قال وزير الشئون الاقتصادية الإندونيسي هاتا راجاسا إن بلاده حصلت على تعهدات من اليابان باستثمارات تبلغ 52.9 مليار دولار خلال الـ15 عاماً المقبلة لتطوير قطاع البنية الأساسية.

ويأتي الاتفاق فيما تخوض حكومة إندونيسيا حملة تعهدت بها منذ فترة طويلة لتحسين البنية التحتية للمساعدة في استمرار النمو في اقتصادها المزدهر.

وتأمل الحكومة -التي تقول إنها لا يمكنها الا تمويل نحو ثلث احتياجات البنية التحتية التي تقدر بنحو 140 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة- في أن يجتذب تحسين طرق المواصلات وامدادات الطاقة الكهربية المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.

وقال راجاسا «هناك 44 مشروعا منها 14 في الفترة بين 2010 و2014 و30 للفترة بين 2015 و2025» وأضاف أن المرحلة الأولى من التطوير ستربط سومطرة الشرقية بجاوة الشمالية الغربية.

وذكر أن الأربعة عشر مشروعاً الأولى تشمل إقامة موانئ في دوماي ولامبونج بانجانج ومحطة للطاقة في سومطرة الشمالية وهي منتج رئيسي لسلع أولية مثل الفحم والقصدير وزيت النخيل.

وأضاف أن المشروعات ستمول عن طريق الاستثمارات الخاصة والقروض والمنح.