أجلت أمس محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بحضور أمين سر المحكمة نايف الذوادي، الدعوى التي استأنفت فيها النيابة العامة حكما أصدرته المحكمة الكبرى سابقا بإلغاء الدعوى المرفوعة من قبل موظف كبير في الدولة، ضد كل من المحامي سامي سيادي، والصحافي في صحيفة "الوسط" حسين خلف، ويتهمهما فيها بقذفه عن طريق النشر. وقدمت النيابة العامة مذكرة تشرح فيها أسباب طعنها في الحكم السابق، وقالت إن نص المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على انه: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة، ولا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وأوضحت النيابة ان عبارتي رفع الدعوى الجنائية، وإقامة الدعوى الجنائية الواردتين لا تعنيان أن المشرع قصد منها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وإنما قصد بها البدء في تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ قرارات. وقدم محامو سيادي وخلف مذكرة رد على استئناف النيابة، وأجلت المحكمة الجلسة إلى تاريخ 27 من الشهر الجاري