قال رئيس لجنة تنظيم استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان محمد إبراهيم خليل أمس (الخميس) إن إجراء الاستفتاء في موعده في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل سيكون «معجزة».

وأكد خليل في مؤتمر صحافي في الخرطوم أنها «ستكون معجزة لأن الوقت الباقي (من الآن حتى موعد الاستفتاء) ضيق للغاية».

وأوضح رئيس لجنة الاستفتاء أن «هناك عدة صعوبات ويمكن أن يبدأ الاستفتاء في الموعد المحدد ولكن ليس لدينا هامش مناورة ليوم واحد». وتابع «إذا ما طرأت مشكلة غير متوقعة فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشكلة في توقيت» إجراء الاستفتاء.

وسيختار الجنوبيون خلال هذا الاستفتاء بين الانفصال أو البقاء ضمن السودان الموحد.

وكان من المقرر أن يبدأ تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إلا أن هذا الإجراء سيتأخر يوماً واحداً عن موعده إذ تلقت لجنة الانتخابات الأوراق التي سيتم تسجيل الناخبين عليها والتي طبعت في جنوب إفريقيا بتأخير يوم عن الموعد المحدد أي في 24 أكتوبر بدلاً من 23، وفق خليل. غير أنه أكد أن هذا التأخير لن يؤدي إلى تغيير في موعد الاستفتاء وسيتم إعلان اللائحة النهائية للناخبين في الرابع من يناير أي قبل خمسة أيام من الاقتراع الذي قد يقود إلى تقسيم أكبر بلد إفريقي. وقال خليل إن اللجنة تلقت أموالاً من الحكومة المركزية في الخرطوم ومن حكومة الجنوب التي تتمتع بوضع أشبه بالحكم الذاتي إلا أنه لم يصلها أي شيء من المانحين الدوليين.

في تطور متصل، قال متحدث عسكري أمس إن فريقاً مشتركاً من جيشي شمال السودان وجنوبه سيبحث المزاعم بأن جنوداً من الجانبين يحتشدون على الحدود المتنازع عليها.

وتبادل الجيشان الاتهامات بحشد القوات في المنطقة الحدودية التي يوجد بها معظم احتياطيات السودان من النفط. وقال المتحدث باسم مجلس الدفاع المشترك للشمال والجنوب، أيوين ألير إن فريقاً من ستة أفراد أمامه عشرة أيام اعتباراً من يوم (الأحد) المقبل لاستكمال عمله بعدها يسلم تقريره لكل من الجيشين.

وانتقد الجيش الشعبي لتحرير السودان وهو جيش الجنوب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لعدم إجرائها تحقيقاً في المزاعم على الرغم من إبلاغها رسمياً بالانتهاكات عدة مرات.

ويقول حزب المؤتمر الوطني الحاكم المهيمن على الشمال إنه يجب الاتفاق على الحدود قبل استفتاء يناير. لكن لوقا بيونج المسئول الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان قال أمس الأول إن الجانبين اتفقا على إطار عمل بشأن الحدود.