وقع أمس في مدينة الكويت على اتفاقي تمويل ميسر بين حكومة البحرين وكل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، إذ سيقدم الصندوق الكويتي قرضاً ميسراً بقيمة 12 مليون دينار كويتي (15 مليون دينار بحريني)، فيما تبلع قيمة القرض المقدم من الصندوق العربي 15 مليون دينار كويتي (18,75 مليون دينار بحريني). وذلك في إطار التوجهات العامة للقيادة السياسية والخاصة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة عن طريق تنفيذ المزيد من المشروعات الاستراتيجية وخصوصاً المشروعات المرتبطة بتطوير وتوسعة مرافق البنية الأساسية. وقد وقع عن حكومة مملكة البحرين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وعن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وزير الخارجية بدولة الكويت ­ رئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وعن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبداللطيف يوسف الحمد. وقد أشاد وزير المالية بالدعم المستمر الذي يقدمه الصندوقان لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به بقية صناديق التنمية العربية والبنك الاسلامي للتنمية في هذا المجال. وصرح الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية عارف صالح خميس بأنه طبقاً للاتفاق الأول فسيقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالمساهمة في تمويل تنفيذ جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات جهد 66 كيلوفولت والذي تبلغ كلفته الاجمالية نحو 56,6 مليون دينار، بينما سيقوم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وفقاً للاتفاق الثاني بالمساهمة في تمويل تنفيذ جانب من أعمال البنية الأساسية الخاصة بمشروع ميناء خليفة بن سلمان والذي تبلغ كلفته نحو 41 مليون دينار. ويأتي التوقيع على هذين الاتفاقين والذي حضره عدد من المسئولين بالوزارة وكل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي كثمرة للجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير التمويل الميسر اللازم للمشروعات الحيوية خصوصاً مشروعات البنية الأساسية، وذلك بهدف توفير كل ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وايجاد المزيد من فرص العمل