كشف الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس، عن مباحثات لشراء برج جديد في منطقة السيف الراقية بقيمة 2,7 مليون دينار (نحو 6 ملايين دولار)، في توجه طموح لتقديم تسهيلات أفضل إلى الزبائن، وخصوصاً في ظل الازدحام الشديد الذي تشهده المنطقة الدبلوماسية؛ إذ يقع مركزها الرئيسي.

ولم يفصح الريس عن اسم البائع، ولكنه ذكر أن الكلفة النهائية للبرج سترتفع إلى 3,5 ملايين دينار نتيجة تجهيزه بمعدات وأدوات حديثة لكي يكون المقر الرئيسي للشركة، التي تعد واحدة من أنجح شركات التأمين في مملكة البحرين.

وأوضح الريس، أن إدارة الشركة ستنتقل إلى مقرها الجديد في النصف الثاني من العام المقبل، في حين سيتم تأجير المقر الحالي للشركة بالكامل. وقد تم بالفعل تأجير نصف المقر الحالي، وأن النصف الثاني ستديره شركة متخصصة في هذا المجال.

وأضاف «المقر الجديد يتمتع بمواقف عديدة للسيارات؛ الأمر الذي سيسهل على الزبائن الذين يرغبون في تخليص معاملاتهم بيسر وسهولة. المنطقة التي يقع فيها المقر الحالي مزدحمة، ويصعب على بعض الزبائن الحصول على مواقف».

ورد الريس على سؤال بشأن كلفة البرج الجديد، فأوضح أنها تبلغ 2,7 مليون دينار، «وقعنا اتفاقاً أولياً مع البائعين».

وقيمة البرج منخفضة بنسبة 30 في المئة عن القيمة التي كان المستثمرون يطلبونها قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، والتي أدى انتشارها في دول العالم إلى تراجع كبير في قيمة العقارات نتيجة لشح السيولة في الأسواق وانعدام الثقة بين المصارف والمستثمرين.

وتعد منطقة السيف واحدة من أفضل المناطق الحديثة في البحرين وأغلاها سعراً. وقد انتقلت إليها العديد من الشركات والمصارف، بعيداً عن الازدحام التي تشهده مناطق البحرين. وقد تحولت المنطقة في غضون العامين الماضيين إلى واحة تضم العديد من الأبراج الحديثة التي تشغلها مصارف وشركات كبيرة.

ويأتي الكشف عن البرج الجديد للشركة البحرينية الكويتية للتأمين في وقت ينتظر أن تبدأ فيه خطة استراتيجية ثلاثية جديدة للشركة تنتهي بنهاية العام 2013، وتهدف إلى إدخال منتجات تأمين جديدة، من ضمنها منتج للتأمين الصحي، وفتح فروع في المملكة بالإضافة إلى تقوية الخدمات التي تقدمها.

وقد بلغ حجم مجموع الأقساط في العام 2009 نحو 188 مليون دينار بحريني، ولكن يتوقع أن تنمو في 2010 إلى أكثر من 200 مليون دينار. أما بالنسبة إلى الشركة فقد بلغت أقساطها 34 مليون دينار في 2010 مقابل 32 مليون دينار. وتركزت الزيادة في التأمين على الحياة والتأمين الصحي.

وحققت الشركة نحو 4 ملايين دينار بحريني في العام 2009 ويتوقع أن تحقق المستوى نفسه في 2010. والشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية في البحرين والكويت، ويبلغ مجموع أسهمها 65 مليون سهم، بسعر 670 فلساً للسهم.

ومن ضمن الاستراتيجية، طرح منتجات جديدة خاصة بالتأمين الصحي للأفراد قبل نهاية العام الجاري، من ضمنها التأمين الخاص للأمراض المستعصية، والتي تتعهد فيها الشركة بعد 3 أشهر من إصابة الشخص، بتقديم مبالغ حتى يستطيع العلاج في المستشفيات. وتوقع النجاح لهذا المنتج النجاح في البحرين. كما تركز الشركة على تدريب الموظفين وإرسالهم إلى الخارج للتدريب.

وكانت الشركة مملوكة بالمناصفة إلى أفراد وشركات في البحرين والكويت، من ضمنها 5 شركات تأمين كويتية بنسبة متساوية تبلغ 10 في المئة، لكن الريس أوضح أن التركيبة تغيرت وأصبحت شركتان كويتيتان هما شركة الخليج للتأمين، التي تملك 56,7 في المئة، ووربة للتأمين 13,3 في المئة. كما أن بنك البحرين والكويت هو مساهم رئيسي في الشركة؛ إذ يملك 6,5 في المئة من أسهم الشركة. وقال الريس، إن البنك «داعم قوي لشركة التأمين، وإنه من خلال البنك تقوم الشركة بتأمين ترويج منتجاتها»