بحث نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد أمس (الثلثاء) مع وزير الدولة للشئون الخارجية البريطاني بيل راميل العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

وجاء اللقاء بين المسئولين عشية الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك التاسع عشر الذي سبقه اجتماع تنسيقي على مستوى الخبراء. وناقش الاجتماع التنسيقي أمس عددا من الموضوعات، منها تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد ومجلس التعاون وبحث مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.

وكان الوزير العماني المسئول عن الشئون الخارجية يوسف بن علوى بن عبدالله أكد أن الاجتماع الوزاري يهدف إلى تطوير العلاقات بين المجموعتين في الجانبين الاقتصادي والسياسي. وقال إن أهم موضوع مطروح هو الاتفاق أو عدم الاتفاق على إبرام اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا وجود نقاط «لم يتم الاتفاق عليها».

يُذكر أن اتفاقية التعاون بين دول المجلس الخليجي والاتحاد الأوروبي وُقّعت عام 1988.

مسقط تستضيف الاجتماع الخليجي الأوروبي اليوم

مسقط، بروكسل - العمانية، واس

تستضيف سلطنة عمان اليوم (الأربعاء) أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك التاسع عشر والذي سبقه اجتماع تنسيقي على مستوى الخبراء عقد أمس (الثلثاء).

وأكد الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هذا الاجتماع يعقد سنويا بالتناوب بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تطوير العلاقات بين المجموعتين في الجانبين الاقتصادي والسياسي.

وقال إن أهم موضوع مطروح الآن هو الاتفاق أو عدم الاتفاق على إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه مازال هناك عدد من النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها.

وأوضح بن علوي أن دول الخليج وبعد أكثر من 17 عاما من المفاوضات قررت تعليق هذه المفاوضات لكن في الأسابيع الأخيرة أبدى الاتحاد الأوروبي رغبة في إجراء مزيد من المفاوضات، مشيرا إلى أن هناك مشاورات تجرى الآن على المستوى السياسي بشأن منطقة التجارة الحرة بين المجموعتين.

وفي تطور متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية أن مفوضة العلاقات الخارجية في الجهاز التنفيذي الأوروبي بينيتا فريرو فالندر ستشارك في الاجتماع الوزاري.

وقال مصدر في المفوضية الأوروبية إن الجهاز التنفيذي الأوروبي أعد ورقة عمل ستعرض خلال اللقاء الوزاري وتتضمن تقييم ما تم تسجيله حتى الآن على طريق السعي لحلحلة المفاوضات الأوروبية الخليجية والتوجه نحو إتمام آلية المفاوضات بهدف إقامة منطقة التبادل الحر بين الطرفين والتي شهدت تعثرا مستمرا طوال الفترة الماضية.