وقعت المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي اتفاقا تجاريا يزيل عقبة كبيرة من أمامها على طريق انضمامها إلى منظمة التجارة الدولية. وكانت واشنطن والرياض تخوضان جولات مكثفة من المفاوضات خلال الأشهر الخمسة الماضية في محاولة لتأمين الوصول إلى اتفاق لن يؤدي إلى توسيع إمكان الوصل إلى الأسواق الزراعية وقطاع الخدمات الأميركية فحسب، بل يقوي من برنامج الإصلاحات الاقتصادية في المملكة وتطابقها مع القوانين الدولية. وقال الممثل التجاري الأميركي روب بورتمان "يمثل هذا الأمر تقدما بالنسبة إلى السعودية والولايات المتحدة ومنظمة التجارة الدولية". وأضاف "كنتيجة لمباحثات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، سنشهد انفتاحا أكبر ومزيدا من التطور نحو حكم القانون والإصلاحات السياسية والاقتصادية في السعودية". وكانت الولايات المتحدة، آخر دولة توقع اتفاقا مع المملكة العربية السعودية، حذرة في مباحثاتها التي أدت إلى هذا الاتفاق نظرا إلى الحاجة الماسة لتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية في مجالات مثل حقوق الملكية الفكرية والترخيص بالاستيراد والنسب الجمركية والتشريعات التقنية والتنظيمية. وقال بورتمان "لقد كانت المباحثات صعبة نظرا إلى تشعب الموضوعات. لقد عمل وزير التجارة السعودي هاشم اليماني وفريقه من أجل تطبيق إصلاحات اقتصادية حقيقية ستساهم في استتباب الأمن والسلام في المنطقة". وإحدى النقاط الرئيسية التي وقفت عائقا أمام مباحثات المملكة والولايات المتحدة، هي مسألة قبول الحكومة السعودية أو عدمه في التوقف عن دعم مقاطعة "إسرائيل". وكان عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي عبروا عن معارضتهم للمباحثات قائلين انهم لن يدعموا انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ما لم تنه الرياض وتلاحق عمليات تمويل الإرهابيين. واستنادا لمكتب الممثل التجاري الأميركي، فإنه وفقا لتفاصيل الاتفاق توافق الحكومة السعودية على عدم "تطبيق البندين الثاني والثالث من المقاطعة العربية لـ "إسرائيل". ووفقا لاتفاق المقاطعة فإن البنود الأولى تحظر استيراد البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي والخدمات ذات الصلة إلى الدول المقاطعة. أما البندان الثاني والثالث من الاتفاق فهما يحظران الاستيراد من الشركات الأميركية وغيرها من الدول التي تتعامل مع "إسرائيل" وهذا يؤثر مباشرة على الصادرات الأميركية إلى المنطقة. وكان موقف الرياض غامضا بالنسبة إلى المقاطعة. واستنادا لتقارير إعلامية عربية، فإن الحكومة السعودية قالت أنها مستعدة للعمل وفقا لإطار منظمة التجارة الدولية والقبول بعلاقات تجارية مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة بما فيهم "إسرائيل". وكانت المملكة العربية السعودية قدمت طلبا للانضمام إلى الاتفاق العام للتجارة الذي أصبح يعرف باسم منظمة التجارة العالمية في العام .1993 والمملكة هي الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تنضم إلى المؤسسة حتى اليوم. وقال اليماني "هذا الاتفاق خطوة مهمة على طريق انضمام المملكة السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وسيعزز من موقفها في الاستمرار بتطوير وتحديث اقتصادها". وأضاف "لقد أجرت المملكة السعودية خلال العقد الماضي إصلاحات كبيرة على قوانينها وأنظمتها لزيادة الشفافية وتقليص الحواجز أمام التجارة وحماية الملكية الفكرية". ووفقا لبنود الاتفاق الأميركي السعودي، وافقت حكومة الرياض على الالتزام بفتح أسواق محددة، كما وافقت على مراجعة تدابيرها الصحية واستبدال قوانين المراقبة والعناية بالصحة والسلامة العامة بتدابير منصوص عليها في قوانين المنظمة الدولية. وقال بورتمان "سنعمل مع المملكة العربية السعودية وشركائنا من أجل تأكيد تطابق القوانين السعودية مع قوانين منظمة التجارة العالمية". ووقعت 38 دولة اتفاقات تجارية مع السعودية وسيتم دمج هذه الاتفاقات في اتفاق واحد يجب أن يحصل على موافقة جميع الدول الـ 148 الأعضاء في المنظمة الدولية قبل أن تتمكن الحكومة السعودية من توقيع اتفاق الانضمام النهائي إلى المنظمة. وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لا يتطلب موافقة من الكونغرس الأميركي، إذ ان السعودية حصلت على وضع العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع الولايات المتحدة الأميركية