في البحرين. وسنستمر في هذه المخاطبات المتساوية، ونحن أفلحنا بالفعل في تحقيق إجماع نيابي كامل على تعديلات إيجابية في قانون العمل ونشكر كل الكتل على موقفها المشرف من القانون.
وبخصوص الدور المقبل كيف سيتعاطى الاتحاد مع التشكيلة الجديدة لمجلس النواب؟
- بالطبع في هذه الدورة سنكون على مسافة واحدة كما كنا من كل الكتل ومن يعمل معنا أكثر سنتقدم له بخطوة أكبر.
لم تجب بخصوص الحراك الأمني، وموقف الاتحاد مما تشهده البحرين حالياً؟
- ما يحدث حاليا من حراك أمني، فقد أكد اتحادنا في كل مناسبة رفضه الواضح لعنف الشارع بلا مواربة ولا مداهنة لأي طرف وأكد أيضا رفضه من جهة أخرى لمعاقبة الموظفين بقطع أرزاقهم وقوت عيالهم على خلفية رأي سياسي أو حرية تعبير.
ما هي الإنجازات التي حققتها النقابات بعد ثمان سنوات من صدور قانون النقابات وست سنوات من تأسيس الاتحاد العام؟
- كثيرة هي إنجازات النقابات من رفع أجور وعلاوات العاملين وتحسين شروط وظروف العمل من الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل حتى في أدنى مستويات مواقع العمل ومن وضع أنظمة للتأمين الصحي والتدريب بالتفاهم مع إدارات الشركات التي نقدر لمن يتفهم دور النقابات منها ونواصل العمل على إقناع غيرها ممن لايزال لديهم التشكيك في العمل النقابي.
لدينا اليوم نقابات يعتز بها كل عامل. هذا على مستوى المنشآت أما على مستوى الاتحاد العام فقد حققنا بالتحالف مع الكتل النيابية مدونة جيدة لقانون العمل الجديد نأمل أن تجتاز المناقشات التشريعية في الفصل التشريعي الثالث وأن يحملها نواب جدد مؤمنون بها وحققنا تعديلات في أجور العمال الحكوميين بقرار من سمو رئيس الوزراء وحققنا احتراما دوليا وعربيا وتمكنا من الحصول على مادة جديدة في قانون العمل تحرم فصل النقابيين تحت طائلة الحكم بعودتهم إذا ثبت أن سبب فصلهم هو العمل النقابي كما استطاع إرجاع عدد ليس بقليل من المفصولين إلى عملهم.
هناك من يتهم الاتحاد بأنه فقط يطلق شعارات ولا يطبقها، ودائماً ما يهدد عبر الصحافة ولكنه لا يفعل شيئاً؟
- الدليل القطعي، ما حصل على الأرض من أن الاتحاد في بداية دورته الحالية تبنا موضوع الأجور ووضعه شعاراً له وانطلق في مسيرته الأول من مايو/ أيار، وحفل الأول من مايو، وفي السياق نفسه نظم الاتحاد مؤتمر الأجور الذي كان تحت رعاية نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ورفع العريضة الموقعة من قبل مجموعة كبيرة من قبل العاملين في القطاع العام إلى رئيس الوزراء من أجل تحسين أجور العاملين في القطاع العام، واستطاع الاتحاد تحسين الأجور في مجموعة من الشركات، وهذا الجهد المشترك بين الاتحاد والنقابيين في مواقع عمله، بالإضافة إلى أنه بعد عريضة رئيس الوزراء أقر مجلس الوزراء رفع أجور القطاع العام بمقدر 15 في المئة.
والعمل ما زال مستمراً وهناك الكثير من الشركات يتم فيها تحسين الأجور، ومن خلال المفاوضة مع الشركات بوجود الاتحاد.
أيضاً عندما نتحدث عن الشعارات ورفض الفصل استطاع الاتحاد ومن خلال الجهود الكبيرة إرجاع نحو 45 عاملاً في شركة المراعي، وإرجاع الأربعة الذين فصلوا من شركة العليان، وكسب قضية نقابة بتلكو، وهناك شواهد كبيرة.
