صرح مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة بأن قسم التفتيش العمالي قد استحدث حديثا نظاما إلكترونيا لتسجيل بلاغات هروب العمالة الأجنبية. وأوضح الشيخ علي أن هذا النظام الجديد يأتي ضمن مساعي الوزارة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، إذ تمت مراجعة إجراءات تسجيل بلاغات الهروب وعملية توثيقها اضافة الى إجراءات الغاء البلاغات واسترجاع مبلغ التأمين، وذلك بهدف تسييرها بمرونة وضبط أكبر. وقال إن النظام الجديد لايزال تحت التجربة وانه بامكان المراجعين تسجيل البلاغات لدى مكتب بلاغات الهروب بالطريقة السابقة نفسها الى حين الاعتماد النهائي للنظام. واشار الى ان عدد بلاغات الهروب المسجلة لدى الوزارة تجاوز 13 ألف بلاغ، فيما يقدر حجم العمالة السائبة في البلاد بأضعاف هذا العدد. ولفت النظر الى تهاون الكثيرين في تسجيل بلاغات هروب العمالة، مبينا ان هذا التصرف يضعهم تحت طائلة الإجراءات القانونية في حال ضبط العمال مستقبلا. وعن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه هذه الظاهرة قال الشيخ علي إن الوزارة تعمل جاهدة لتوعية اصحاب الأعمال لتعزيز العلاقة بين العامل والكفيل والتأكيد على حقوق وواجبات العامل التي نص عليها قانون العمل، وان الإجراءات الجديدة ستمنع تجديد الرخصة والاقامة لأي عامل مسجل ضمن سجلات بلاغات الهروب، مضيفا أن الوزارة وبالتنسيق مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة قد نفذت حملات عدة لضبط العمالة السائبة كما اتخذت الإجراءات القانونية والتي تصل في بعض الاحيان الى سحب السجلات التجارية وعدم السماح لصاحب العمل بممارسة العمل التجاري مطلقا. ودعا الشيخ علي الى تعاون ا لجميع لتحقيق الاستقرار المنشود لسوق العمل ومكافحة ظاهرة المتاجرة برخص العمل، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له في حال ضبط أية مخالفة.