يناقش المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب والمجلس الوزاري، في اجتماعه الذي يعقد بمدينة الإسكندرية في الفترة بين 26 و 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشروع نظام عمل لجنة لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية تتولى دراسة أوضاع وإجراءات المنافذ الحدودية البرية والأنظمة اللوجيستية بالدول العربية. وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، محمد التويجري، في تصريح له، إن هناك عدة موضوعات معروضة على أجندة جدول الأعمال تتعلق بمجالات النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي. وأضاف التويجري، أنه فيما يتعلق بالدراسة التحليلية للسلامة الطرقية وافقت الأمانة العامة على التحليل المقدم من وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية والتي مفادها تأييد المملكة لتعميم تجارب الدول الناجحة والتي لديها نسبة حوادث منخفضة بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى وتقترح فيها إضافة دولة أو اثنتين من الدول الغربية المتقدمة في مجال السلامة المرورية لهذا التحليل ليتسنى مقارنة وضع الدول العربية بالنسبة إلى الدول الأخرى.

وأشار الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، إلى الاتفاق على عقد مؤتمر للتدريب والسلامة الطرقية بالتعاون بين الجامعة العربية والإتحاد العربي للنقل البري والإتحاد الدولي للنقل على الطرق وذلك خلال الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر 2010 بمقر الأكاديمية العربية للنقل البحري بالإسكندرية. وفي مجال النقل البحري قال التويجري، إن جدول الأعمال سيناقش مقترح إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة في الوطن العربي، بالإضافة إلى مقترحات اتحاد الموانئ البحرية العربية بشأن أسلوب التعاون بين الأكاديميات والمعاهد العربية للتعليم والتدريب والتأهيل البحري وآليات تنفيذ تلك المقترحات.

ولفت إلى أن الاجتماعات ستستعرض الجزء الأول من دليل المعاهد البحرية العربية ومقترح تعديل نظام عمل اللجنة الفنية للنقل البحري بحيث لا يشترط نسبة حضور الأغلبية من ممثلي الدول العربية كما هو متبع حالياً.

وفيما يتعلق بالنقل الجوي أفاد التويجري، بأن الاجتماعات ستناقش تقرير الاجتماع الثاني لفريق عمل قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي العربي؛ إذ أعدت الهيئة العربية للطيران المدني اتفاقية عربية لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية لتحل محل الاتفاقيات الثنائية.