وكيف تنظرون لمستقبل الحركة النقابية؟
- الآن نحن نتعامل مع جيل التأسيس الذي أسس الاتحاد العام في العام 2004 والذي شهد صدور قانون النقابات بمرسوم جلالة الملك 33 لسنة 2002 ومرحلة اللجان التي سبقت وهذا الجيل أدى جزءا كبيرا من الأمانة وهو يسلم الراية غدا إلى جيل جديد يشكل الآن من النقابيين الذين تنقصهم الآن الخبرة ونحن نعمل في الاتحاد على إكساب الأجيال الجديدة من النقابيين الخبرة والمراس، لذلك لا خوف على الحركة النقابية البحرينية فهي حركة فتية قياسا إلى نظيراتها في العالم العربي، لذلك أنا متفائل بمستقبل الحركة النقابية بقيادة الاتحاد العام.
الأهم أن جميع محاولات تفتيت الحركة النقابية بالترهيب والترغيب فشلت فشلا ذريعا وأصيب عرابوها بالإحباط بعدما تكسرت كل محاولاتهم على صخرة الوحدة النقابية.
فسواء باسم التعددية أو باسم تقليل أهمية الاتحاد العام كمركز ومظلة للنقابات أو باسم إثارة الاختلافات الإيديولوجية أو السياسية فقد انهار كل ذلك وفشل وصمدت وحدة هياكل الاتحاد العام الدستورية الثلاثة وهي المؤتمر والمجلس المركزي والأمانة العامة صمودا أسطوريا جسد وحدة عمال البحرين أمام كل الاستحقاقات. ومما يمنح حركتنا النقابية تميزها هو معدل تأسيس النقابات حيث تعتبر من أعلى المعدلات فجسم الاتحاد العام يكبر بطريقة متسارعة ويغتني الاتحاد العام بتنوع شرائح الطبقة العاملة من الشريحة الأعلى دخلا إلى الشريحة الأدنى دخلا وهو ما يجعل حركتنا جذرية في مطالبها متنوعة في أساليبها ثرية بتعدديتها الداخلية التي تجسد فعلا الديمقراطية المركزية.
ماذا عن علاقاتكم مع منظمات المجتمع المدني؟
- ننظر باحترام وإكبار إلى علاقاتنا مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني فهم عمقنا الاستراتيجي في الدولة والمجتمع. ونحن نولي هذه العلاقة كل الاهتمام ونتضامن معهم في المنعطفات المهمة ونتبنى ملفاتهم وندافع عن حريتهم في العمل المدني والتعبير. وهم يقفون معنا ويمثلون نصيرا مهما للحركة النقابية والعمالية ونعتز بمشاركاتهم في الأول من مايو وفي مختلف المحطات في الحراك المطلبي العمالي.
لماذا لم ينسق الاتحاد مع الجمعيات السياسية لدعم مرشحين عماليين يحملون هموم الحركة العمالية؟
_ لا يمكن للاتحاد أن ينسق مع أية جمعية من الجمعيات السياسية في هذا الشأن على اعتبار أن كل جمعية سياسية لها برنامجها الخاص، وبالتالي من الصعب أن يلتزم عضو من أمانة الاتحاد ببرنامج في أحد مفاصله أو جوانبه لا يتناسب وطبيعة عمل الاتحاد، وبالتالي من الصعب التنسيق، وبحسب المجريات الواردة في الساحة فإن الجمعيات السياسية تعطي الفرصة الكاملة لأعضائها بالدرجة الأولى، ولكن هناك من الأشخاص الذين تقدموا يحملون الهم العمالي، كمرشح «الوفاق» السيد هادي الموسوي وكان من المؤمل مرشح المنبر التقدمي الديمقراطي علي البنعلي لولا مشكلة العناوين التي حالت دون ذلك.
