قال مسئول بمركز البحرين للصناعات الناشئة: "ان المركز عبارة عن حاضنة أعمال تضاعف نسبة نجاح المشروعات إلى 80 في المئة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة تساهم في امتصاص الأيدي العاملة وتنمية المجتمع".

يذكر أن مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة "الحاضنة" منشأة تابعة لبنك البحرين للتنمية تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، ويعتبر مبادرة لإعطاء مزيد من الفرص أمام الشباب البحريني وتنمية ريادة الأعمال.

وأضاف مدير المركز عاطف الشبراوي: "أن مجموع الاستثمارات للمؤسسات الموجودة حاليا في الحاضنة تقدر بنحو 3 ملايين دينار بحريني، وعدد الشركات المستفيدة 31 والشركات الملتحقة 26 وعدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها 212 إضافة إلى أن عدد الشركات المشتركة 10".

ويشار إلى أن الحاضنات تهدف إلى خلق المزيد من الاستثمارات وتوفر الأمان إلى روؤس الأموال المقدرة بملايين الدولارات بما يساهم في زيادة عدد المؤسسات والشركات التي تحتاج إلى الطاقات والكوادر البشرية وبالتالي امتصاص الأيدي العاملة من القرى والمدن القريبة من الحاضنة.

وأوضح الشبراوي: "أن وجود هذا المركز أمر ضروري لمواجهة التحديات التي تهدد المشروعات الناشئة بالفشل من خلال زيادة نسبة فرص نجاح المشروع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية القائمة عليه وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لإنشاء المشروع".

ومن المؤكد حصول انهيار كبير للمشروعات الصغيرة في كل العالم بسبب المنافسة الشديدة بينها في بيئة اقتصادية مزدحمة تقدم السلعة والمنتج والخدمة نفسها في ظل عدد كبير من الأيدي العاملة التي لا تملك الخبرة والمهارة والكفاءة إلى جانب المشكلات الفنية.

وذكر مدير المركز أن توجه الحكومات ومنها البحرين إلى انشاء حاضنات إلى الصناعات الناشئة جاء نتيجة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة ومحاولة تقليل الخسائر المادية والمالية والبشرية من احتمال انهيار المشروع ومحاولة زيادة نسبة النجاح وتقليل نسبة الفشل.

ويذكر أن اقتصاد الولايات المتحدة الأميريكية هو أكبر اقتصاد في العالم يعاني من فشل كبير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصبح نجاح المشروعات 40 في المئة إذ إن كل 100 مشروع يحكم عليه بالنجاح أو الفشل بعد 5 سنوات كمعيار عالمي وكانت النتيجة 40 مشروعا يعمل في السوق و60 مشروعا أغلق ما جعل الولايات المتحدة تفتح أول حاضنة في العالم.

وأوضح الشبراوي أن المركز يوفر مزايا، كتوفير وحدات منفصلة بإيجار مخفض لكل شركة ومنطقة استقبال وقاعة مؤتمرات وغرفة اجتماعات ومكتبة متخصصة متصلة بالإنترنت ومركز لرجال الأعمال ومخازن متعددة المساحات.

وعن الخدمات التي يوفرها مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، قال: "إن المركز يوفر مجموعة من الخدمات والمزايا الشاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة، مثل خدمات استشارية لدراسة فكرة المشروع، خدمات فنية وتكنولوجية، خدمات تدريب متخصص، خدمات سكرتارية وإدارية، خدمات ومتابعة مالية متخصصة للمشروع".

ويذكر ان الهدف الرئيسي من إنشاء مركز تنمية الصناعات الناشئة هو تحقيق البنية التحتية للتنمية الاقتصادية عبر تشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة في مملكة البحرين بإنشاء مشروعات جديدة في المجالات الصناعية والخدمية وتحسين كفاءة أداء العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية وزيادة روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وخلق علاقة راسخة بين المؤسسات الصناعية الكبرى والمشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات الجديدة على النمو بوتيرة متسارعة إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل للشباب البحريني.

