أعرب عدد من خريجي تخصص الإحصاء من جامعة البحرين أسفهم من استثنائهم من شواغر وزارة التربية والتعليم المعلنة أخيرا فضلا عن عدم وجود شواغر لهم تتواءم مع تخصصهم الجديد في سوق العمل.

ولفتوا خلال حديثهم لـ»الوسط» يوم أمس (الثلثاء) إلى أن هذا التخصص يعد من التخصصات الجديدة وخرج دفعتين، لم يتوظف منهما أي خريج إحصاء في السلك التربوي.

وتابعوا «ما هو مؤسف أن سوق العمل لا يستوعب هذا التخصص الجديد ولا يوجد توصيف وظيفي له على خارطته».

وأضافوا أن معظمهم لجأ لمواصلة حياته للبحث عن وظيفة متناسيا شهادته الجامعية لعدم قدرته على الاستفادة منها في الوزارات الخدمة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم فضلا عن مؤسسات سوق العمل الخاصة.

وأشاروا إلى أن الدفعة الثانية تضم 20 مبتعثا لهذا التخصص في جامعة البحرين وأن الأخيرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فرشت ورودا للمقبلين على الحياة الجامعية لقبول هذه البعثات بحجة حاجة سوق العمل لها وإمكانية توظيفهم على وجه السرعة في وزارة التربية والتعليم لكونهم الدفعات الأولى.

واستدركوا بأن الواقع جاء مغايرا لما سمعوه من وعود من الجهتين وأن الصدمة بدأت بعدم قبول أوراقنا في كل مرة تعلن فيها الوزارة عن فتح باب التقدم لشواغرها، تلتها صدمة عدم تقبل سوق العمل وعلى رأسهم مركز الإحصاء والسجل السكاني لشهاداتنا.

وتساءلوا عن أسباب ابتعاثهم لتخصصات لا حاجة لسوق العمل لها، معولين في ذلك على ما حدث في معرض المهن الأخير وتفاجئهم بعدم رغبة الشركات والمؤسسات بتخصصهم الجديد.

وأضافوا أن الوزارة سبق أن قالت في العام الماضي ستنشر إعلانا لشواغر لتخصص الإحصاء بيد أن وعودها لم تبصر النور حتى الآن.

وقالوا: «من غير المنصف أن نكون من المتفوقين في المرحلة الثانوية والحاصلين على معدلات لا تقل عن 3.5 في المرحلة الجامعية وننسى ما درسناه في نهاية المطاف».

وعلى صعيد متصل، من المزمع أن تغلق وزارة التربية والتعليم باب التقدم لوظائف سلك في الوزارة المعلنة يوم الإثنين الماضي لاستقبال العام الدراسي المقبل 2009/2010، رغم عدم حلحلتها لمشاكل كل من عاطلي العلوم الإنسانية (خدمة اجتماعية وعلم اجتماع وعلم نفس) والإحصاء.

وجدد العاطلين المعنيين (العلوم الإنسانية والإحصاء) مطالبهم بفتح باب التقدم لوظائف السلك التربوي. يشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية نشر يوم (الإثنين) إعلان عن فتح باب التقدم لوظائف سلك التدريس بوزارة التربية والتعليم وأثار هذا الإعلان موجة من الاستياء بين جموع العاطلين بعد أن أعلنت التربية 41 تخصصا، 26 تخصصا تربويا منها وهي التربية الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم العامة، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الاجتماعيات، التاريخ، التربية الفنية، الحاسب الآلي، المواد التجارية، المجالات العملية، الزارعة، التربية الأسرية، اللغة الفرنسية والتربية الموسيقية فضلا عن التصميم ونظام الفصل والتربية الرياضية والتربية الخاصة والديكور ومصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم، في الوقت الذي أعلن عن 15 تخصصا للمواد الصناعية للذكور وفتح باب التقدم لجميع الذكور في جميع التخصصات المعلنة من غير الحاصلين على دبلوم التربية في حين فتح الباب لهذه الفئة من الإناث لتخصص اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات ومصادر التعلم والجغرافيا والتاريخ والحاسب الآلي والمواد التجارية فقط، وفي الجهة المقابلة استثنت خريجي علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس والإحصاء.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمد لحصر الشواغر ورفعها لديوان الخدمة المدنية مرتين في كل عام ويزداد العدد عند الحاجة، وبدوره الأخير يعمد لإعلان الشواغر بعد توصيفها وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (35) ولائحته التنفيذية بشأن التعيين في الوظائف العامة وفقا لعدة شروط منها أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، حاصلا على البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات المعلن عنها والمؤهل التربوي فضلا عن معادلة وصحة شهادة مؤهل البكالوريوس في حال كونه صادرا من غير جامعة البحرين.