تستضيف غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم (الأحد) الاجتماع الخامس والعشرين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة ببرامج وأداء الأمانة العامة للإتحاد.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع العديد من الموضوعات في مقدمتها، التقرير نصف السنوي للإتحاد الذي رأى ضرورة مواصلة تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي من قبل الحكومات الخليجية بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص، ومدى دعم هذه الحكومات للشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي، بشرط التأكد من احتمال استمرار تلك الشركات على المدى الطويل من خلال جهود إعادة هيكلتها لضمان استمرارها، ومن خلال تقديم الضمانات الحكومية للائتمان الممنوح لتلك الشركات؛ ما يساعد على جهود إعادة الهيكلة.

وبيَّن الأمين العام للإتحاد، عبدالرحيم نقي، أن الاجتماع سيستعرض الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد خلال النصف الأول من العام 2010، والتي هدفت إلى فتح آفاق جديدة للعمل الخليجي المشترك وما قامت به من تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الخليجية المشتركة في مختلف المجالات وتنوع إصدار المطبوعات من المجالات والأدلة المتخصصة التي تفيد المستثمر الخليجي والعربي والأجنبي ومد جسور التعاون المشترك مع العديد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية؛ إذ شهدت الفترة الماضية حضوراً مكثفاً للأمانة العامة للإتحاد وللجان الفنية المتخصصة التي تبحث في القضايا ذات الشأن الاقتصادي، وخاصة تلك المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، إيماناً منها بأن تطوير القطاع الخاص الخليجي يتطلب تعزيز تفاعله ومشاركته الخليجية والعربية والدولية، والاستفادة مما تتيحه العلاقات الخارجية من طلب المستثمرين الأجانب للاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي والمشاركة مع الغرف الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة؛ إذ شهدت الفترة الماضية حضوراً مكثفاً للأمانة العامة للإتحاد والجان الفنية المتخصصة التي تبحث في القضايا ذات الشأن الاقتصادي وخاصة تلك المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، وذلك إيماناً منها بأن تطوير القطاع الخاص الخليجي يتطلب تعزيز تفاعله ومشاركته الخليجية والعربية والدولية.

وعن أهم ما يطرحه الاجتماع، هو برنامج الأمانة العامة للإتحاد للعام 2011، والذي سيركز بشكل أساسي على تفعيل أجهزة الإتحاد والتنسيق والتواصل مع الغرف الأعضاء في متابعة القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي والتي تؤدي إلى استقرار وتقدم الوضع الاقتصادي في دول المجلس ومطالبة الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون بالاستمرار في برامجها الرامية إلى تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ومعالجة معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة نظراً إلى تأثيراتها البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية ومواجهة التحديات العالمية