قال رئيس مجلس التنمية الاقتصادي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن الرقابة على هيئتي إصلاح سوق العمل "هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل" تخضعان لرقابة النواب عبر الوزير المعني والمسئول عنها، إذ إن الهيئتين ملزمتان بحسب القانون برفع تقارير دورية إلى الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي، مشيرا إلى أن الدستور حدد صلاحيات مجلس النواب في الرقابة على الوزراء. وأكد رئيس مجلس التنمية أن الوزير المعني مسئول أمام مجلس النواب عن أداء الهيئتين، وأن مجلس التنمية أيضا يخضع إلى الرقابة عن طريق الحكومة، إلا أنه كرئيس للمجلس غير خاضع لهذه الرقابة. وكشف رئيس مجلس التنمية عن نظام استرشادي سيتبعه المجلس للتشاور مع جميع المعنيين قبل اتخاذ أي قرار، والموافقة على طلب أصحاب الأعمال بشأن التدرج وتدريب العمالة البحرينية قبل فرض أية رسوم على العمالة الأجنبية. وقال رئيس مجلس التنمية الاقتصادي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن استثناءات إصلاح سوق العمل لا تشمل جميع موظفي وزارة الداخلية، بل تخص فقط الخاضعين للقانون العسكري. ونفى رئيس مجلس التنمية أن تكون هناك أية خطة لتولي مجلس التنمية مهمات وزارة العمل، مشيرا إلى أن قانوني هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل يوضحان صلاحيات الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي.
ضاحية السيف-هاني الفردان
قال رئيس مجلس التنمية الاقتصادي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ان استثناءات إصلاح سوق العمل لا تشمل جميع موظفي وزارة الداخلية، بل تخص الخاضعين للقانون العسكري فقط، مشيرا إلى ان السبب في استثنائهم هو اختلاف القانون العسكري عن قانون العمل، والمعاملة الخاصة التي يعامل بها السلك العسكري للخاضعين تحت نطاقه، مؤكدا أن المدنيين في وزارتي الداخلية والدفاع الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية من الأجانب سيعاملون وفق أنظمة إصلاحات سوق العمل. وكشف رئيس مجلس التنمية عن نظام استرشادي سيتبعه المجلس للتشاور مع جميع المعنيين قبل اتخاذ أي قرار، والموافقة على طلب أصحاب الأعمال بشأن التدرج وتدريب العمالة البحرينية قبل فرض أي رسوم على العمالة الاجنبية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع كل من نائب رئيس صندوق العمل عبدالإله القاسمي، ونائب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي بالصحف المحلية ظهر أمس. ونفى رئيس مجلس التنمية أن تكون هناك اي خطة لتولي مجلس التنمية مهمات وزارة العمل، مشيرا إلى أن قانوني هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل يوضحان صلاحيات الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الاهلي، مضيفا أن مشروع إصلاح سوق العمل لا يهدف إلى إلغاء وزارة العمل. من جانبه، استدرك نائب رئيس هيئة إصلاح سوق العمل اسامة العبسي قائلا "ان تراخيص عمل الاجانب يصدرها قسم من إدارة في الوزارة، ما يعني ان انتقال هذا القسم إلى هيئة تنظيم سوق العمل لا يعني تفكيك الوزارة وعدم الحاجة إلى وزارة العمل". وقال رئيس مجلس التنمية ان قانوني إصلاح سوق العمل معروضان على مجلس النواب الذي بدوره طالب بزيادة مقعدين في تشكيل هيئة إصلاح سوق العمل أحدهما لغرفة تجارة وصناعة البحرين والآخر للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ليصبح إجمالي مجلس إدارة الهيئة تسعة أعضاء، للحكومة أربعة مقاعد وللغرفة والاتحاد أربعة مقاعد ولمجلس التنمية مقعد واحد. وأكد رئيس مجلس التنمية أن القرار الآن بيد السلطة التشريعية في تمرير قوانين إصلاحات سوق العمل، مشيرا إلى أن مجلس التنمية بذل جهدا كبيرا في تفهيم النواب الدور الحقيقي لإصلاحات سوق العمل، وأن غالبية النواب تفهموا المشروع ووافقوا عليه مبدئيا، إلا أن هناك بعض المخاوف. واشار رئيس مجلس التنمية إلى أن قوانين إصلاح سوق العمل هي أنظمة وليست سياسات تعمل على تسهيل الاجراءات، موضحا أن الهدف ليس فرض رسوم، وإنما وضع آليات واضحة وشفافة تدرج لمصلحة الاقتصاد البحريني. واعترف رئيس مجلس التنمية بوجود تأثير كبير من قبل أصحاب الاعمال على مسيرة مشروع إصلاح سوق العمل، مشيرا إلى أن مجلس التنمية أخذ وقتا كبيرا لإقناعهم بالمشروع، وذلك بعد ان أدخل تعديلات عليه لتقليل مخاوف التجار، منها زيادة اعضاء مجلس إدارة الهيئة الذي تسيطر عليه الحكومة، وعدم فرض رسوم محددة في القانون على العمالة الاجنبية، ووضع آليات تمديد في تنفيذ المشروع للتدرج في التنفيذ بحسب قدرة الاقتصاد على التحمل. وأكد رئيس مجلس التنمية أن آلية فرض الرسوم على العمالة الاجنبية ستكون شفافة، ومن خلال مسودة تعرض على الرأي العام والمعنيين والمهتمين لطلب آرائهم ومرئياتهم بشأنها ومن ثم إقرارها بعد ثلاثة شهور من عرضها على الرأي العام، مشيرا إلى أن قانوني إصلاح سوق العمل يفرض على الهيئتين إعطاء مهلة كافية لدراسة اي تغييرات وأخذ المشورة. وأشار