هل يمكن أن يلعب الرئيس الأميركي، باراك أوباما دوراً في تضييق الهوة السياسية بين المحافظين والديمقراطيين؟ هذا هو الدور الذي ينتظره مع توقعات بقدوم مجموعة جديدة من المشرعين الجمهوريين إلى واشنطن عقب انتخابات الكونغرس التي تجرى غداً (الثلثاء).

ويتوقع أن يخوض الجانبان معارك بشأن الموازنة والضرائب والعجز، فيما يحاول أوباما أن يمنع الجمهوريين الذين يريديون تقييد دور حكومته من إفساد نجاحاته السياسية مثل إصلاح الرعاية الصحية واللوائح المالية.

ومن المحتمل أن يحاول الجمهوريون تعطيل أي تشريع شامل خاص بالطاقة ليرغموا أوباما على تقليص طموحاته الخاصة بخفض انبعاثات الكربون لمواجهة تغيرات المناخ. كما أن حزب الأقلية ليس في حالة مزاجية تسمح بتقديم تنازلات ضخمة للديمقراطيين فيما يتعلق بتعديل قوانين الهجرة.

وتقرر الانتخابات التي تجرى في الثاني من نوفمبر/ تشرين الجاري مدى قوة أوباما خلال العامين المقبلين فيما يناضل لدعم الاقتصاد وخفض نسبة البطالة التي تبلغ حالياً 9.6 في المئة واستعادة ثقة الأميركيين.

وصرح أوباما لمجلة «ناشيونال جورنال» في مقابلة في الأسبوع الماضي بأنه يتعين على الديمقراطيين أن يتحولوا «بحس متواضع مناسب بشأن ما يمكنا تحقيقه» وتعهد ببذل جهد أكبر لتحقيق توافق في الآراء.

ومن المتوقع أن يفوز الجمهوريون في مجلس النواب وأن يقلصوا الغالبية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ما يمنحهم وضعاً قوياً جديداً لتعزيز القضايا التي يتبناها المحافظون مثل خفض الإنفاق وتقييد حركة أوباما.

وقال الخبير الاستراتيجي المحافظ، جون فيهري «أعتقد أننا سنشهد جموداً لفترة ثم ستكون هناك بعض التنازلات الصعبة. أول شيء سيحدث توقف مسار جدول أعمال أوباما».

وتحدث أوباما عن إمكانية التعاون بين الحزبين بشأن التعليم على رغم أنها ليست بالقضية المهمة في الكونغرس. كما سيحاول الضغط على الجمهوريين للتوصل لحل وسط بشأن خفض العجز البالغ 1.29 تريليون دولار.

وتصدر لجنة من الحزبين تبحث مشكلة العجز توصيات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل وربما يهم ما ستخلص إليه عدداً كبيراً من الأميركيين، إذ قد يؤدي لرفع الضرائب أو خفض الإنفاق أو مزج مؤلم بين الاثنين.

وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي، ستيف المندورف «أعتقد أن الرئيس سيحاول العمل مع الجانب الآخر، ولكن لا أعتقد أن الحالة المزاحية للوافدين ستسمح بالتعاون».

وأعرب أوباما عن رغبته في شراكة بين الحزبين حين كان مرشحاً في انتخابات الرئاسة في العام 2008. وسيرى الآن كيف تكون محاولة التقريب بين الطرفين إذا ما سارت الانتخابات لغير صالحه.

وإحراز بعض التقدم ممكن. فقد تعود الحياة لاتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما والتي عطلها الديمقراطيون لفترة طويلة. كما قد ينجح في التوصل لخطة بشأن الطاقة ولكن مقلصة تعيد الحياة للطاقة النووية وتمول استثمارات في مجال الطاقة النظيفة. ومن المرجح أن يجري الصدام الأول بشأن تمديد العمل بتخفيضات ضريبية طبقتها الإدارة السابقة للرئيس جورج بوش والتي ينتهي العمل بها في نهاية العام. وأكد أوباما أنه سيمدد التخفيضات للأسر التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار سنوياً. ويريد الجمهوريون أن تكون التخفيضات دائمة.

وإذا فشلت دورة الكونغرس الحالية في التوصل لاتفاق خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية في ولايته في العام الجاري ستترك القضية للكونغرس الجديد الذي ينتظر أن يكون للمحافظين تمثيل أقوى فيه ليناقشها في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويبدو الخيار الأكثر احتمالاً مد مؤقت للتخفيضات الضريبية لمدة عام أو عامين.

وقالت أستاذة إدارة الحكم بكلية دارتماوث في نيو هامبشير، لينا فولر «سينبغي على الجمهوريين تقديم تنازلات. يخوض أوباما انتخابات (ولاية ثانية) خلال عامين وأشك في موافقته على جعله (خفض الضرائب) دائم».

وثمة احتمال لنشوب معركة بشأن النصرين التشريعيين اللذين حققهما أوباما في العام الجاري في مجال الرعاية الصحية وإصلاح اللوائح المالية ولكن من المرجح ألا يتوافر للجمهوريين الأصوات الكافية لإلغائهما. ويستهدف الجمهوريون بنوداً معينة في إصلاح اللوائح المالية مثل تمويل وكالة مركزية جديدة لحماية المستهلك يعتبرها أوباما عنصراً محورياً. كما تعهدوا بإلغاء قانون الرعاية الصحية.