كشف مؤتمر دولي عن مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) النقاب عن وجود فجوة بين العلماء والساسة بشأن كيفية التعامل مع فيروس (اتش.آي.في) الفتاك.

وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومات على مستوى العالم بانتهاج سياسات تقوم على براهين فإن خبراء الايدز يشعرون بالغضب من رفض تبني أساليب جديدة في التعامل مع (اتش.آي.في) والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة به.

ويقول رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الايدز جوليو مونتانر الذي يقود مسعى في المؤتمر لتنبيه الساسة الى هذه الأدلة لرويترز «نعم نعالج خمسة ملايين شخص اليوم لكن هناك عشرة ملايين شخص يحتاجون الى العلاج والا سيمرضون ويموتون. عدم علاجهم يصل الى حد الإهمال الجنائي».

والسبب الرئيسي في غضب العلماء هو التقدم المذهل الذي تم إحرازه ضد فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز منذ ظهوره في أوائل الثمانينات.

وحول التقدم في العلاج مرضا فتاكا الى مرض مزمن يمكن السيطرة عليه في كثير من الدول الغنية. ويستطيع المرضى الذين يتناولون أنواعا مختلفة من عقاقير الايدز في كثير من الأحيان أن يعيشوا حياة طبيعية فهم يعملون ويمارسون الجنس وينجبون بل ويمكنهم التطلع الى رؤية أحفادهم.

والرسالة من العلماء هي: لقد أعطيناكم الأدوات والبراهين الآن امنحونا المال لاستخدامها.

لكنهم يقولون إن الإرادة السياسية لتمويل معركة الايدز تضعف.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة المعني بالايدز ميشيل سيديبي، «أصيب العالم بتبلد تجاه عدد الوفيات الذي يبلغ 7400 شخص من جراء الإصابات يوميا». وأضاف «يجب أن نستعيد شعورنا بالغضب».

ويصيب فيروس الايدز 33.4 مليون شخص على مستوى العالم. وهناك 22.4 مليون مصاب به في افريقيا جنوب الصحراء. اما منطقة شرق أوروبا فهي صاحبة المعدل الأسرع في زيادة وباء الإيدز على مستوى العالم.

وبالتالي يقول خبراء بمنظمة الصحة العالمية إنه في حين تم احتواء المرض في بعض العشائر فإنه بدأ «يخرج عن نطاق السيطرة في غيرها». ووصف محللون آخرون بالمؤتمر الوضع بأنه «يشبه الركض وراء قطار مسرع».

وقالت فرانسواز باري سينوسي العالمة الفرنسية التي حصلت على جائزة نوبل عام 2008 لجهدها عام 1983 في التعرف على فيروس (اتش.آي.في) لمؤتمر فيينا «اليوم تظهر خمس حالات إصابة جديدة مقابل كل شخصين يبدآن العلاج».

وأضافت «لا يمكن إيقاف صعود منحنى المرض دون التزام قوي وعالمي بتضافر إجراءات الوقاية من (اتش.آي.في) بما في ذلك العلاج».

وشهد مؤتمر فيينا دراسة تلو الأخرى بشأن إجراءات الوقاية من (اتش.آي.في) تتراوح من ختان الذكور الى استخدام أنواع من الهلام تحتوي على عقاقير للإيدز.

واكتشفت دراسات على شرق أوروبا ان القوانين الصارمة ورفض السلطات تقديم خدمات مكافحة (اتش.آي.في) لمتعاطي المخدرات عن طريق الحقن تذكي انتشارا سريا للوباء هناك.

في افريقيا توصل باحثون الى برامج علاجية تخفض التكاليف من خلال تيسير القنوات التي يحصل المرضى على أدويتهم من خلالها وتوفير العلاج في مرحلة مبكرة.

وتلقى برنامج الأمم المتحدة المعني بالايدز اقتراحات أطلق عليها اسم (تريتمنت 2.0) وهي مصممة لتحسين الفعالية في الجهود العالمية لمكافحة الايدز عن طريق تطوير عقاقير وأنظمة أبسط والاستعانة بالمزيد من العمال الصحيين المحليين.

لكن البرنامج أشار ايضا الى أن إجمالي الدعم لمكافحة الايدز من الدول المانحة ظل ثابتا تقريبا العام الماضي وسط الأزمة المالية.

وفي عام 2009 قدمت مجموعة الثماني للدول الغنية والمفوضية الأوروبية وحكومات مانحة أخرى 7.6 مليار دولار للإغاثة من الايدز في الدول النامية مقابل 7.7 مليار دولار عام 2008 .

ويقول رئيس الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والملاريا والسل ميشيل كازاتشكين إنه «خائف فعلا» بشأن إمكانية الحصول على مبلغ 20 مليار دولار اللازم لمواصلة معركة الايدز في الأعوام الثلاثة القادمة.

وقال نيثان فورد وهو طبيب في منظمة أطباء بلا حدود يعمل في برامج علاج الايدز ببعض من أفقر دول افريقيا «مصدر الإحباط الكبير هو أننا نشعر أننا استجبنا لنداء إثبات نماذج معينة للفعالية.

«أشعر أن أي كمية من البيانات لن تغير شيئا. القرار اتخذ بالفعل لكن هذه ليست الطريقة التي يجب إدارة الصحة العالمية بها».

ومن المقرر عقد مؤتمر في الخامس من اكتوبر تشرين الأول في نيويورك.

وحتى ذلك الحين يقول كازاتشكين إنه لا يزال هناك وقت ليتضح للزعماء السياسيين مدى تراكم الأدلة التي تظهر أن قرار عدم زيادة التمويل لمكافحة الايدز سيكون ثمنه ازهاق ملايين الأرواح.

وقال «أظهرنا الجدوى. القضية قوية. قرار التمويل قرار سياسي يتخذه زعماء هذا العالم والقرار السياسي اختيار».