رئيس مجلس التنمية إلى أن المجلس وافق على رغبة أصحاب الاعمال في التدرج وتدريب العمالة البحرينية قبل فرض أي رسوم على العمالة الاجنبية، مؤكدا بدء تنفيذ المشروع الوطني للتوظيف الذي أوكلت مهماته إلى وزارة العمل ومعهد البحرين مطلع يناير/ كانون الثاني بموازنة قدرها 20 مليون دينار مع إمكان طلب زيادة في ذلك. وكشف رئيس مجلس التنمية عن عقد ندوة ما بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الاول تتعلق بالجزء الثالث من مشروع إصلاح سوق العمل المتعلق بالتدريب والتوظيف، لعرض مرئيات فريق العمل الذي خصص لذلك. وأما بخصوص الرقابة على هيئتي إصلاح سوق العمل، فقال رئيس مجلس التنمية إن الدستور حدد صلاحيات مجلس النواب في الرقابة على الوزراء، وبحسب قانون هيئتي إصلاح سوق العمل فإنهما ملزمتان برفع تقارير دورية إلى الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي، وبدوره فهو مسئول امام مجلس النواب عن اداء الهيئتين، موضحا أن مجلس التنمية أيضا يخضع للرقابة عن طريق الحكومة، إلا أنه كرئيس للمجلس غير خاضع للرقابة. وقال إذا أراد النواب ان تمتد رقابتهم للهيئات فإن بإمكانهم تعديل التشريعات التي هي من صلاحيتهم أيضا، وخصوصا ان في المملكة الكثير من الهيئات المشابهة إلى مجلس التنمية الاقتصادي. وردا على سؤال "الوسط" بشأن التغيير الذي أدخل على القوانين الجديدة التي عدلت من مسئولية وزير العمل المباشرة على قانون العمل، وقوانين إصلاح سوق العمل إلى الوزير المعني بشئون العمال في القطاع الاهلي، قال رئيس مجلس التنمية ان "القانونيين اقترحوا هذا التعديل في كل القوانين الجديدة لتفادي أي تعديلات وزارية قد تغير مسميات وزارات او تدمج وزارات مع بعضها بعضا". وأكد رئيس مجلس التنمية ان حقوق العمال في القطاع الخاص محفوظة، مشيرا إلى أن إلغاء البحرنة ضرورة للبحرينيين، إذ إن نظام البحرنة فرض البحريني على القطاع الخاص بينما إصلاحات سوق العمل تريد أن تجعل البحريني هو الخيار الأفضل للقطاع الخاص وبذلك يكون هو المطلوب وليس مفروضا.
ضاحية السيف-علي الفردان
قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ان نيل ثقة القطاع الخاص بالبيئة الاقتصادية في المملكة منطلق مهم لجذب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية، وأشار إلى أن مجلس التنمية سيعزز من جهوده لخلق تفاهم أكبر مع القطاع الخاص والجمهور في المملكة لتعريفهم بالمشروعات الإصلاحية التي تعمل عليها المملكة. وأضاف الشيخ محمد خلال لقائه بالصحافيين أمس أنه من الصعب الحديث عن خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وإقناع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بتوظيف أموالهم في البحرين، من دون إقناع المستثمر المحلي والقطاع الخاص بالمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة وإنشاء المشروعات المختلفة. إذ إن تفاؤل وثقة المستثمر المحلي يعطي الثقة للمستثمرين من خارج المملكة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها البحرين. وأشار الشيخ محمد إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يأخذ على عاتقه ترويج البحرين كمقصد استثماري لرجال الأعمال، إذ سيتولى مجلس التنمية حملة إعلامية للتعريف بالمناخ الاستثماري في المملكة، ومنها الحملة التي أعلن عن نية المجلس القيام بها تحت عنوان "المواطن أولا". وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن المجلس يسعى باستمرار للتواصل مع القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة لخلق تفاهم أكبر والتشاور في المعوقات والحلول الممكن تقديمها من خلال المشاركة في الاجتماعات واللقاءات مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية في المملكة. وعن التنمية الاقتصادية في المملكة، أوضح الشيخ محمد أهمية أن تركز البحرين على قطاعات محددة تستطيع بها منافسة دول العالم، وأن مجلس التنمية في المرحلة المقبلة سيبدأ في عملية تدريب وتأهيل البحرينيين لشغل وظائف ذات أجور عالية عن طريق تمكينهم من الاستفادة من التكنولوجيا لجعل البحريني مؤهلا للتعامل مع الوسائل التكنولوجية التي ستستخدمها المؤسسات والمصانع والاستغناء عن العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن إلغاء فرض البحرنة على القطاع الخاص سيكون في صالح العامل البحريني. وقال: " يجب علينا أن نطمح في نيل مراكز عالمية متقدمة على مستوى التنمية البشرية بعد أن حققنا المراكز الأولى على المستوى العربي". وأكد أن المملكة ماضية في تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمارات، لافتا إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نحو 90 في المئة من عدد الشركات في المملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن توحيد التسجيل التجاري وإلغاء الضمانات المصرفية تأتي ضمن هذه التوجهات، إضافة إلى دعم رواد الأعمال الشباب لإق
العدد 1117 - الإثنين 26 سبتمبر 2005م الموافق 22 شعبان 1426هـ