وأشار الشبراوي إلى أن المركز حرص على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منظمة اليونيدو لإنجاز المشروعات استنادا إلى خبرتهم على هذا الصعيد. ويقوم المركز بتوفير شبكة من الاتصالات والعلاقات والترابطات التي تسمح باندماج المشروعات الصغيرة فيها وتسهيل عملية البدء في المشروع الجديد خصوصا في حال الأفراد الراغبين في إقامة مشروع جديد لأول مرة.

ودعا الشبراوي الشباب البحريني إلى تحديد أهدافهم من إقامة مشروع جديد، تحديد نوع المشروع وملكيته، تحديد موقع المشروع إضافة إلى تحديد نوع التمويل من أجل رسم إطار عام عن المشروع المراد القيام به وإنجاحه وخصوصا أن عوامل النجاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناخ الاقتصادي للمملكة متوافرة.

ويشار إلى أن المشروعات الصغيرة تحقق الاستقلالية والأمن الوظيفي وتقدم خدمات تسد احتياجات المجتمع، كما أنها مشروع لصاحبها ولأبنائه مستقبلا، إضافة إلى أنها تعلمنا التحدي وإثبات الذات. وأرجعت العيوب إلى تذبذب أحوال الشركات والمنافسة الشديدة واحتمال التعرض للخسارة المالية والتأثر بالقوانين والتشريعات ومشكلات العمل والموظفين ومخاطر الفشل.

وأعلن الشبراوي عن استعداد المركز لمساعدة الشباب وتقديم كل الدعم واحتضانهم لإنجاح مشروعاتهم ويصبحوا رواد أعمال، خصوصا أن المركز يسعى إلى تطوير الحاضنة وتوسعتها بإنشاء وحدات إضافية أكبر متنوعة المساحة في العام الجاري.

وأضاف الشبراوي "نحن نؤكد ان كل شاب بحريني لديه فكرة لمشروع فيه القابلية للتنفيذ ستتم مباشرة دراسته وتدريبه واقراضه واحتضانه في المركز إلى جانب العمل على مرحلة التركيز على النمو من ضبط الجودة ورفع المقدرات التكنولوجية وتحسينها والتأكد من التمكين". وأشار الشبراوي إلى أن تشجيع الشباب على تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتكز على الأهمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تكمن في اتسامها بسهولة التأسيس لعدم الحاجة إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة وقدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والحرفية والخدمية المختلفة، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع والظروف المحلية التي قد لا تتوافر فيها بعض الأحيان مرافق متطورة للبنية الأساسية إلى جانب قدرتها على الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ومنتجات الصناعات الأخرى تامة الصنع. وتعتبر المشروعات الصغيرة البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإنتاج الخدمات الصناعية والحرفية والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة بما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه السلع، إلى جانب أنها تعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد وتوفر فرص عمل كثيرة وتساهم بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة وتمتص البطالة.

ودعا الشبراوي الشباب البحريني إلى قيادة عملية التنمية وإقامة المشروعات الخاصة والتعبير عن نفسه في العملية الاقتصادية من خلال تحويل أفكاره إلى مشروعات تخلق فرصة عمل له ولأسرته وتحقق الاستقلالية وإثبات ذاته وتأسيس حياة مستقرة. وقال: "إن الشباب البحرين كفء وقادر على النهوض والتطوير إذا قدمت له الفرصة والدعم المناسب سواء الحكومي أو الخاص إلى جانب امتلاكه نوعا من الوعي والطموح والتفاؤل".

ويذكر أن مملكة البحرين تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية في البلاد وتطوير الصناعات والقطاعات غير النفطية كي لا يكون اقتصادها عرضة للمؤثرات الاقتصادية الخارجية، ومركز البحرين للصناعات الناشئة احدى القواعد لتأهيل البنية الصناعية وثمرة للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.