انقضت ثلاثة أدوار من الفصل التشريعي الأول، نحتاج فيها الآن وقبل فوات الأوان إلى وقفة مراجعة، وسيكون الوقت متأخرا إن لم يقف زعماء الكتل النيابية والنواب أيضا، وحسنا يكون إذا شاركهم المجتمع المدني والمواطنون والنشطاء السياسيون وسواهم من المعنيين، وقفة جادة لمراجعة وتحليل الطريقة التي سارت بها الأمور في مجلس النواب ممثل الشعب المنتخب، وكيف يمكن لهذه الطريقة أن تتطور وتتجاوز التعبيرات المقلقة التي ظهرت بين الكتل البرلمانية وامتدت أحيانا لتؤدي إلى تصدعات طالت العلاقة بين النواب أنفسهم، والأخطر من ذلك انعكاسها السيئ على المواطنين وفي المجتمع خارج المجلس، ما ينذر بأن الأمور إذا ظلت تسير بالمنحى ذاته في الدور الرابع - الذي سيبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل - بحدوث احتكاكات قد تلحق الضرر بتماسك المجتمع. وقبل أن نبلغ مرحلة الإدانة لبعض ما جرى يجب التأكيد على أنه لا يوجد ما يعيب في توجيه النقد للمجلس من داخله أو من خارجه لبعض المظاهر السلبية في أداء النواب أو في علاقتهم بما يجري في المجتمع، وما أكثرها، لكن العيب يكمن في الانتكاس وخلق عوامل التأزم، وعلى بعض النواب أن يدركوا أن أصل الصراع في المجتمع البحريني لا يختلف عما يجري في بقية المجتمعات، وهو يتمحور حول صراع بين قوى تملك الثروة وتهيمن على مراكز السلطة وتستحوذ على امتيازات ومزايا كثيرة وهي في الغالب على حساب الآخرين، وفي الضد منها قوى لا تنال من حقها غير اليسير منه، ولذلك تشعر بالظلم والتهميش، إذ إن أصحاب القوة والنفوذ لا يهمهم غير مراكمة الثروات والتمتع بالجاه على حساب الضعفاء الذين قد يكونون من فئاتهم أو مذهبهم، لا فرق، ذلك هو أحد عوامل تمركز الثروة في يد القلة، وفيه وحوله في البحرين كما في بقية المجتمعات يدور الصراع الاجتماعي.

المقاطعة والمصافحة

ولو دققنا في التفاصيل فسنرى أن هذا المجلس المنتخب من 53 في المئة من المواطنين قد شهد ولادة متعسرة لرفض أعداد غفيرة من المواطنين بما في ذلك من شاركوا في الانتخابات، الطريقة التي تمت بها التعديلات الدستورية في غفلة منهم خلف حجب ومن وراء الكواليس، ما نجم عنه بروز تيارين مثلا المقاطعة والمشاركة أو ما أدعوها المقاطعة والمصافحة، وكان من نتيجة تلك الرؤية السياسية المرتبكة ظهور أمرين، أولهما أن قطاعات جماهيرية واسعة رأت نفسها أو ربما كما يقول بعض المراقبين نصب لها فخ لكي تقع فيه برجلها حتى تبقى خارج العملية الديمقراطية لتمارس نشاطها السياسي من خلال التحشيد الجماهيري وهي خارج دائرة الفعل، ما نتج عنه حرمان المجلس المنتخب من عناصر كفوءة ذات رؤية يشكل وجودها داخل المجلس إضافة طيبة للعمل البرلماني، وقلقا بين المناهضين للعملية الديمقراطية، وثانيهما نقص الكفاءة والخبرة والتراكم المعرفي والفني للاضطلاع باختصاصات البرلمان في التشريع والرقابة لدى غالبية النواب الذين وصلوا للمقعد النيابي بفعل الفراغ الانتخابي الذي ساهم بدوره أيضا في نجاح عدد من النواب غير المنتظرين، ثم ما لبثوا أن تبنوا مواقف ضد مصالح الناخبين الذين يمثلونهم. علاوة على مهمة النائب في توليد الأفكار والمشروعات والمخارج لمشكلات المواطنين والمجتمع، وهذه المشكلات كما يقول أستاذ الاجتماع في جامعة البحرين