قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري رشيد محمد رشيد: «إن جمهورية مصر العربية قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاصلاح الاقتصادي، ولذلك تقدمت بشكل كبير خلال السنة الماضية في تقرير التنافسية».

وذكر ان مظاهر هذه الاصلاحات انعكست على زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية وإنشاء الكثير من المشروعات الانتاجية الاقتصادية، كما ان هناك مؤشرات اقتصادية ونقدية كلها تتجه في الاتجاه الايجابي سواء كان ذلك في استقرار أسعار العملة أو معدلات النمو التي ارتفعت لأكثر من في المئة أو معدلات التصدير التي فاقت الـ في المئة أو معدلات زيادة السياحة والبورصة.

وقال ان كل هذه المؤشرات تؤكد ان هناك استجابة حقيقية للاصلاحات التي تمت. وأكد ان هناك اهتماماً حقيقياً من المستثمرين العرب للاستثمار في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده امس على هامش اجتماع مجلس الأعمال العربي ان الحكومة المصرية وضعت تصورات واضحة للمستقبل وان الذي حدث في الفترة السابقة هو ان الحكومة كانت حريصة على تطبيق هذه الخطط والتصورات، وذلك لاحداث التغيير على أرض الواقع.

وذكر أن عدداً من القوانين الخاصة باصلاح الاقتصاد قد انجزت في الفترة الأخيرة مثل تعديل قانون الضرائب في مصر، اذ تم خفض الضرائب أكثر من في المئة وخفض الجمارك لأكثر من في المئة، بالإضافة الى تنشيط برنامج الخصخصة وإعادة هيكلة المصارف المصرية ومنح قدر كبير من التسهيلات في الاستثمار والانتاج وتسهيلات في مجال التدريب واعداد الكوادر البشرية.

وقال ان كل هذه الأمور قد حدثت فعلاً في مصر، ما كان له المردود الإيجابي على الاقتصاد المصري والتقارير الدولية.

وذكر ان تقرير التنافسية يعبر عن معادلة من طرفين هي الاجراءات التي تتخذ وسرعة انجاز هذه الاجراءات. كما قال ان تقرير التنافسية يعبر عن التنافس بين الدول، وما اذا كانت دولة اسرع من دولة في تطبيق اجراءات الاصلاح.

وعما اذا كانت هذه الاصلاحات نتيجة الدعم المادي الذي تحصل عليه مصر من الولايات المتحدة قال رشيد ان مصر تحصل على مساعدات من الكثير من المصادر ومن بينها الولايات المتحدة، وإنما هذه المساعدات في حال انخفاض وليست في حال زيادة، وذلك نتيجة الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الأميركية، وقال ان المساعدات هي عبارة عن مساعدات عسكرية ومساعدات مدنية، اذ ان المساعدات المدنية هي في حدود مليون دولار سنويا وهناك في المنطقة دول تتحصل على مثل هذه المساعدات، وقال ان هذه المساعدات تخص البنية التحتية للمدن المصرية. ونفى الوزير المصري ما تتحدث عنه المعارضة في مصر من هبوط مستوى التنمية. وقال ان معدل النمو قد بلغ , في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وأضاف أن هذا المعدل ارتفع من في المئة منذ شهراً.

وأكد ان النقد الموجه للحكومة من ان معدلات النمو في مصر كانت منخفضة لسنوات عدة في المرحلة السابقة هو انتقاد حقيقي، ولكنه قال ان هناك الآن رد فعل ايجابي للاصلاحات التي تتم وان معدل النمو هو أحد المؤشرات التي تدل على أن الاصلاح يمضي في الطريق الصحيح. وعن التجارة الخارجية لمصر قال الوزير ان الصادرات المصرية زادت بمعدل في المئة في السنة المالية الأخيرة فيما زادت هذه المعدلات الى في المئة في الربع الثالث من السنة الحالية.

وقال ان الواردات الى مصر قد زادت هي الأخرى بمعدل في المئة، مشيرا الى ان غالبية هذه الواردات كانت واردات رأس مالية ومواد خام. وقال ان ذلك شيء ايجابي من خلال تأثيره على الاقتصاد.

وذكر ان الميزان التجاري أصبح ايجابيا لأول مرة منذ سنوات طويلة، اذ ان حركة التجارة والخدمات الصادرة من مصر تفوق ما يدخل الى مصر بحدود مليارات دولار وذلك ما اثر على استقرار أسعار العملة.

وقال ان لدينا فائضاً في الميزان التجاري نتمتع به لمدة تفوق شهراً