كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن استراتجية جديدة في التعامل مع ملف الإصلاح الاقتصادي والسياسي في البحرين ودول الشرق الأوسط خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وقال مدير إدارة الدبلوماسية العامة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ألبرتو فرناندوز: إن التحدي الأساسي الذي تواجهه الدول العربية في الوقت الجاري هو كيفية رفع معدلات النمو الاقتصادي بما يحقق المتطلبات الأساسية لشعوب المنطقة وعلى رأسها الإصلاح السياسي.

وأشار فرناندوز إلى الصحافيين في مقر الخارجية الأميركية إلى أن الإدارة الأميركية مستعدة لتقديم كافة الدعم والمساندة في هذا الشأن. وأكد أن المعدلات المتدنية للنمو والتي تسجلها كافة اقتصاديات دول المنطقة تمثل السبب الرئيسي وراء ضعف التأثير العربي في التطورات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وردا على سؤال لـ "الوسط" بشأن مدى إمكانية استفادة الدول العربية من المبادرات الأميركية المطروحة في الجانب الإصلاحي في ظل الانتقادات الموجهة للسياسية الأميركية تجاه المنطقة لاسيما في العراق وفلسطين، قال فرناندوز: "يفترض بالدول العربية أن تستفيد من النجاحات التي حققها الاقتصاد الأميركي ومن التجارب الدولية الأخرى بغض النظر عن المشاعر والعواطف الوطنية. وأضاف "أن رفع مستوى معيشة المواطن العربي يعد هدفا أساسيا للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول المنطقة وهو ما أعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها للمساهمة فيه بشكل كبير". وأشار إلى أن الأنظمة العربية اتخذت في العقود الأربعة الماضية مجموعة من الاختيارات الخاطئة في توجهاتها الاقتصادية والسياسية ما أدى إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلدان المنطقة. ودعا دول المنطقة إلى ضرورة الإسراع إلى حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية العالقة.

كما أكد في الوقت نفسه على أهمية زيادة التعاون الإقليمي بين جميع بلدان المنطقة من ناحية وبين مختلف دول العالم من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن إسهام الدول العربية في حجم التجارة العالمية لايزال ضعيفا لدرجة تدعو للخجل حسب وصفه. إذ إن إجمالي حجم التجارة البينية العربية يقل بنسبة كبيرة عن حجم التجارة الخارجية لأي دولة عربية مع الأسواق الخارجية.

ورحب فرناندوز بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها بعض بلدان الشرق الأوسط، وخصوصا في مجال الإصلاح الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أهمية أن تعمل الحكومات في المنطقة على تشجيع المبادرات الخاصة وتقلل سيطرة الدولة على العملية الإنتاجية. وقال: "إن الولايات المتحدة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال ما يؤهلها لتقديم المساندة الفنية والمالية لحكومات المنطقة بغية تحقيق هذه الأهداف"