باقر النجار: "لا يمكن أن تحل كما جرى في المجلس النيابي بالمطالبة بتعويض عن عطلة يوم الخميس تارة، أو إلغاء أرباح قروض التقاعد، ولا إقرار قانون الأشبال والكشافة". وبذلك فقد أصبح لدينا في البحرين معادلة صار بمقتضاها المشاركون ضحية المقاطعة والحكومة معا، أما المقاطعون - لسبب أو لآخر - فوقعوا ضحية بعض المشاركين والحكومة، والأخيرة باتت الفائزة الوحيدة في تمرير مشروعاتها وبرامجها وإن طالها شيء من الحرج أحيانا بسبب انكشاف عوامل وشخوص فساد بعض وزرائها أو المحتمين بها. وفي هذا الخضم، برزت تكتلات نيابية قوية في المجلس بعضها تشكل قبل الانتخابات وانتظم أثناء العمل البرلماني، والآخر خلقته عوامل الصراع ورجع الكل إلى ايديولوجيته السابقة ومشتركاته أثناء الكفاح الوطني قبل الإصلاحات السياسية لتتوحد في أطر توازي العمل الحزبي الذي لم يكن غريبا في تاريخ البحرين الوطني، بل تعمق منذ خمسينات القرن الماضي وضم قطاعات جماهيرية واسعة، حتى انتظم عمل الكتل البرلمانية بحسب العدد في: كتلة المستقلين: أكبر الكتل وتتكون من 8 نواب جميعهم سنة، مواقفهم تقترب كثيرا من الطرح الحكومي ولهم مقترحات اجتماعية وأحيانا دينية وهم على قدر كبير من التجانس. كتلة المنبر الإسلامي: 7 نواب سنة يشكلون أكثر الكتل تماسكا، غايتهم الدفاع عن أخلاق المجتمع والأسرة، وهم متجانسون يمثلون تيار الأخوان المسلمين في البحرين. الكتلة الإسلامية: وتتكون من 7 نواب بعد أن انفصل أحدهم حديثا عن الكتلة، جميعهم من مذهب واحد وغايتهم كما يقولون الدفاع عن حقوق الشيعة والاشتراك في تبني بعض المطالب الأخرى وهم غير متجانسين. كتلة الأصالة: تتكون من 5 نواب وعدد من المتعاطفين وهم سلفيون سنة، غايتهم تقويم المجتمع ونشر الدعوة الإسلامية وكثيرا ما يفترقون في التصويت. كتلة الديمقراطيين: أقل الكتل عددا، إذ تتكون من 3 نواب من اليسار الوطني وهي الكتلة الوحيدة مختلطة المذهب في المجلس، غاية أعضائها تبني المطالب الشعبية والدفاع عن حقوق الناس وخصوصا الفقراء والمصلحة الوطنية العليا واقتراح مشروعات التنمية الشاملة. كما أن هناك كتلة أخرى "الاقتصادية" في طريقها للتشكل خلال الفترة القليلة المقبلة. وهو أمر طيب وحميد أن ينتظم النواب في كتل برلمانية وكان يمكن أن يكون المجتمع أيضا لو تمت الموافقة على مقترح قانون الأحزاب الذي قدم قبل عامين في مطلع الدور الثاني ولم ينل موافقة النواب، وتردد المجتمع المدني في دعمه، بينما هو يطالب به اليوم. فالانتظام في كتل نيابية أو أحزاب سياسية هي من سمات المجتمعات الحديثة التي تضم أحزابا ونقابات وهيئات تبتعد عن الفردية وتجمعها المشتركات، وهو ما يرفع من مستوى الوعي الاجتماعي، وسيحين الوقت بعد حين في الانتخابات النيابية والبلدية عندما لن يكون بوسع الشخوص أو الأفراد تقديم برامجهم السياسية على أساس فردي بل سيقبلها المجتمع على أساس رؤى مستقبلية تحدد منظور الحزب لتطور المجتمع وتقدمه وطريقة حل مشكلاته ووفق هذا البرنامج سيصوت الناخب، وفي حال فاز الحزب بالغالبية سيكون بمقدوره تشكيل الحكومة ليضع برنامجه ورؤيته موضع التنفيذ ويحاسبه البرلمان كما في الديمقراطيات الأخرى على أدائه أو تقصيره، فلا ديمقراطية حقيقية من دون أحزاب سياسية. وحتى لا نبتعد كثيرا