أثار صدور تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ردود فعل دولية واسعة وترك في نفوس العرب حيرة، فالكل أدان جريمة الاغتيال البشعة، ولكن يقف الجميع في انتظار ما ستسفر عنه هذه الخطوة تجاه الشقيقة سورية التي تجد نفسها في مواجهة هجمة دولية شرسة تعيد للأذهان ما حدث للعراق. لا نستطيع أن ندافع عن سورية أو أي جهة عربية أو غربية إذا ثبت تورطها في هذه الجريمة السياسية ولابد للعدالة الدولية أن تجد سبيلها للتحقيق حتى لا يتحول العالم إلى غابة تنتهك فيها سيادة الدول من دون أي اعتبار لقيم أو قوانين. لكن الخوف أن يتحول مجرى التحقيق من هدف كشف خيوط الجريمة ومعاقبة الجناة مهما كانت مناصبهم، إلى وسيلة تستغل للنيل من سيادة دولة عربية أخرى تحت غطاء القانون الدولي. لم تفوت الولايات المتحدة وبريطانيا الفرصة وأعلنتا فور صدور تقرير ميليس عزمها التحرك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن للحصول على رد صارم ضد دمشق وقد يتضمن ذلك فرض عقوبات اقتصادية عليها كخطوة أولى ستتبعها خطى طبعا بحسب ما تريد واشنطن ولندن في الوقت الذي تحددانه لنيل مبتغاهما وهو إيقاف دعم سورية لحزب الله اللبناني وحركات المقاومة الفلسطينية المعارضة للسلام مع "إسرائيل" وإيقاف عبور المسلحين الأراضي السورية للقتال في العراق كما تزعم دول التحالف التي تحتل العراق. إذا، أهداف واشنطن ولندن كثيرة ولابد من إضعاف أو حتى إسقاط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ليخلو لها لبنان وبالتالي ترتاح "إسرائيل" من كابوس ظل يقلقها سنوات ولتتفرغ الولايات المتحدة لمواجهة إيران ونووي إيران بعد محاصرتها من كل الجوانب وإضعاف حلقات الدعم الذي تجده من سورية ولبنان