ناشد رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية معارض السيارات في البحرين ابراهيم عبدالله الشيخ مؤسسة نقد البحرين إعادة النظر في ما يخص النسبة المنصوص عليها للاقتراض، واعتبر أن تفعيل هذا القرار قد اضر بالدرجة الأولى المواطن البسيط الذي يحتاج إلى التمويل ليس لدخل المشروعات العملاقة أو المضاربة في سوق الأسهم، بل للعلاج والتعليم والعيش الكريم. وقال الشيخ: "بهذه الخطوة تضعضعت القوة الشرائية والسيولة النقدية، وستتضح الآثار الجانبية لهذه الخطوة من فساد إداري ومالي بسبب الضغوطات التي وضعت المصارف في موقف سيئ سيؤثر بلاشك في إعادة النظر في استمرارية العمالة البحرينية في القطاع المصرفي وستجد المصارف تضخما لا داعي له لاستمرار هؤلاء في عملهم، إذ ستتجه الى تسريح جزء كبير من موظفي القطاع المصرفي، ومن جهة أخرى تجعل المصارف والشركات التي ترغب في دخول السوق البحريني تعيد النظر في ذلك للضغوط التي تعوق تطور تنفيذ عملياتها وتطورها، ومن الناحية الشعبية ستخلق انتكاسة سريعة واحباطا شعبيا جراء العوز والحاجة للأسر البحرينية، وبهذا الوضع ستتضح الصورة سريعا ببروز طبقتين في المجتمع البحريني: طبقة الاثرياء وطبقة المعدمين ويخلق فراغا في الطبقة المتوسطة". وأضاف أن هذه الخطوة قد لاقت استياء كبيرا من القطاع التجاري لما تمثله من الرجوع إلى الخلف وليس إلى انتعاش اقتصادي مقبل.