أظهرت تقديرات مجلس الخدمات المالية الإسلامية أن حصة التمويل الإسلامي من سوق الخدمات المالية قد تنمو إلى أكثر من مثليها في كثير من الدول المسلمة خلال العقد المقبل. وقال مسئول رفيع في المجلس: «ان مثل هذا النمو السريع يجعل من الحتمي للتمويل الإسلامي الذي يعمل وفق مجموعة من المعايير المتباينة إلى حد كبير إيجاد سبل للتكامل مع أدوات التمويل التقليدية».

ويعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يأخذ من كوالالمبور مقرّاً له على وضع معايير تنظيمية للعمل المصرفي الإسلامي الذي يقوم على قواعد الشريعة.

وذكر أمين العام للمجلس رفعت أحمد عبدالكريم أن تقديرات وضعها المجلس ولم تعلن من قبل تتوقع نمواً سريعاً للتمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي الست والغنية بالنفط ودول أخرى.

وقال عبدالكريم في مقابلة صحافية: «توقعاتنا هي أنه في غضون السنوات العشر المقبلة سيكون في المئة من الخدمات المالية وربما بعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط ولكن ليس كلها في صورة تمويل إسلامي». وأضاف قائلاً على هامش مؤتمر عن العمل المصرفي الإسلامي: «هذا مجرد تقدير. وفي الوقت الحالي فإن التقدير الأولي لحصة (التمويل الإسلامي) من السوق يتراوح بين و في المئة». وأضاف «ان من الضروري للصناعة بدء حوار مع الأنظمة المصرفية التقليدية».

وتابع «بدلاً من إعادة اختراع العجلة علينا التكيف مع المعايير الدولية القائمة. وأعتقد أن أكبر تحد الآن هو كيفية دمج التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي». «والعبء يقع علينا لوضع معايير جودة عالية»