صدر عن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم 64 لسنة 2005 بتعيينات وزارية جاء فيه: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الملكي رقم "48" لسنة 2002 بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم الملكي رقم "7" لسنة 2005 بتعيينات وزارية، وعلى المرسوم رقم "63" لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي، "المادة الأولى": "يعين كل من الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون اللجان الوزارية، ويتولى المسائل التي ينيبه فيها رئيس مجلس الوزراء. والشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمواصلات". كما جاء في المادة الثانية أنه يعين كل من: الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للخارجية. وعبدالحسين بن علي ميرزا وزير دولة ورئيسا للهيئة الوطنية للنفط والغاز. والشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير دولة لشئون مجلس الوزراء ورئيسا للجهاز المركزي للمعلومات". وجاء في المادة الثالثة: "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية". كما صدر عن عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم 62 لسنة 2005 بتعيين مستشارين لسمو رئيس مجلس الوزراء جاء فيه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 2002 بتعيين رئيس لجهاز الأمن الوطني، وعلى المرسوم الملكي رقم 48 لسنة 2002 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: "المادة الأولى" يعين كل من: الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مستشارا لسمو رئيس مجلس الوزراء للشئون الصناعية والنفطية بدرجة وزير والشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة مستشارا لسمو رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية بدرجة وزير". وجاء في المادة الثانية "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية". كما صدر عن عاهل البلاد مرسوم رقم "63" لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز جاء فيه: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم "25" لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط وعلى المرسوم رقم "9" لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية وتعديلاته وعلى المرسوم رقم "38" لسنة 2003 بإنشاء لجنة الغاز الطبيعي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي "مادة 1" تنشأ هيئة تسمى "الهيئة الوطنية للنفط والغاز" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتحل الهيئة محل وزارة النفط في مباشرة جميع اختصاصاتها ويؤول إليها الاعتمادات المدرجة للوزارة في الموازنة العامة للدولة وجميع حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي الوزارة بذات درجاتهم ورتبهم والعلاوات وأية مزايا مالية مقررة لهم". ونصت المادة "2" على أن "يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير وستة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم". كما نصت المادة "3" على أن "يكون رئيس مجلس الإدارة بحكم منصبه عضوا بمجلس التنمية الاقتصادية". وجاء في المادة "4": "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية". كذلك صدر عن جلالة الملك مرسوم ملكي رقم 65 لسنة 2005 بتعيين رئيس لجهاز الأمن الوطني جاء فيه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني المعدل بالمرسوم رقم 28 لسنة 2003 وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي، "المادة الأولى": "يعين الشيخ خليفة بن علي بن راشد آل خليفة رئيسا لجهاز الأمن الوطني". وجاء في المادة الثانية أنه "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية"