يوجد ادعاء مفاده أن ظاهرة استغلال العمالة الأجنبية ربما تشكل أحد أسباب انتشار البطالة في أوساط المواطنين. ويذهب هذا القول إلى أن القوانين المعمول بها في البلاد توفر فرصة لمن تسول له نفسه استغلال العمالة الأجنبية. بمعنى آخر فإن قوانين العمل عندنا غير رادعة بحد الكفاية لردع أولئك الذين يرغبون في استغلال العمال الأجانب.

مظاهر وطرق الاستغلال

هناك الكثير من الأشكال فيما يخص استغلال العمالة الأجنبية، نوجزها في السطور الآتية: أولا، الفري فيزا: تتمثل هذه الظاهرة بقيام بعض المواطنين باستخدام نفوذهم لاستصدار تصاريح عمل للأجانب ومن ثم جلبهم للبحرين للعمل في وظائف غير محددة. وغالبا ما يتم ذلك بزج هؤلاء إلى سوق العمل للحصول على أية وظيفة ممكنة لكن على كل واحد منهم دفع مبلغ للكفيل الذي يجلبه للبلاد. وتعني كلمة "الفري فيزا" أن الأجنبي الذي حضر للبحرين يمتلك تأشيرة تأهله للقيام بأية وظيفة يحصل عليها فهو حر وطليق وغير ملزم بعقد مع أية جهة. ثانيا، تأخير دفع الرواتب: في أحاديث مع عينة من العمال الأجانب اشتكى بعضهم من أنهم لا يحصلون على رواتبهم في المواعيد المحددة وقد يمتد التأخير إلى عدة شهور. المعروف أن القوانين المعمول بها في البحرين تمنح العمال الأجانب خيار تغيير صاحب العمل في حال عدم حصولهم على رواتبهم لمدة ثلاث شهور متتالية. يبقى أن الشائع في أوساط العمالة الأجنبية هو التردد في الذهاب إلى وزارة العمل لتقديم الشكاوى خوفا من البطش المحتمل من أرباب الأعمال. لاشك في أن بعض العمال الأجانب لا يقفون مكتوفي الأيدي حيال هذا الواقع المر بل في المقابل يقومون بأعمال انتقامية من الشركات التي يعملون بها مثل السرقة والتحايل في أداء المهمات المنوطة بهم وسوء معاملة الزبائن. وعليه فإن المؤسسات التي لا تدفع الرواتب ربما تضر نفسها في نهاية المطاف. ثالثا، العمل لساعات مطولة: يلاحظ أن بعض المؤسسات تلزم الموظفين الأجانب بالعمل لساعات قد تمتد إلى نصف يوم كامل. قبل فترة لاحظت علامات التعب ظاهرة على موظفة فلبينية تعمل في محل بيع الحلوى "الدونات" وعند استفساري أجابتني أنها كانت تعمل أكثر من عشر ساعات. بعض أصحاب الأعمال يدعون أنهم يدفعون للوقت الإضافي لكن في الغالب ليس بمقدور العمال الأجانب الرفض. رابعا، الزج بعدد كبير من العمال في غرفة واحدة: يميل بعض أصحاب الأعمال إلى حشر عدد قد يصل إلى عشرة عمال في غرفة واحدة مزودة بمرفق صحي واحد من دون الأخذ في الاعتبار الآثار السلبية المحتملة على صحتهم. ربما يتحجج بعض أرباب الأعمال بأن السكن المتوافر لبعض العمال الأجانب أفضل مما يحصلون عليه في بلدانهم. لكن هذه المقارنة غير صحيحة لعدة أسباب، منها أنها تؤثر سلبا على صحة المجتمع البحريني برمته، إذ يتعامل هؤلاء مع المجتمع برمته. المؤكد أن وجود هذه الصفات يوفر الأرضية المناسبة لرغبة بعض الشركات الوطنية في توظيف العمال الأجانب على حساب المواطنين. حقيقة ليس بمقدور العمالة البحرينية المنافسة مع العمالة الأجنبية في وجود مثل هذه الظروف. توضح الإحصاءات والأرقام المتوافرة أن الشركات العاملة في القطاع الخاص تميل إلى توظيف العمال الأجانب على حساب المواطنين. فقد بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الأول 255894 فردا موزعين على النحو الآتي: البحرينيون 67192 "يشكلون 26,3 في المئة" وغير البحرينيين 188702 "يمثلون 73,7 في المئة". نواصل حديثنا عن الموضوع نفسه يوم غد "الأحد".