وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على إنشاء معهد للدراسات القضائية والقانونية يتبع وزير العدل ويتولى إعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارين القانونيين والمحامين بأجهزة الدولة لرفع مستوى أدائهم العملي وتنمية معلوماتهم، بالإضافة إلى قيامه بجمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية. وبحث المجلس مشروعا يهدف إلى تعديل الدرجات القضائية والعلاوات المرتبطة بطبيعة عملهم، وقرر المجلس إحالة المشروع إلى ديوان الخدمة المدنية للدراسة مع الجهات ذات العلاقة. وأصدر رئيس الوزراء توجيهات إلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص من أجل تطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية بما يضمن تحقق العدالة وصون حقوق الأفراد وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية. وبحث المجلس أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب وذلك على النحو الآتي: الاقتراح برغبة بمنح الموظف البحريني ترقية وعلاوة في حال حصوله على أي من الدرجات الجامعية الثلاث وهو على رأس عمله، إذ وافق المجلس على الأهداف التي يرمي إليها هذا الاقتراح برغبة باعتبارها أتت منسجمة ومتوائمة مع ما تضمنه مشروع قانون الخدمة المدنية ومع الأنظمة والمكافآت المعمول بها في أنظمة الخدمة المدنية، والاقتراح برغبة بتكفل الدولة بنفقات الدراسة الجامعية لأبناء أسر ذوي الدخل المحدود، إذ وافق المجلس على تطبيقه في حدود الإمكانات المتاحة وفي ضوء المكرمة الملكية بخفض الرسوم الدراسية وما تقدمه الحكومة من مخصصات مالية لجامعة البحرين ومن خلال صندوق الطالب الجامعي ومساعدات وزارة الشئون الاجتماعية، والاقتراح برغبة بشأن تحديد مناطق المنشآت السياحية وفصلها عن المناطق السكنية، إذ أحال المجلس الموضوع إلى اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب لمزيد من الدراسة، والاقتراح برغبة بشأن دراسة ظاهرة ازدياد القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وآثارها السلبية على المجتمع، إذ وافق المجلس على هذا الاقتراح برغبة باعتباره يأتي منسجما مع توجهات الدولة والتي تضمنها التعميم الصادر عن مؤسسة نقد البحرين إلى جميع المصارف التجارية في 25 يوليو/ تموز الماضي. ووافق المجلس بعد الاطلاع على توصيات اجتماع لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية على إعفاء عدد من المصانع الوطنية من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الداخلة مباشرة في الإنتاج وذلك انطلاقا من توجهات الحكومة في دعم الصناعات الوطنية. وبحث المجلس مقترحا من وزارة العمل يلزم أصحاب الأعمال بتحويل رواتب عمالهم سواء الوطنيين أو الأجانب إلى المصارف شهريا ضمانا لوفاء أصحاب الأعمال بأجور العمال لديهم في أوقات محددة، وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية بدراسة هذا المقترح والوقوف على رأي الجهات ذات العلاقة والاختصاص ومنها مؤسسة نقد البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لعمال البحرين.
قام رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة صباح أمس لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وذلك للاطمئنان على صحته بعد عودته سالما معافى من رحلة العلاج بالخارج إثر العارض الصحي الذي ألم به أخيرا. وخلال الزيارة هنأ رئيس الوزراء رئيس مجلس النواب بسلامة العودة إلى البلاد ليعود لممارسة دوره الوطني، منوها سموه بإسهاماته في خدمة الوطن من خلال ترؤسه لمجلس النواب وإدارته بكل كفاءة واقتدار لجلسات المجلس، مشيدا بالدور الذي يضطلع به مجلس النواب في تبني الأفكار والرؤى التي تخدم المواطن وتحمي حقوقه وتصونها، متمنيا لرئيس مجلس النواب دوام الصحة والعافية. ومن جانبه، أعرب الظهراني عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على مشاعره النبيلة وسؤال سموه الدائم عنه أثناء فترة علاجه بالخارج مقدرا زيارته للاطمئنان عليه بعد عودته من الخارج، مشيدا بما تبديه الحكومة من حرص على زيادة آفاق التعاون مع مجلس النواب.
تسلم رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة صباح أمس نسخة من كتاب الكاتب والصحافي عبدالله عبدالعزيز الذوادي الذي قام باعداده وتأليفه وهو بعنوان: صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قائد مسيرة الاصلاح ملك القلوب. واشتمل الكتاب على جميع المقالات والموضوعات التي كتبها المؤلف عن العاهل منذ ان كان وليا للعهد. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الكاتب الذوادي في إعداد هذا المؤلف القيم الذي يرصد فترة تاريخية مهمة من مسيرة هذا الوطن.
المنامة - بنا
وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى دراسة فتح فروع للمحاكم في المحافظات المختلفة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء من أجل التيسير على المواطنين. كما أصدر رئيس الوزراء توجيهاته إلى وزارة العدل والجهات المختصة من أجل إنشاء محكمة مختصة بالمنازعات المالية والاقتصادية والتأمينية. جاء ذلك خلال استقبال سموه بالديوان أمس رئيس مجلس الشورى والوزراء ورجال المال والأعمال والمسئولين بالمملكة. من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تصل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين إلى كل قرية ومدينة وذلك بعمل فروع لمختلف الجهات الخدمية في المحافظات المختلفة. وأشاد سموه بالسلطة القضائية وبالمعايير الدقيقة المعتمدة في اختيار القضاة، منوها بكفاءة القضاء البحريني واستقلاليته. ونوه الحضور بتوجيهات رئيس الوزراء بالتسهيل على المواطنين وتبسيط إجراءات معاملاتهم وتوجيهاته إلى المسئولين بوزارة العدل بالتسريع في إجراءات التقاضي والسرعة في النظر بالقضايا المعروضة أمام المحاكم حفاظا على مصالح المتقاضين وتجنيبهم تبعات تأخر إصدار الحكم في القضايا. وأكد رئيس الوزراء "أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بشكاوى المواطنين ومقترحاتهم"، مؤكدا أن شكاوى المواطنين محل اهتمامه الشخصي وعنايته وانه دائم التوجيه للمسئولين باختلاف مستوياتهم ومراكزهم بسرعة المبادرة بالبت في شكاوى المواطنين ومتابعتها والأخذ بملاحظاتهم من دون تأخير أو إبطاء. بعد ذلك تطرق رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على دعم الأسرة البحرينية باعتبارها أساس المجتمع، مؤكدا أن الأسرة البحرينية بخير، منوها سموه بالتماسك المجتمعي الذي يسود البحرين وضرورة الحفاظ على روح الأسرة الواحدة وشعور العائلة المترابطة التي يعيشها المجتمع البحريني وتسخير كل الإمكانات للمحافظة عليها
العدد 1109 - الأحد 18 سبتمبر 2005م الموافق 14 شعبان 1426هـ
