أعلن مسئول عراقي أمس (الاثنين) أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيبدأ زيارة رسمية للمملكة المتحدة غدا (الأربعاء) تليها زيارة إلى فرنسا في الرابع من مايو/ أيار.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن «المالكي سيزور بريطانيا في 29 الجاري على رأس وفد رسمي للقاء رئيس الوزراء غوردن براون بغية بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يحقق المصلحة المشتركة».

وأضاف أن المالكي وبراون «سيشاركان في مؤتمر موسع بشأن الاستثمار في العراق الخميس يحضره رجال أعمال عراقيون وأجانب».

وأكد الدباغ أن «المالكي سيبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا في الرابع من مايو يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء فرانسوا فيون».

وأشار إلى أن زيارة فرنسا ستوفر فرصا كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. وكان المالكي أكد رغبته في تطوير علاقات بلاده مع فرنسا.

و أعادت باريس وبغداد تعاونهما العسكري الواسع مع إبرام اتفاق يشمل شراء العراق 24 مروحية نقل كأول عقد تسلح بين البلدين منذ العام 1990.

ويشمل العقد شراء 24 مروحية نقل من طراز «اي سي 635» من صنع شركة يوروكوبتر أحد فروع العملاق الأوروبي لصناعات الدفاع «اي ايه ديس اس». وتبلغ قيمته 360 مليون يورو.

وستتولى باريس كذلك تدريب الطواقم العراقية في فرنسا على مروحيات من طراز «غازيل» توضع في تصرفهم وصيانة المروحيات فضلا عن الدعم التقني.

من جهة أخرى قال الجيش الأميركي أمس (الاثنين) إن سبعة يشتبه في أنهم من مسلحي تنظيم «القاعدة» قتلوا في اشتباكات مع قوات أميركية في محافظة تقطنها غالبية سنية في العراق. وذكرت الشرطة العراقية في المنطقة أن القوات العراقية المتحالفة مع الأميركيين شاركت وأن الاشتباكات استمرت طوال يوم الأحد في الضلوعية الواقعة على بعد 70 كيلومترا شمالي بغداد.

وقالوا إن عدد القتلى بين المسلحين بلغ تسعة.

وقال المقدم محمد جاسم بشرطة الضلوعية إن القتال بدأ في وقت مبكر من صباح الأحد وأسفر عن القبض على 17 متشددا بينهم أربعة من العرب غير العراقيين، وأصيب أربعة متشددين.

وقال المتحدث الصحافي الأميركي اللفتنانت جون بريملي: «قتلت قوات التحالف سبعة إرهابيين مسلحين وألقت القبض على أحد المشتبه بهم خلال عملية في الصباح الباكر للقبض على خلية انتحارية مختبئة في بستان نخيل قرب بلد».

واستطرد، ألقي القبض على إرهابي واحد وأكد أن بقية الإرهابيين مسلحين بخمس سترات ملغومة. ولم يتمكن على الفور من تأكيد مشاركة قوات عراقية إلا أن معظم العمليات ضد تنظيم «القاعدة» هذا العام كانت عمليات مشتركة بمشاركة قوات عراقية وقيادة أميركية.

وعلى صعيد آخر، أعرب الجيش الأميركي أمس عن «حزنه الشديد» لقتل مدنيين اثنين من عائلة ضابط عراقي في الكوت، كبرى مدن محافظة واسط، جنوب شرق بغداد فجر الأحد.

وأوضح الجيش في بيان أن «الضابط ووحدته العسكرية يعبرون عن حزنهم الشديد إزاء نتيجة العملية ويتقدمون بتعازيهن لهذه المأساة الرهيبة».

بدوره، أكد مسئول أمني عراقي رفيع إن الجيش الأميركي أقر بارتكابه خطأ في قتل اثنين من المدنيين من عائلة الضابط ووعد بتعويض عائلته.

وأوضح الضابط الذي شارك في التحقيق في الحادث إن «الجيش الأميركي أعرب عن أسفه عن قتل شخصين، وأكد تعويض العائلة».

