صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد فاروق سلمان المعاودة بأنه في إطار جهود وزارة الداخلية في حماية الاقتصاد الوطني وضبط الخارجين على القانون قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية برصد ومتابعة تحويلات مشبوهة ترد من وإلى المملكة للمدعو "خ. د" - الذي دخل البلاد بجواز سفر فرنسي تبين فيما بعد أنه حصل عليه بطريق غير شرعي - وآخرين بلغت قيمتها 11 مليون دينار بحريني. وعليه فقد تم اجراء التحريات داخل وخارج المملكة والاتصال مع الكثير من وحدات مكافحة غسل الأموال بالدول الأوروبية والعربية وأسفرت التحريات عن قيام المذكور وآخرين بعمليات مالية مشبوهة قامت على إثرها وحدة مكافحة غسل الأموال بإصدار الأمر بالتحفظ على حسابات المذكور وشركته. وأضاف المعاودة أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه ومقار شركاته، وقد قامت وحدة غسل الأموال بعرض الأوراق والمتهم على النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق. وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن السلطات الفرنسية قامت بسحب جنسية وجواز سفر المذكور إثر ثبوت حصوله عليه بطريق التزوير
العدد 1109 - الأحد 18 سبتمبر 2005م الموافق 14 شعبان 1426هـ
