قال نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع: " إن الغرض من قانون الجمعيات السياسية هو إنهاء المعارضة، وإفراغها من مضمونها، وستبقى معارضة شكلية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة، المعارضة يجب أن تكون مستقلة، وهذا القانون لا يدع لها استقلالية لا خارجيا ولا داخليا". وعما إذا كان سيستقيل من الجمعية أو سيجمد عضويته أو سينسحب من العمل السياسي، اكتفى مشيمع بالتعليق قائلا: "لا أريد الحديث حاليا، أنا لا أنفي ولا أثبت، ولا أريد أن أطرح موقفي حاليا". وسيعقد مشيمع غدا "الجمعة" ما يشبه المؤتمر الصحافي في مسجد الإمام الصادق "ع" الواقع في منطقة القفول، ومن المؤمل أن يعلن فيه موقفه النهائي من انضمام الجمعية تحت القانون الجديد، الأمر الذي بات شبه محسوم. من جانب آخر، تدارست مساء أمس جمعية العمل الوطني الديمقراطي ثلاثة خيارات بشأن قانون الجمعيات السياسية، وأطروحات هي: تشكيل حزب سياسي، أو التسجيل مع تشكيل هيئة وطنية عليا دستورية، بينما طرح عضو مجلس الإدارة عبدالله جناحي ورقة بشأن التسجيل و"خلق الفعل"، ركز فيها على أن مسألة التسجيل منفصلة تماما عن الاعتراف بدستور ،2002 وأن التسجيل سيتيح للجمعية غطاء قانونيا من أجل المطالبة بالتغيير. وحظي طرح جناحي بتأييد معظم المداخلات ونصح الوزير السابق علي فخرو أعضاء الجمعية بالتسجيل تحت القانون. وأكد طارحو فكرة تشكيل حزب سياسي أنهم سيقبلون بنتائج التصويت خلال الجمعية العمومية الحاسمة التي ستقام في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وأنهم سيبقون في الجمعية مهما كان قرار الأعضاء.
الوسط-حسين خلف
يعقد مساء غد "الجمعة"، نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع، ما يشبه المؤتمر الصحافي في مسجد الإمام الصادق "ع" الواقع في منطقة القفول، وسيعلن فيه موقفه النهائي من انضمام الجمعية تحت قانون الجمعيات السياسية الجديد، وهو الأمر الذي بات شبه محسوم، خصوصا في ضوء إعلان معارضي التسجيل انسحابهم منذ الآن من الجمعية العمومية الحاسمة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويتوقع أن يعلن مشيمع إما انسحابه من العمل السياسي نهائيا، أو استقالته من الجمعية والعمل وفق إطار آخر ربما يكون هو العمل الجماهيري المباشر، فيما قال مصدر آخر "إن استقالة مشيمع وعبد الجليل السنقيس محسومة". وفي تصريح لـ "الوسط" أوضح مشيمع رأيه إزاء قانون الجمعيات السياسية، بقوله: "هذا القانون الغرض منه إنهاء المعارضة من وجودها السياسي، وإفراغها من مضمونها، وستبقى معارضة شكلية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة". وعن الموقف الذي يتبناه قال: "المعارضة يجب أن تكون مستقلة، وهذا القانون لا يدع لها استقلالية لا خارجيا ولا داخليا". وعن خيار التسجيل والتحدي الذي تتبناه قيادات رئيسية داخل الوفاق وفي جمعيات أخرى، قال مشميع: "هذا كلام غير دقيق، ففي أيام الهيئة الوطنية كانت تسن قوانين لكن كان يتم رفضها، وقانون الجمعيات السياسية قانون غير دستوري، وهو يفرض على الجمعيات فرضا، والحديث عن التسجيل والتحدي هو كلام للاستهلاك المحلي، وكان يجب أن تنصب الآراء على مقاومة القانون لا على التسجيل والتعايش معه، ويجب على كل من يهتم بمصلحة الوطن، عدم تأسيس طريقة خاطئة للتعامل مع هذه القوانين المتعارضة مع الحريات والديمقراطية". وعما إذا كان سيستقيل من الجمعية أو سيجمد عضويته أو سينسحب من العمل السياسي، اكتفى مشيمع بالتعليق قائلا: "لا أريد الحديث حاليا، أنا لا أنفي ولا اثبت، ولا أريد أن أطرح موقفي حاليا". وذكرت مصادر مطلعة أن اجتماعات كثيرة أجرتها بعض الشخصيات الوفاقية أو المحسوبة على الجمعية، للحوار مع مشيمع بشأن موقفه المرتقب، وفيما يدفع ويؤيد قلة من الناشطين خيار استقالة مشميع، فإن غالبية القوى والناشطين يعارضون ذلك، ونقل عن الناشط عزيز أبل، ورئيسة أمانة المؤتمر الدستوري جليلة السيد معارضتهما لأية انشقاقات تحدث داخل جمعية الوفاق. وتواردت أنباء عن انتظار عدد من أعضاء الجمعية، إعلان مشيمع لموقفه وإنهم سيتخذون مواقف مشابهة، سواء كانت بالاستقالة أو تجميد العضوية.
قال كل من رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، وعضو مجلس إدارة الجمعية محمد البوعينين، إن الجمعية ستعقد جمعيتها العمومية لتوفيق أوضاعها مع قانون الجمعيات السياسية، وانتخاب مجلس إدارة جديد. وتوقع أحمد جمعة ان يترشح معظم أعضاء مجلس إدارة الحالي للجمعية، في انتخابات الإدارة، وأوضح جمعة ان الجمعية حددت أولويات أجندتها المقبلة بالانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، وأنها أبعدت الموضوعات الأخرى من أجندتها، وأكد جمعة أن جمعيته جهزت قائمة لمترشحيها في الانتخابات البلدية والنيابية، مشيرا إلى أنه لم يطلب من الجمعية حتى الآن تزكية شخصيات من أعضائها لشغل مقاعد في مجلس الشورى المعين، وأبدى جمعة دعمه لاختيار أعضاء من مختلف التوجهات السياسية ومن الكفاءات والوجوه المعروفة، لعضوية مجلس الشورى، داعما طريقة الانتخاب غير المباشر لأعضاء المجلس المعين. وأوضح جمعة أن إدارة الجمعية، ناقشت مسودة لنظام أساسي جديد يتوافق مع قانون الجمعيات السياسية، مؤكدا اعتراض الجمعية على عدد من بنوده، لكنه قال: "سنعمل وفق هذا القانون لكننا سنسعى لتعديله"، ونوه جمعة بأن النظام الأساسي الجديد به اختلافات بسيطة عن النظام الأساسي الحالي للجمعية. يذكر أن أعضاء مجلس إدارة جمعية الميثاق الحاليين هم: أحمد جمعة، محمد البوعينين، عادل الديري، ريم البوعينين، محمد عبدالقادر خنجي، جعفر الثقفي، سامي القوز، أحمد جواهري، يوسف مشعل، فهد الشهابي، إبراهيم العبدالله، وانسحب من إدارة الجمعية عضو مجلس الشورى السابق هاشم الباش، وذلك بسبب تعيينه سفيرا للبحرين في فرنسا، ومن المعلوم أن قانون الجمعيات السياسية يمنع الجمعيات السياسية من استقطاب أعضاء من السلك الدبلوماسي لعضويتها.
العدد 1105 - الأربعاء 14 سبتمبر 2005م الموافق 10 شعبان 1426هـ
