أكدت عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رباب العريض أن العملية الانتخابية في العام 2010 كانت أفضل من كل الجوانب، كما كشفت عن رفع المؤسسة توصية للدولة بخصوص إسقاط أسماء من كشوف الناخبين.

وقالت العريض، في تصريح لـ «الوسط» أثناء زيارتها المركز الانتخابي في مدينة حمد أمس: «أعتقد بأن العملية في 2010 أكثر حرفية ومهنية من كل الجوانب الرسمية والأهلية، وحتى بالنسبة إلى المرشحين ككتل والناخبين، العملية أصبحت أكثر تطورا، وعلى رغم أننا شهدنا بعض الممارسات التي لا ترقى إلى مستوى الوعي في البحرين، فإنه عند الحديث عند دخول برلمان يصبح كل شيء مباحا من وجهة نظر البعض حتى يصل إلى قبة المجلس، اعتقد بأنها قلة وعي من بعض الناخبين».

وأوضحت أن «الدستور وضع حداً أدنى للترشح لمجلس النواب، إذ أتاح الفرصة للجميع للمشاركة بكل شفافية للمشاركة، ولكن هناك بعض الممارسات من قبل بعض المشاركين لا تتناسب مع الديمقراطية».

ورأت أن «الجولة الأولى مرت بنجاح بسبب نجاح الجهاز القضائي في إدارة الانتخابات باقتدار، ونتمنى أن تكون الجولة الثانية بمستوى الجولة الأولى».

وعن رؤية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لسير العملية الانتخابية، قالت العريض: «وفقاً للأمر الملكي لها اختصاصات وصلاحيات واسعة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والشفافية، ومن ضمن صلاحياتنا رقابة سلامة الإجراءات في الانتخابات ضمن القوانين المحلية والمعايير الدولية».

وأضافت: «المخالفات كانت بسيطة ولم تؤثر على سير نتائج الانتخابات، رصدنا بعض الدوائر فتحت أبوابها بعد الثامنة صباحا، وبعض الدوائر لا توجد فيها أماكن للكشف عن المنقبات، وأيضا تفاجأ بعض الناخبين بعدم إدراج أسمائهم في كشوف الناخبين، وهناك توصية من المؤسسة للجهات الرسمية لتدارك هذا الأمر، وهناك بعض الآليات المقترحة لتفادي الأخطاء».

على صعيد آخر، كشفت العريض عن تحركها لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية: «من وجهة نظر شخصية لاحظت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية منع أي شخص حكم عليه بعقوبة جناية من ممارسة حق الترشح حتى لو رد إليه اعتباره من أن يكون مرشحاً، أو بالنسبة للجنح التي تزيد عقوبتها على ستة أشهر يمنع من ممارسة حقه في الترشح لمدة عشر سنوات، وهذا قيد مخالف للدستور الذي نص على أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وان قانون الإجراءات الجنائية حدد الفترة التي يرد إليها الشخص اعتباره بحكم القانون والقضاء، وبالتالي متى ما رد إلى الشخص اعتباره فمن حقه أن يكون ناخباً ومنتخباً، وسأوصي المؤسسة برفع اقتراح بتعديل النص لإتاحة الفرصة للجميع من ممارسة حقهم الانتخابي»