أعلن عدد من صيادي الروبيان عن توقفهم عن العمل منذ أمس (الأربعاء) وذلك بعد إعلان إدارة الثروة السمكية عن عدم وجود نية لإعادة فتح المناطق التي حظر فيها الصيد لحين الانتهاء من دراسة قرار الحظر، ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة بعد شهرين.

ولفت عدد من الصيادين في حديث إلى «الوسط» إلى أنهم طوال الأسبوع الماضي كانوا على اتصال مع إدارة الثروة السمكية وذلك بعد أن تم إلقاء القبض على عدد من البحارة نتيجة لقيامهم بالصيد في منطقة شرق الحد، إثر اتفاقهم مع الإدارة بفتح هذه المنطقة من أجل عملية الصيد بعد أن تم حظر 4 مناطق صيد.

وأشار الصيادون إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد من البحارة أمس الأول (الثلثاء) وخصوصاً أن بعض الصيادين لا يستطيعون التوقف عن العمل وذلك نتيجة لارتباطهم بالتزامات.

ونوه الصيادون إلى أنه طوال فترة المراجعة التي قاموا بها في إدارة الثروة السمكية والتي امتدت منذ فترة الصباح حتى الظهيرة من كل يوم لم تسفر عن نتيجة، مشيرين إلى أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى المسئولين طوال هذه المدة، مبينين أنهم طوال الوقت يتم وعدهم بأنه ستتم المتابعة مع الصيادين خلال الأيام المقبلة، إلا أنه على رغم ذلك لا توجد نتيجة.

وأوضح أحد الصيادين أنه بعد طول المراجعات التي قاموا بها خلال الأسبوع الماضي تم إخطارهم أمس من قبِل أحد المسئولين بأنه لا توجد هناك نية للتراجع عن قرار حظر الصيد في المناطق التي تم حظرها منذ شهر أغسطس / آب الماضي، والتي شملت خليج توبلي والجارم ومديليج والحد.

ولفت الصيادون إلى أن التماطل في كل مرة أدى إلى تضرر الصيادين، مشيرين إلى أن إدارة الثروة السمكية أكدت لهم بعد عدة مراجعلات أنه سيتم فتح منطقة شرق الحد لهم، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك، ما أدى إلى القبض على عدد من البحارة.

واستنكر الصيادون ما ذكره أحد المسئولين أمس بشأن المدة التي سيتم استغراقها من أجل الانتهاء من دراسة القرار، مؤكدين أنه تم إبلاغهم بأنه سيتم الانتهاء من دراسة القرار بعد شهرين من الآن، في الوقت الذي مضى على توقف البحارة عن العمل ما يقارب شهرين، ما سيجعل مدة توقف الصيادين عن العمل 4 أشهر. وذكر الصيادون أنهم حالياً متضررون من صدور هذا القرار، مؤكدين أنهم يطالبون بصدور قرار يقتضي بفتح منطقة ولو كانت محدودة المساحة من أجل الصيد، وخصوصاً أن من الصعب التوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر لحين الانتهاء من دراسة القرار وآثار الصيد في المناطق التي تم منعهم من الصيد فيها. وبين البحارة أنهم على استعداد لتقبل تخصيص منطقة واحدة حتى لو كانت ذات مساحة محدودة من أجل القيام بعملية الصيد، لافتين إلى أن المناطق التي تم منعهم من الصيد فيها كانوا يعتمدون عليها بشكل كلي.

كما استغرب الصيادون من القيام بإصدار قرار قبل أن تكون هناك دراسة، مشيرين إلى أن القرار صدر في بادئ الأمر من دون أن تكون هناك دراسة عليه، مؤكدين أنه بعد مراجعة الجهات المعنية وقيام الصيادين بزيارة المناطق التي تم منعهم من الصيد فيها مع مسئولين من إدارة الثروة السمكية تم إبلاغهم بأنه ستتم دراسة الآثار، وخصوصاً أن بعض المناطق منعوا فيها لأسباب اعتقدوا بأنها لم تكن مقنعة، وخصوصاً فيما يتعلق بمنطقة الحد بشأن وجود مراكب، مؤكدين أنهم يبحرون في طريق بعيد عن خط سير المراكب، وأنهم لا يتعرضون إلى أضرار.

وأشار الصيادون إلى أنهم طالبوا المسئولين في إدارة الثروة السمكية أمس بتعويضهم وخصوصاً أن أغلب الصيادين ليست لديهم مهن أخرى، إلى جانب أن أغلبهم مقترضون من بنك التنمية، إضافة إلى ضرورة دفعهم رسوم هيئة تنظيم سوق العمل.