تبحث دول مجلس التعاون الخليجي العربية فرض ضريبة "القيمة المضافة" لتعويض الهبوط المتوقع في عائدات الجمارك بسبب انخفاض التعرفة الجمركية نتيجة للتوجهات العالمية والدخول في اتفاقات التجارة الحرة وتطبيق بنود اتفاقات منظمة التجارة العالمية. وقال الوكيل المساعد لشئون الموازنة بوزارة المالية والصناعة الإماراتية خالد البستاني إنه توجد توصية لصندوق النقد الدولي في تقريره السنوي تقترح فرض ضريبة قيمة مضافة في دول مجلس التعاون الأمر الذي تمت مناقشته في لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف، بحسب ما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الأحد، ان الإمارات تبنت وجهة نظر تقضي بدراسة الاقتراح على مستوى دول التعاون جميعها كبديل للتعرفة الجمركية، في ظل التوقعات بانخفاضها، مشيرا إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي وافقت على تكليف احد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة تشمل إمكان تطبيق الاقتراح في دول المجلس كافة. وذكر أن مثل هذه القرارات لابد أن تتم وفق دراسة مستفيضة ومناقشات على المستويات كافة، مشيرا إلى إمكان استخدام ضريبة القيمة المضافة كبديل للتعرفة الجمركية في دول مجلس التعاون ككل وليس في دولة الإمارات فقط. وتعد هذه الخطوة تحولا مهما في سياسات دول الخليج التي يوصف نظام الضرائب المنخفضة لديها بأنه حافز كبير للشركات الأجنبية والعمال للانتقال إليها. وكانت أنباء ترددت في أغسطس/ آب الماضي عن توجه دولة الإمارات لفرض ضريبة "القيمة المضافة" وإنها طلبت من صندوق النقد الدولي مساعدتها على تطوير نظام لهذا النوع من الضرائب، الأمر الذي أثار قلقا لدى قطاعات واسعة من المواطنين والمقيمين، لكن مصادر لم تعلن أسماؤها أو مناصبها نفت ذلك قائلة: "إن فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات غير مطروح في الوقت الحاضر على رغم أن نقاشا عاما دار حول الموضوع قبل نحو عامين في وزارة المالية والصناعة، وفي المجلس الوطني الاتحادي، وورد يومها ضمن مقترحات كفيلة بزيادة إيرادات الموازنة". ويذكر أن الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات كانت قلقة من زيادة الضرائب خشية أن يضر ذلك بالقدرة التنافسية للبلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية التي تحتاج إليها لخلق فرص عمل لسكانها الذين يتزايد عددهم بشكل سريع. ومن ناحية أخرى، بدأت الكويت في مارس/ آذار الماضي اتجاها لتطبيق نظام ضريبي للمساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي الذي تبلغ حصة النفط فيه نحو 80 في المئة، والخروج من لائحة قصيرة للدول التي تفتقر إلى النظام الضريبي والتي لا تضم سوى كوت ديفوار وسلطنة بروناي