افتتح صباح أمس في المنامة المؤتمر الثاني لـ»منتدى المستقبل»، وذلك بحضور نحو عشرين وزير خارجية من دول مجموعة الثماني ودول أوروبية، إضافة إلى دول «الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا» من أجل النظر في اقرار آليات لنشر الديمقراطية والإصلاح في منطقة الشرق الأوسط.

وألقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة كلمة في افتتاح المنتدى رحب فيها بالمشاركين ونقل تحيات ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد القائد العام لقوة الدفاع سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وعبّر عن سعادته لاستضافة مملكة البحرين الدورة الثانية لمنتدى المستقبل “ذلك المستقبل الذي لا يعتبر فحسب دعماً لجهود الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإنما يعتبر أيضاً صورة مشرفة لما يجمعنا من قيم إنسانية مشتركة في تراثنا وحضارتنا ووحدتنا في الماضي في بوتقة واحدة ومدروسة فكرية مشتركة تؤكد حق الإنسان وحث الشعوب في التنمية والحياة الكريمة على أسس من الحرية والعدالة والمساواة”.

وقال الوزير البحريني “إن منطقة الشرق الأوسط هذه المنطقة الحيوية من العالم تشهد نماذج مشرفة لجهود وطنية من أجل التنمية والارتقاء إلى حياة أفضل إذ يشكل الإصلاح مراجعة مستمرة لمسيرة هذه الجهود لإبراز ايجابياتها ومعالجة أوجه القصور فيها”.

وأضاف أن “المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى كان سبّاقاً في التأكيد على ان ركائز الإصلاح تتلخص في سيادة القانون ودعم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الطاقات الاقتصادية والاجتماعية لشعب البحرين في إطار من ثوابتنا الوطنية وانفتاح على العالم اجتمع”.

وأضاف انه “من هنا كان اعتزازنا بان تدعي مملكة البحرين إلى المشاركة في قمة الدول الصناعية الثماني التي انعقدت في سي ايلاند بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأميركية في يونيو/ حزيران 2004 تلك القمة التي التزمت بمساندة جهود دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إطار شراكة تقوم على أساس منها احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان واحترام خصوصيات كل مجتمع، وان الإصلاح الناجح يتطلب جهداً طويل الأمد نابعاً من إمكانات ومعطيات دول المنطقة ولا يمكن جلبه من الخارج”.

وقال إن “من أهم المبادرات التي أسفرت عنها اجتماعات الرباط هي تلك الخاصة بتأكيد دور المجتمع المدني في عملية الإصلاح، فالإصلاح هو عملية مستمرة تستلزم تعاون الحكومات والمجتمع المدني لتحقيق أهداف وغايات التنمية الشاملة، آخذين في الاعتبار الظروف المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية على أساس من حسن النية والثقة المتبادلة”.

وأضاف انه “يسعدنا ان تكون بداية التجسيد العملي لدور المجتمع المدني في عملية الإصلاح هنا في البحرين فقد شارك هذا المجتمع كشريك فاعل في منتدانا هذا، إذ سيناقش المنتدى تقارير وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني بشأن تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وحقوق الإنسان وسيادة القانون إضافة إلى تقرير وتوصيات حوار دعم الديمقراطية”.

وأكد أن “مناقشة هذه الدورة لدورة المجتمع المدني في مجالات التنمية وقضايا المعرفة والتربية وتطوير مهارات الشباب من أجل التوظيف ومساندة قطاع الأعمال ومراجعة وتقييم ما أنجزناه منذ الدورة الأولى سيسهم في تقديرنا في انجاح جهودنا من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي تعتبر مرادفا لمفهوم حقوق الإنسان”.

وقال الوزير البحريني “ان مناخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون حافزا جوهريا لنجاح الجهود من اجل التنمية والإصلاح”، مؤكدا أهمية التسريع بايجاد تسوية عادلة للنزاع العربي الإسرائيلي على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

من جانبها، تحدثت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس – التي وصلت إلى المنامة أمس الأول للمشاركة في المنتدى – في كلمة ألقتها في الافتتاح عن الانجازات الديمقراطية التي تحققت في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، مثل الانتخابات العراقية والأفغانية وانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية، إلى الانتخابات الرئاسية المصرية التي تمت للمرة الأولى بوجود عدة مرشحين.

كما اشارت في السياق نفسه إلى اكتساب المرأة في الكويت حق الانتخاب، والى الانتفاضة الشعبية التي شهدها لبنان اثر اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير/ شباط الماضي، والتي أدت إلى خروج الجيش السوري من لبنان بعد 29 سنة من وجوده فيه.

في حين أوضحت رايس “أن الديمقراطية لن تتحقق الا عندما تسود دولة القانون، وعندما يصبح الإعلام حراً، ويصبح عمل الحكومة شفافاً وقابلاً للمحاسبة من قبل الشعب، وعندما تصبح المحاكم المستقلة قادرة على تأمين العدالة للمجتمع، ويتمتع الجميع بفرص متكافئة”.

وعن الشأن السوري، قالت رايس: “سنستمر بدعم تطلعات الشعب السوري للحرية والديمقراطية والعدالة في إطار حكم القانون”، مجددة مرة أخرى مطالبة سورية بالإفراج عن الناشط السوري كمال اللبواني، الذي اعتقل في دمشق إثر عودته من الولايات المتحدة، وجميع معتقلي “ربيع دمشق”.

من جهته، أكد وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى – الذي ترأست بلاده المؤتمر الأول لمنتدى المستقبل العام الماضي – أن المنتدى الذي يعقد في مناخ من النزاعات والعنف السياسي “لا يمكن ان نغض الطرف عنه على رغم حسن النوايا”.

وأضاف أن هذا المسلسل من العنف والعنف المضاد يغذي شعور العنف والإحباط بين شعوب دول المنطقة، داعياً إلى مضاعفة الجهود وايجاد حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي، ولموضوع العراق الذي يشكل الانشغالات الكبرى التي يجب على المجتمع الدولي التصدي لها