تعكف مؤسسة نقد البحرين حاليا على وضع إطار جديد ومتكامل للترخيص لقطاع الخدمات المالية في البلاد. وفي هذا السياق أصدرت المؤسسة ورقة استشارية ختامية عن الإطار المقترح للترخيص المقرر أن يدخل إلى حيز التنفيذ قبل نهاية هذا العام. وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لدى المؤسسة خالد عبدالله عتيق: "يستند الإطار المعدل إلى الورقة الاستشارية الصادرة في ديسمبر/ كانون الأول 2004 والملاحظات اللاحقة التي تم استلامها من المؤسسات المالية العاملة في هذا القطاع والجهات المعنية الأخرى". على أن المنهج الكلي يظل متمثلا في تطبيق إطار موحد ومتناسق يغطي جميع شرائح قطاع الخدمات المالية، في حين تم تطوير المقترحات الأصلية وإيضاحها بحيث أخذت في الاعتبار الملاحظات التي قدمتها المؤسسات العاملة في هذا القطاع. ويركز الإطار المعدل للترخيص على الأنشطة ذات الصلة فيما هو يبسط في ذات الوقت من القائمة الحالية التي تضم أكثر من 20 فئة من فئات التراخيص. وستظل الأنشطة موضع الترخيص مجمعة تحت خمسة قطاعات رئيسية يمثل كل منها فئة من فئات التراخيص، وتنضوي بالتالي تحت مجلد معين من مجلدات الدليل الإرشادي العام للمؤسسة. وقال عتيق: "لقد تم تبسيط المقترحات المعدلة لتصبح كل مجموعة من الأنشطة مستقلة بذاتها وبحيث تشمل كل منها المجموعة الكاملة للأنشطة المحتملة المتاحة لفئة الترخيص المعينة". وذكر ان الإطار المعدل للتراخيص يسمح بوضوح للمصارف التقليدية بمباشرة المعاملات المتقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه يعرف ويوضح الأنشطة الخاضعة للرقابة مثل أخذ الودائع، ويقترح في نفس الوقت الحدود المختلفة لمصارف الأوفشور الراغبة في مباشرة أعمال لها بالدينار البحريني أو التعامل مع المقيمين. وتم إصدار الورقة الاستشارية المعدلة لقطاع الخدمات المالية وهي متوافرة على موقع المؤسسة بشبكة الإنترنت www.bma.gov.bh. وقال عتيق "نحن نرحب كالمعتاد بملاحظات المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية والجهات المعنية الأخرى على المقترحات الواردة بتفصيل في الورقة الاستشارية الثانية". وتستقبل المؤسسة الملاحظات على الورقة الاستشارية حتى يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول .2005 وأشار عتيق إلى أن "الإطار الموحد للترخيص سيوحد ويحسن من مختلف الأطر الحالية للترخيص المطبقة على القطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع أسواق المال". ويمثل الإطار الجديد نقله مهمة في المناهج المتبعة حاليا من حيث الشفافية واتساق المنهج. واضاف: "من شأن الإطار الجديد أيضا أن يتيح قدرا أكبر من المرونة بالنسبة للمؤسسات الراغبة في مباشرة العمل داخل البحرين أو انطلاقا منها بفضل خيارات التراخيص المتاحة لها.على أن الوضع سيستمر "من دون تغيير" بالنسبة للشركات المرخص لها. وسيمثل الإطار الجديد مجرد إعادة تصنيف أكثر منه تغييرا جوهريا في طريقة مباشرة هذه المؤسسات لعملياتها"