هل أنتم قلقون من المتغيرات الاقتصادية في ضوء التحول باتجاه الخصخصة وإسقاطات الأزمة المالية العالمية؟
- نعم يساورنا القلق من هذه المتغيرات وانعكاساتها على عمال البحرين. مازلنا نصر على مقاربة الأطراف الثلاثة لهذه الأزمة تضع في الاعتبار البعد الاجتماعي للتنمية الاقتصادية. هناك فرق بين النمو والتنمية. نسمع المسئولين يصرحون عن زيادة معدل النمو الاقتصادي ونسعد بذلك غير أن التحدي عالميا منذ الأزمة حتى مرحلة التعافي التي نحن على أبوابها اليوم ونخشى أن ينتكس هذا النمو من جديد، التحدي هو كم من الوظائف وفرص التشغيل خلق هذا النمو وهذا كان محور ميثاق التشغيل الذي كان على أجندة مؤتمر العمل الدولي الماضي في يونيو 2010. جميع الجهود اليوم يجب أن تصب في خلق الوظائف المناسبة لاستقطاب العمالة ليس فقط الجامعية بل أيضا غير المؤهلة والبسيطة. ثمة قوة عمل تقدر بثلاثة أرباع مليون في البلاد يمثل العمال الوطنيون ربعها وهذا مؤشر خطير على أن إصلاحات سوق العمل لاتزال لم تحقق أهدافها.
ما هي أهم برامجكم المقبلة؟
- العمل الآن جار على مؤتمر «المرأة العاملة»، كما أننا نعد استراتيجية وموازنة العام 2011 جريا على عادتنا منذ بداية هذه الدورة بوضع استراتيجية خاصة بكل عام مأخوذة من استراتيجيتنا ورسالتنا ورؤيتنا العامة. ونعد لمؤتمرين عن إدماج العمالة الوطنية وعن حق التنظيم في القطاع الحكومي. كما نعمل على صوغ آلية جديدة لعمل الاتحاد العام تحتاج لموازنة كبيرة نعمل على توفيرها. ومن الأمور المهمة التي تشغلنا هي توفير موارد جديدة للاتحاد العام.
في ضوء الانتخابات التشريعية المقبلة ما هو تصوركم للملفات التشريعية التي تهم الاتحاد العام؟
- اهتمامنا التشريعي منصب بشكل أساسي على أربعة ملفات أساسية مع عدم إغفال غيرها من الملفات: قانون العمل الجديد الذي نأمل أن تخرج مدونته أخيرا من دهاليز البرلمان المقبل ونحن راضون عما توصل إليه النواب قبل التعديلات التي وضعها الشوريون على مرئيات النواب. الملف الثاني هو قانون النقابات الذي تم فيه إيكال تحديد الوظائف الحيوية التي يحظر فيها الإضراب إلى قرار الحكومة المنفرد ما جعل الحكومة تتوسع في تحديد هذه الوظائف ونرى إعادة النظر في هذا القانون بما يحدد الوظائف الحيوية بحسب مفهوم منظمة العمل الدولية، والملف الثالث هو حرمان عشرات الآلاف من عمال القطاع الحكومي من حق تأسيس النقابات وهو مطلب سندافع عنه مع السلطة التشريعية، والملف الرابع هو توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين الصناديق وفق أفضلها وهو من أهم الملفات التي نأمل أن تنتهي منها السلطة التشريعية حسب ما نص عليه المرسوم 3 لسنة 2008.
ماذا عن مقر الاتحاد العام بعد طول ترحال لكم من مقر إلى آخر؟
- نحن متفائلون بالفترة المقبلة. جهود وزير العمل معنا ستنهي الأمور إلى الحصول على الأرض المناسبة وبناء المقر الذي تصوره جلالة الملك معلما بحرينيا يبهر الناظرين ويمثل ثقل الحركة النقابية تمثيلا يليق بتاريخ وعطاء عمال البحرين. وواثقون أن حلم جلالة الملك سيتحقق ويتحقق أمل عمال البحرين وذلك من خلال تنفيذ أوامر جلالته
العدد 2963 - السبت 16 أكتوبر 2010م الموافق 08 ذي القعدة 1431هـ
هنا تكمن المصيبة!
عندما يكون الكلام أكثر و أكبر و أضخم من الأفعال و المواقف و الإنجازات ؛ عندها تحلُّ المصيبةُ !!!
تحياتي...
عبدعلي فريدون