أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس - كان يوم أمس الأول (الجمعة)، أن مجلس إدارة الصندوق أقر الجمعة الإصلاح المقترح للمؤسسة من جانب مجموعة العشرين والقاضي بمضاعفة رأس مال الصندوق وتعديل توزيع حقوق التصويت.

وأشار ستروس - كان خلال مؤتمر صحافي إلى أن مجلس الإدارة الذي يضم 24 بلداً أو مجموعة بلدان صوَّت لصالح هذا الإصلاح. وبعد اجتماع في غيونغجو في كوريا الجنوبية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين اتفاقهم على مبدأ «مضاعفة الحصص» ما من شأنه زيادة رأس مال صندوق النقد الدولي.

كما أشارت مجموعة الدول الغنية والصاعدة هذه إلى أن البلدان الأوروبية وافقت على التخلي عن مقعدين من أصل المقاعد التي تشغلها في مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف ستروس - كان «أكثر من 6 في المئة من حقوق التصويت داخل صندوق النقد الدولي يجب نقلها إلى بلدان تمثيلها مبالغ فيه - بشكل أساسي دول غنية ومنتجة للنفط - باتجاه دول صاعدة ممثلة بأقل من حجمها».

وأوضح أن هذا الإصلاح سيسمح لـ 110 من أصل 187 عضواً في الصندوق بزيادة حقوقها (الدول) في التصويت.

وبات يتوجب نقل الإصلاح المقترح إلى مجلس حكام صندوق النقد الدولي الذي يضم 187 دولة عضواً