نظمت مؤسسة نقد البحرين ورشة عمل للمؤسسات العاملة في قطاع التأمين بغرض تقديم الإرشاد والتوجيه بشأن التشريعات الرقابية الجديدة المنظمة لنشاط التأمين التي يتضمنها الدليل الإرشادي للتأمين. وكان الدليل الإرشادي للتأمين الذي صدر في المجلد الثالث من الدليل الإرشادي العام إلى المؤسسة قد أصبح ساري المفعول من مايو/ أيار 2005 بالنسبة للشركات صاحبة التراخيص الجديدة. أما الشركات المرخص لها قبل صدوره فقد تم منحها فترة لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات والتشريعات الجديدة الواردة في الدليل الإرشادي للتأمين. وقال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية لدى المؤسسة أنور خليفة السادة: "لقد صممت ورشة العمل التي انعقدت اليوم لقطاع التأمين من أجل تمكين مستخدمي الدليل الإرشادي للتأمين من الحصول على فهم أفضل لتوقعات المؤسسة في مرحلة التنفيذ". وأضاف: "نحن نعتقد على نحو جازم بأن الجميع سيستفيدون في نهاية المطاف من تحسين الأطر الرقابية والتشريعية، لأن ذلك من شأنه أن يتيح لصناعة التأمين صدقية أكبر وسينعكس في النهاية على توفير حماية أفضل لحملة وثائق التأمين ويمكنهم من الحصول على خدمات تأمينية ذات جودة عالية". وتعزز أهداف الإطار الرقابي الذي وضعته المؤسسة لقطاع التأمين من الالتزام الشامل للمؤسسة بحماية حملة وثائق التأمين والمحافظة على ثقة المتعاملين مع شركات التأمين وتطبيق المعايير الدولية في الإشراف والرقابة على شركات التأمين. وقال السادة "يشتمل الدليل الإرشادي للتأمين الذي أصدرته المؤسسة على الكثير من الاشتراطات الجديدة المنظمة لنشاط شركات التأمين العاملة في البحرين تلك التي تدير عملياتها منها، والمؤسسة على أتم الاستعداد لتقديم الإرشاد للمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي". حضر ورشة العمل التي عقدت أمس بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والتي استهدفت استقطاب المشاركين من كل المؤسسات المرخص لها في قطاع التأمين والشركات العاملة في الأنشطة المتعلقة بالتأمين ممثلين لأكثر من 50 شركة ومؤسسة. يشار إلى أن الدليل الإرشادي للتأمين وكذلك المجلدات الأخرى للدليل الإرشادي العام الصادر عن المؤسسة يتم تحديثها بصفة منتظمة من قبل المؤسسة كل أربعة أشهر.