عن أصل الموضوع لنفحص الاختلافات التي جرت بين الكتل وأسبابها التي كادت أن تؤدي بالمجلس إلى التصدع وانعكست آثارها السلبية على الشارع البحريني، وكيف تمت معالجتها برلمانيا وسياسيا، وقد برزت أهم أسبابها كالآتي: إصرار بعض الكتل على إصدار المجلس بيانات إدانة أو تأييد لحوادث داخلية "شغب المعارض مثلا"، أو خارجية "حوادث الفلوجة"، على اعتبار أن البرلمان بنظرهم يجب أن يساند الحكومة لا أن يناقشها، وبذلك فهم يرون المجلس عاملا مسايرا لا فاعلا أو ناظما وشريكا في العمل السياسي الوطني، لأن البرلمانات بنظرنا لم تخلق لإصدار بيانات الإدانة والتنديد بل للمصارحة والمكاشفة والتسويات الكبرى وشريكا أساسيا في العمل الوطني. فشل القوى المقاطعة في التفريق بين موقفها من مقاطعة الانتخابات بوصفه تكتيكا سياسيا مقبولا قد تلجأ إليه الأحزاب والجماعات أحيانا، وبين موقفها من المجلس النيابي والمؤسسات الدستورية، إذ قاطعتها وحرمت التعامل مع النواب، وحاولت توريط بعض مؤسسات المجتمع المدني، مثل النقابات والاتحادات الجماهيرية في مثل هذا الموقف، ما أدى إلى الإضرار بهذه المؤسسات الجماهيرية في المقام الأول وحرمانها من إمكانات واسعة للتحرك دفاعا عن مصالح أعضائها. امتناع الحكومة عن تقديم المساندة الفعلية لا اللفظية للمجلس بل والعمل المبرمج لتهميشه وزيادته ضعفا على ضعف، والاستخفاف بمقترحاته والتحايل عليها، ما يعبر عن عجز الحكومة عن التعاطي حتى مع هذا النزر اليسير من هامش العمل البرلماني والسياسي، فيما كان بعض النواب يسرفون في تقديم وعود لا يستطيعون الوفاء بها لناخبين يتأملون الكثير ويرون في "البرلمان هو الحل" وليس هو كما المعروف عن البرلمانات مؤسسة لإدارة الصراع بشكل سلمي دستوري يحكمه مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وعدم تداخلها بل تعاونها، وعلى هذا النحو فقد أخطأ الجميع في التوقع، أخطأ بعض النواب ومعهم المشاركون الذين رأوا أن الحكومة لن تخذل المجلس وستقدم المساندة لمشروعات النواب باعتبارهم جاءوا حصيلة ذروة مشروع السلطة في الإصلاح وهي الانتخابات النيابية، وهو ما توقعه المقاطعون أيضا، أما الحكومة فقد رأت من جهتها خلاف ما رآه الطرفان السابقان وفضلت إضعاف المجلس حتى لو كان ذروة مشروعها السياسي على اعتبار أن ذلك سيريحها من الهم والغم ولو إلى حين. كما أن مراقبين رأوا أن البرلمان يمثل رؤية أحد فرقاء السلطة وليس كل أطرافها. بروز ظاهرة غريبة على الأعراف النيابية وهي أن يتحول بعض النواب وهم المنتخبون شعبيا إلى أكبر المتطوعين للوقوف ضد انتقاد الحكومة وأخطائها أو حتى انتقادات زملائهم النواب الأمانة العامة للمجلس وهي التي تشكل أكبر الإعاقات الإدارية والفنية في تطور العمل البرلماني الحقيقي، وتوسعت تلك الظاهرة لتشمل بعض النواب أيضا الذين باتوا يبادرون إلى القيام بدور المدافع عن أخطاء وسياسات الوزراء أو المسئولين ضد زملائهم النواب الذين يكشفون خللا إداريا أو فسادا ماليا في مؤسسات الحكومة "رد بعض النواب على زملائهم في استجواب التأمينات والتقاعد". شعور بعض النواب بالعجز وأن لغة الكلام والإقناع والمحاججة لم تعد كافية في إيضاح موقفهم أو إقناع غيرهم بوجهة نظرهم، ما يحدوهم إلى تقديم طلبات قفل باب النقاش "خمسة