قالت شركة "طيران الخليج" إن مجلس إدارتها اجتمع يوم أمس في مدينة مسقط لتدارس الخطوات التي سيتم اتخاذها لفك الارتباط بعد أن أعلنت حكومة أبوظبي عزمها على الانسحاب من الشركة في الأسبوع الماضي. وقالت مصادر مطلعة لـ "الوسط" إنه من المتوقع أن تفي أبوظبي بكل التزاماتها نحو الشركة لكي لا يتخلخل وضعها الاقتصادي خلال فترة الانسحاب المتوقع أن تبلغ ستة أشهر. كما من المتوقع أن يتم نقل خدمات "مسافر الخليج" إلى مسقط في حال قررت الشركة الاستمرار في تسيير رحلات اقتصادية بين منطقة الخليج وشبه القارة الهندية.

أول اجتماع لمجلس إدارة طيران الخليج بعد انسحاب أبوظبي

تشكيل فريق عمل لفك الارتباط وإعادة الهيكلة

الوسط-المحرر الاقتصادي

قال بيان صادر عن "طيران الخليج" إن ممثلي حكومات الدول المالكة للشركة اجتمعوا صباح أمس في مدينة مسقط لبحث الخطوات التنفيذية التي تتعلق بقرار حكومة أبوظبي بالانسحاب من ملكية "طيران الخليج". وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الدول المالكة لمتابعة تنفيذ هذا القرار بما يضمن المصلحة العامة للجميع. ويأتي الاجتماع بعد أن أعلنت أبوظبي في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري أنها ستنسحب خلال الأشهر الستة المقبلة بحسب ما تنص عليه بنود الاتفاق المشترك بين الدول المالكة. وطيران الخليج التي تأسست العام 1950 كانت تملكها البحرين وعمان وأبوظبي وقطر، إلا أن قطر انسحبت العام 2002 بعد أن أسست شركتها الخاصة بها، وتوجهت الانظار نحو أبوظبي بعد تأسيس شركة طيران الاتحاد قبل نحو عامين. وذكرت مصادر مطلعة لـ "الوسط" أنه من المتوقع أن تفي أبوظبي بكل التزاماتها تجاه شركة طيران الخليج بما في ذلك متطلبات مساندة الفترة الحالية التي كانت الشركة قد خططت لها بهدف الانتقال نحو الربحية. كما توقعت المصادر أن تستمر أبوظبي في دعمها خلال فترة "فك الارتباط" بشكل لا يؤدي إلى الإضرار بهيكلية الشركة من الناحية المالية أو من ناحية الموجودات الرأسمالية لطيران الخليج. كما توقعت المصادر أن ينصب اهتمام المفاوضات على ما سيتم إقراره بشأن ناقلات "مسافر الخليج" التي تتبع طيران الخليج ولكنها تنطلق من أبوظبي إلى شبه القارة الهندية على أساس خدمة تنافسية تناسب الاعداد الكبيرة من المسافرين بين منطقة الخليج، وتلك المنطقة، نظرا إلى الاعداد الكبيرة من العمال الوافدين الذين يبحثون عن وسائل للسفر المناسبة مع مدخولاتهم الشهرية. وتوقعت المصادر أيضا أن يتولى فريق العمل الذي سيفك الارتباط على إعادة هيكلة عمليات الشركة بحيث تتوزع الأنشطة بين عمان والبحرين، وتأكيد عدم اختلال الجوانب الاقتصادية، خصوصا أن ما يرتبط بنشاط الشركة يحرك عجلة الاقتصاد في البلدين، ويربطهما بالعالم الخارجي من خلال شبكة من الخطوط التي تواصلت في الخدمة نحو نصف قرن. وكانت الشركة أعلنت أرباحا في نهاية العام 2004 نحو مليون ونصف المليون دينار، وفي الوقت ذاته تم التخلص من موجودات كانت تملكها الشركة في لندن، بالإضافة إلى التخلص من أنشطة اقتصادية ما وفر للشركة موردا ماليا لتغطية الخسائر التي كانت تعاني منها في السنوات الماضية. وقالت مصادر لـ "الوسط" إن طيران الخليج مازالت لديها موجودات يمكن أن تلجأ إلى التخلص منها في حال احتاجت إلى تدفق نقدي خلال الفترة المقبلة، إلا أن كل ذلك سيعتمد على التوجه الاستراتيجي لكل من عمان والبحرين. ومن جانب آخر، فإن المراقبين بتوقعون ازدياد نشاطات طيران الاتحاد الذي يمتلك تسع طائرات بحيث تتم زيادة الاسطول إلى نحو 35 طائرة بما يوازي عدد الطائرات لدى طيران الخليج وهي 34 طائرة. وقالت المصادر إن "طيران الاتحاد" طرحت نفسها خلال الفترة الأخيرة على أنها الناقل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وليس فقط لإمارة أبوظبي، ما يعني أنها تستعد إلى أن تلعب دورا مشابها لدور "طيران الإمارات" التابعة لإمارة دبي والتي تمتلك نحو ثمانين طائرة من مختلف الأحجام وتعتبر نفسها بوابة دبي على العالم الخارجي وخصوصا مع تأكيدها أنها تسعى لامتلاك 45 طائرة عملاقة من نوع أيرباص .380 وتنطلق من الإمارات أيضا شركة "العربية للطيران" متخذة من إمارة الشارقة مقرا لها، وتركز في عملياتها على المسافرين بين المدن بصورة اقتصادية ومنافسة للوسائل الأخرى، الجوية وغير الجوية. هذا، وتزداد المنافسة بين شركات الطيران وقد بدأت شركة طيران خاصة الأسبوع الماضي باسم "الجزيرة" ومقرها الكويت، ما يعني أن سوق الطيران مقبلة على أجواء مختلفة عن الماضي. إلى ذلك، أكد مصدر مقرب من طيران الخليج أن الشركة ستعمد خلال الفترة المقبلة على اعتماد قوانين السوق والتنافسية، وستكون قراراتها بعيدة عن التدخل السياسي، وهو السبب في ما حصل للشركة قبل عدة سنوات، وقبل أن يتسلم قيادتها الرئيس التنفيذي جايمس هوغن.