دعي مجلس الأمن الدولي الأربعاء، إلى اتخاذ تدابير صارمة تجاه مرتكبي أعمال العنف ولاسيما اعتداءات جنسية في حق الاطفال في إطار النزاعات المسلحة، وتجاه الدول أو الميليشيات التي تطوع الأطفال للقتال.

وأعلنت الممثلة الخاصة للامين العام لشئون الأطفال في النزاعات المسلحة راديكا كوماراسوامي، خلال مناقشة عامة «بات ملحا أن يبلور مجلس الأمن وسيلة لفرض اجراءات تستهدف مرتكبي (هذه الأفعال) الذين يكررون أفعالهم».

وبحسب كوماراسوامي، حان الوقت «ليوسع المجلس نطاق مهمته لحماية الأطفال لكي يدرج على «لوائحه السوداء» كل الجهات التي ترتكب عمليات اغتصاب أو اعتداءات جنسية أخرى ضد الأطفال والأطراف التي ترتكب في حق الأطفال جرائم قتل وبتر الأطراف».

وكان مجلس الأمن اعتمد القرار 1612 في يوليو/تموز 2005 الذي ينص على اجراءات لحماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، تصل إلى فرض عقوبات على المخالفين أكانوا دولا أو حركات ثورية.

ولحظ القرار إنشاء نظام لمراقبة ستة انتهاكات جدية والتبيلغ عنها وهي القتل وقطع الأطراف وتجنيد الأطفال، والخطف والاستغلال الجنسي والهجمات على المدارس أو المستشفيات ورفض توفير الحماية الإنسانية.

والحالات المؤكدة لتجنيد الأطفال هي وحدها التي تشكل إلى الساعة، معيارا لإدراج مرتكبيها على اللوائح التابعة لمجموعة العمل الخاصة التابعة لمجلس الأمن.

ويهدف طلب كوماراسوامي أيضا إلى جعل العنف الجنسي وعمليات قتل الأطفال «دافعين» إضافيين للجوء إلى هذه الآلية.

وهذا الأمر يمكن أن يفضي إلى توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات، كما جرى مع زعيم جيش الرب للمقاومة الأوغندي جوزيف كوني الذي لا يزال فارا. وتلقت كوماراسوامي، خلال المناقشة، دعم وفود عدة.

وأكد سفير فرنسا جان موريس ريبير عدم وجود «رادع أو وقاية فعالة من دون عقوبات». واعتبر أنه لا ينبغي للمجلس التردد في إقرار عقوبات «قاسية ومحددة الأهداف» في حال امتنعت بعض الجهات في صراع معين «عن تطبيق خطط عمل لتحرير الأطفال».

وأعرب عن تأييده توسيع معايير الإدراج على «اللائحة السوداء» في الأمم المتحدة، لكي تشمل «الاغتصاب وأنواع التعنيف الجنسي الأخرى، فضلا عن جرائم القتل وقطع الأطراف». وقالت نظيرته الأميركية سوزان رايس إن «الولايات المتحدة تدعم كليا توسيعا مماثلا لهذه المعايير». وأشارت إلى تفاقم «تبعات هذا النوع من الجرائم ضد الأطفال في مناطق المعارك على نحو يثير القلق».

وأقر مجلس الأمن مساء، إعلانا يتعهد فيه التحرك في الشهور الثلاثة المقبلة، في شأن هاتين النقطتين.

وخلال المناقشة، استمع الدبلوماسيون إلى شهادة غرايس اكالو المؤثرة وهي أوغندية تبلغ 29عاما اختطفها أفراد من «جيش الرب للمقاومة» من مدرستها في العام 1996 عندما كانت في سن السادسة عشرة، واصطحبوها إلى الغابة حيث عنفت واغتصبت مرات عدة، لتجند بعد ذاك للقتال ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان. غير أنها تمكنت من الفرار بعد سبعة شهور من الاحتجاز، لتنهي دروسها وتصير مناصرة للسلام. وقد حظيت شهادتها بتصفيق حار من كل أفراد مجلس الأمن. ويقدّر عدد الأطفال الجنود في العالم اليوم بنحو 200 ألف على الأقل.