وأضاف أن «التقرير الأميركي أكد أن القوة الأميركية استهدفت وفقا لمعلومات سرية شخصا يحمل الجنسية الإيرانية يمول الميليشيات».

وبحسب الضابط، اعتقل الأميركيون ستة أشخاص بينهم أربعة أشقاء وأرسلوهم على الفور بواسطة مروحيات إلى بغداد للتحقيق معهم، لكنهم أعادوهم بعد ظهر الأحد، بعد أن أبلغوهم أنهم ليسوا الأشخاص المقصودين».

وقد أكدت مصادر أمنية مقتل امرأة وشرطي خلال دهم قوة أميركية لمنزل في الكوت.

وأوضحت المصادر أن «امرأة (27 عاما) ورجل شرطة (48 عاما) قتلا برصاص جنود أميركيين».

وأضافت أن «الجنود اعتقلوا خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة برتبة نقيب وزعيم عشائري، من عائلة الضحايا».

وأدان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عصر الأحد العملية واعتبرها «مخالفة» للاتفاقية الأمنية مع واشنطن وطالب بتسليم الجنود إلى القضاء.

وفي ملف آخر، قال مصدر برلماني عراقي أمس إن مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي إلغاء مستشارية الأمن الوطني نظرا لانتهاء عقدها ومدته خمسة أعوام، وذلك بانتظار موافقة البرلمان على هذه الخطوة.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الأعرجي لوكالة فرانس برس «لقد صوت مجلس الوزراء وبالإجماع الخميس الماضي على إلغاء مستشارية الأمن الوطني التي أنشأها الحاكم الأميركي بول بريمر قبل خمسة أعوام».

ويشغل موفق الربيعي منصب مستشار الأمن الوطني. يشار إلى ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب لإلغاء القوانين التي أقرتها سلطة الائتلاف المؤقتة خلال العامين 2003 و2004، لأنها كانت تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية. وتابع الأعرجي «هناك توجه لدى النواب للموافقة على إلغائها».

وقد نص القرار رقم 68 لسلطة الائتلاف الموقنة في نيسان/أبريل 2004 على إنشاء مستشارية للأمن الوطني لمدة خمس سنوات. وقد رفض الربيعي التعليق على هذا القرار ردا على سؤال لفرانس برس. لكن مسئولا رفيعا قال إن الحكومة «تريد إبدال قرارات بريمر بقوانين جديدة سيكون البرلمان مكانا لمناقشتها».

من جهة أخرى، أضاف الأعرجي أن عدد «المتعاقدين مع المستشارية يبلغ 426 موظفا حاليا، بينما ينص قرار إنشائها على أن لا يتجاوز عددهم العشرين موظفا. إنها مخالفة، وقد أصبحت من اختصاصات مفوضية النزاهة التي تتولى النظر في الأمر». وأكد «عدم وجود موازنة للمستشارية اعتبارا من نهاية مايو المقبل».

إلى ذلك طالبت أطراف سياسية ودينية الحكومة العراقية بتأمين الحماية للمسيحيين في كركوك بعد أن تكررت عمليات استهدافهم ومقتل ثلاثة منهم، مؤكدين أن هدف الهجمات تهجير المسيحيين من بلادهم.

وقتل ثلاثة مسيحيين، هم رجلان وامرأة، في هجومين منفصلين مساء الأحد في كركوك (255 كلم شمال بغداد).

وقال رئيس أساقفة الكلدان في كركوك لويس ساكو خلال جنازة الضحايا «نحن نشعر بألم كبير لهؤلاء الأبرياء ولكل العراقيين، لأنهم يحبون السلام والحياة».

وأضاف أنه «عمل مدبر ومقصود فهي جريمة بشعة وحدث جلل لا يمكن السكوت عنه».

وأقيمت الجنازة وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور كبار المسئولين الإداريين والأمنيين من حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وممثلين عن الجبهة التركمانية.