كبر الأطفال وكبرت احتياجاتهم ومتطلباتهم معهم... ولم يعد بيتنا الصغير بطابقه الوحيد يكفي لمعيشتهم... نومهم أو حتى راحتهم... بل إنه بحجمه الضيق زاد من ضيقنا وضجرنا من مواصلة الحياة فيه على هذا النحو.

فما كان منا إلا أن سارعنا بتقديم طلب إلى بنك الإسكان للحصول على قرض ترميم ليساهم في حل ولو جزء بسيط من هذه المشكلات المتعاقبة... ولكن!

على رغم طول مدة الانتظار... جاء هذا القرض مخيبا لكل آمالنا... مبلغ صغير جدا لا يتناسب مع ارتفاع أسعار مواد البناء أو ما تطلبه شركات ومؤسسات الإنشاء والبناء... وكأنه محكوم على هذا البحريني الفقير أن يظل طول عمره قابعا في بيته الصغير بين صراخ الأطفال المتزاحمين وتراكمات القروض دونما أي أمل في تغيير هذا الوضع!

تقبلنا الأمر... ليس استحسانا منا للقرض ولكن لأنه «ما باليد حيلة» وليس هناك أي مجال للتظلم أو طلب المزيد...

و لما شرعنا بإجراءات الترميم... فوجئنا برفض منحنا تصريح البناء وذلك لوجود كابل كهرباء وضعته الوزارة نفسها على جدار بيتنا... ويستلزم التصريح إزالة هذا الكابل أولا... ولأن البيت يحتاج إلى ترميم مكان الكابل الموضوع!

وفي وزارة الكهرباء قصص طويلة ومملة... أخذ ورد ولكن من دون أية جدوى. وأخيرا، قررت الوزارة المتعاونة أن تزيل هذا الكابل ولكن بشرط أن ندفع نحن (المواطن المثقل بالديون والأعباء) كلفة هذا الأمر!

هل ذنبنا أن الوزارة وضعت كابلاتها على جدارنا من غير أي سابق إذن أو تصريح من قبلنا؟! هل وضع الكابلات على جدران البيوت يتوافق مع أساسيات الصحة والسلامة التي تنشدها الوزارة؟! وهل علينا أن ندفع ثمن الكابل مرتين؟ فقد سبق أن دفعنا ثمن وضعه عندما طلبنا إمداد بيتنا بالكهرباء للمرة الأولى ولكنها غلطة الوزارة التي لم تختر المكان المناسب لوضع كابلها... ولذلك لابد لها من تصحيح خطئها ولكن... ليس على حسابنا!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)