أكد صندوق النقد الدولي أمس "الخميس" أن النظام المالي العالمي اكتسب المزيد من القوة وأن صورة الاقتصاد العالمي على المدى القصير تبدو إيجابية بدرجة كبيرة. ولكن الصندوق أعرب عن قلقه بشأن حال الدولار الاميركي على المدى الطويل. وذكر الصندوق في تقرير صدر تحت عنوان: "الاستقرار المالي العالمي" إنه "في ظل الاحتمالات القوية لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي والسيطرة على معدل التضخم وانتعاش الاسواق المالية نتوقع تحسن استقرار النظام المالي العالمي بصورة أكبر". ولكن الصندوق أشار إلى أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط والطويل مازالت موجودة على رغم الصورة الوردية لهذا الاقتصاد على المدى القصير. وذكر التقرير "على المدى القصير خفضت التطورات الاقتصادية والسوقية الأخيرة المخاطر ولكنها زادت من احتمال التعرض لمخاطر في المستقبل". ومن بين العوامل المثيرة للقلق ارتفاع أسعار النفط العالمية ما يهدد بالحد من معدل نمو الاقتصاد العالمي. كما تنبأ الصندوق أيضا باحتمال بدء تباطؤ نمو أرباح الشركات. ومن بين الاسباب التي تدعو إلى القلق بشأن حال الاقتصاد العالمي عجز ميزان المدفوعات الاميركي. ولكن الصندوق استبعد تأثير هذا العامل على المدى القصير لأن دول العالم مازالت تشتري الدولار. ولكن هذه المشكلة يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط أو الطويل. وقال تقرير الصندوق إن "رغبة المستثمرين في تمويل عدم التوازن في النظام المالي العالمي بسهولة حاليا يخفض الشعور بالحاجة إلى التحرك لدى صناع القرار من أجل تصحيح الوضع وتقليص احتمالات" اضطراب النظام المالي العالمي إذا ما قرر المستثمرون استثمار أموالهم بعيدا عن الاصول المقومة بالدولار في أي وقت في المستقبل. وأضاف التقرير أن توقف المستثمرين عن الاستثمار في الأصول الدولارية يمكن أن يؤدي إلى تراجع حاد في سعر صرف الدولار الأميركي وارتفاع شديد في سعر الفائدة عليه وهو ما يقود إلى اضطراب أسواق المال ويوقف نمو الاقتصاد العالمي. ومن الاسباب المثيرة للقلق بشأن مستقبل استقرار النظام المالي العالمي من وجهة نظر صندوق النقد الدولي تضخم الديون المستحقة على العائلات الاميركية ووصول هذه الديون إلى مستويات قياسية. وذكر التقرير أن ديون العائلات الاميركية يمكن أن تتحول إلى مشكلة كبيرة في حال أي تراجع كبير في أسعار المنازل بالولايات المتحدة إذ تعتمد غالبية القروض على تقييم هذه المنازل باعتبارها أصولا ضامنة للقروض. كما أن تراجع مثل هذه الأسعار سيؤثر سلبا على ثقة المستهلكين في الاقتصاد الاميركي وهو أكبر اقتصاد في العالم ما يقود بالضرورة إلى تباطؤ الاقتصاد. وقال التقرير "بشكل عام فإنه في الوقت الذي يبدو فيه الأفق على المدى القريب موائما فإن تزايد احتمال دخول أسواق المال العالمية مرحلة تصحيحية على المدى المتوسط يجعل من الأهمية بمكان معالجة الاختلالات في النظام المالي العالمي واحتواء عوامل الخطر الاخرى". وأشاد صندوق النقد الدولي باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" إلى الزيادة التدريجية لأسعار الفائدة الاميركية وحثه على المضي قدما في هذا الاتجاه. كما رحب الصندوق بالخطوات التي اتخذتها كل من الصين وماليزيا نحو تغيير نظام تسعير عملتيهما المحلية بما يجعلها أكثر استجابة لآليات السوق والعرض والطلب وقال: إن "الخطوات مرحب بها وهي في الاتجاه الصحيح"