أكد رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران أن حكومته بصدد إجراء تعديل على الخطة التي أعلنتها في يوليو/ تموز الماضي للتخلص من دعم المشتقات النفطية بصورة متدرجة وقابلة للاحتمال، إذ إن استمرار موجة الارتفاع في أسعار النفط تقتضي المواجهة السريعة وعدم التأجيل . وقالت الصحف الأردنية أمس ان بدران عرض كذلك على وفد من صندوق النقد الدولي يزور عمان حاليا برئاسة زبير إقبال آخر المستجدات المتعلقة بانحسار المساعدات الخارجية وارتفاع أسعار النفط الخام العالمية وسبل مواجهتها والتصدي لها وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في الأردن وترسيخ أركانهما باعتبار ذلك من المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام. وكانت الحكومة الأردنية أكدت أنه لا مفر أمامها من رفع أسعار مشتقات النفط لتقليل العجز المتزايد في الموازنة العامة للبلاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا ليكون ذلك المرة الثانية خلال شهرين. ومن المقرر أن يلتقي عدنان بدران في وقت لاحق أمس رئيس مجلس النواب بالإنابة ممدوح العبادي ورؤساء وأعضاء 3 لجان نيابية بعد أن التقى رؤساء تحرير الصحف اليومية وعددا من الصحافيين والكتاب، وذلك لاطلاعهم على انعكاسات ارتفاع أسعار النفط عالميا على الموازنة العامة للدولة والبدائل التي تدرسها الحكومة. وكانت أحزاب المعارضة الأردنية حذرت من إقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات، مؤكدة ان هذه الخطوة لن يتحملها القطاع الأوسع من الشعب الذي مازال يعاني من آثار رفع الأسعار في المرة الأولى. ودعا قادة حزبيون إلى إعادة النظر في جميع السياسات الحكومية وبنية الاقتصاد ككل وحزمة القوانين الاقتصادية كالبطالة وغيرها مطالبين المسئولين بأن يبدأوا بأنفسهم لتحمل الظرف الصعب الذي يمر به الأردن قبل المواطن الفقير. وفي هذا الصدد، طالب الحزب الشيوعي الأردني بإعادة النظر في الإنفاق العام وتحديد أولويات جديدة في ضوء وضع الموازنة الذي وصفه بالمتردي. وطالب الحزب في مذكرة أرسلها إلى رئيس الوزراء عدنان بدران بزيادة الضرائب المباشرة على الدخل والأرباح والعودة عن الإعفاءات من الغرامات للمتخلفين عن دفع الضريبة كبدائل ممكنة عن زيادة أسعار المحروقات ومواجهة ما يترتب على ارتفاع أسعار النفط. وأكد أمين عام الحزب منير حمارنة ضرورة العمل للوصول إلى اتفاق مع الدول النامية المتضررة من ارتفاع أسعار النفط والاستفادة من القمة العالمية المنعقدة حاليا لتوفير مساعدات للدول المتضررة كما حصل في مرات سابقة. وقال في المذكرة ان زيادة أسعار المحروقات للمرة الثانية سيوجه ضربة كبرى على المستوى المعيشي للغالبية الساحقة من المواطنين ويؤدي إلى زيادة معدل الفقر ويعرض الوطن للكثير من الاختلالات الاجتماعية والقيمية إضافة إلى تعريض أمن واستقرار الوطن لمخاطر جدية. وأوضح أن الزيادة السابقة لأسعار المحروقات مع تداعياتها الكثيرة كونها سلعة ارتكازية أحدثت موجة من الغلاء الجامح شملت غالبية السلع والخدمات مع حال من انفلات الأسعار طالت كل شيء في ظل غياب الرقابة أو التدخل لحماية المواطنين من الاستغلال