نظرت المحكمة الدستورية بجلسة أمس "الاثنين" 24 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري برئاسة رئيس المحكمة ابراهيم محمد حسن حميدان، القضية الدستورية رقم د/1/04 للسنة القضائية الثانية، وهي القضية التي سبق أن أجلتها المحكمة الدستورية بجلسة الاثنين 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، لضم ملف الدعوى الموضوعية، والمطعون فيها بعدم دستورية كل من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة ،2002 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة ،2002 وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم 47 لسنة . 2001 وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة الدستورية حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 2005م