على رغم مرور أشهر عدة منذ انبثاق فكرة برلمان الشباب، فإن هناك بعضا من التنظيمات الشبابية مازالت متحفظة على المسمى وتتطلع إلى تغييره، لأنها ترى بأنه لا يمثل الفئة التي يعنيها في البرلمان المأمول، فمن جهته أكد رئيس مركز البحرين الشبابي بجمعية "الوفاق" محمد مطر، أنه سبق وأن تحرك مع مجموعة من التجمعات الشبابية لمطالبة المؤسسة العامة للشباب والرياضة لمعرفة طبيعة المشروع ولكنهم لم يحصلوا على أي تجاوب. وأضاف: "المشروع غامض حتى الآن، ونحن نشعر بأنه منفصل عن الواقع الشبابي، لأنه لم يحدث أي حوار بشأنه، ونشعر بدرجة من عدم الارتياح لأننا نرى أن المذكور جاء بعد قانون الجمعيات السياسية، حتى يضع فئة الشباب خارج أي إطار تنظيمي مقنن من قبل المؤسسات الرسمية، غير أن هذا لا يعني أننا سنعمل على إفشاله، وخصوصا إذا لمسنا أي مصلحة من الممكن أن تعود على الشباب البحريني من خلال هذا البرلمان". وشدد مطر على ضرورة مراجعة "المؤسسة" لقراراتها بخصوص البرلمان على مستوى المسمى نفسه، بالإضافة إلى مزيد من الشفافية بشأن آليات عمله والصلاحيات المتاحة له، مطالبا إياها ألا تستخدم هذا المشروع لأغراض خاصة قد تكون بمثابة خلاف بين رأي المؤسسات الرسمية والقوى الأهلية. وأعرب الأمين العام لملتقى الشباب البحريني حسين الاسكافي، عن أسفه لعدم الأخذ برأي الجمعيات الشبابية فيما يتعلق بمسمى البرلمان، وهو ما اعتبره تهميشا للقطاع الشبابي، موضحا أنه لا يعترض على المشروع أو اللجنة الفنية التي تقوم عليه، فهو يكن لهم كل الاحترام والتقدير، إلا أن وجه الخلاف في وجهات النظر منصب على مسألة التسمية فقط. وألمح الاسكافي إلى أن جمعيته تلقت دعوة إلى حضور حفل تدشين برلمان الشباب مساء اليوم، إلى جانب دعوة أخرى إلى ترشيح أحد أعضائها ليكون عضوا في اللجنة الاستشارية للبرلمان التي يسمح فيها لمن يتجاوز سنهم 18 عاما بالمشاركة، مؤكدا أن جمعيته ستشارك في الاثنين، وذلك لإثبات حسن النوايا. وتمنى الاسكافي للمشروع التوفيق على رغم تحفظه على التسمية، داعيا إلى إنشاء غرفة ثانية في داخل البرلمان تعنى بالفئة العمرية ممن هم فوق سن 18 ومن دون الـ 30 عاما. وتطلع رئيس "الملتقى" إلى أن يخدم البرلمان الفئة العمرية التي يستهدفها، بيد أنه يتوجس من مسألة التعيين في ظل عدم وجود معايير واضحة من الممكن بواسطتها معرفة الأشخاص الذين سيشغلون مقاعد البرلمان، فضلا عن غياب اشتراطات محددة لتوزيع الدوائر الانتخابية بالنسبة إلى المحافظات وهو ما يرتبط بعدد الأعضاء من كل محافظة. أما رئيس جمعية البحرين الشبابية علي شرفي، فأفاد أن جمعيته تعارض المسمى المطروح، إذ من المفترض تسمية البرلمان باسم الناشئة أو المستقبل أو أي اسم آخر، فإذا ما تم اعتماد المسمى الحالي فإن المقصود به الفئة العمرية التي تتجاوز السن الذي حددته مؤسسة "الشباب". ورأى شرفي أن المؤسسة قادرة على فعل شيء حيال المسمى، مبينا أن "البحرين الشبابية" قد تقدمت في وقت سابق بمقترح أن يكون هناك شقان للبرلمان، الأول للفئة من 14 وحتى 18 عاما، والآخر للفئة من 18 وحتى 30 عاما، إلا أن هذا المقترح لم يتم الأخذ به، متمنيا لـ "المؤسسة" العامة التوفيق في مسعاها، ومن برلمان الشباب أن يناقش المشكلات الشبابية، ويحدد ملامح مستقبل هذه الفئة. إلى ذلك، قال رئيس جمعية أطفال وشباب المستقبل صباح الزياني: "نحن في الجمعية لم نشترك في أي لجنة شكلتها الجمعيات الشبابية الرافضة للمشروع، وحتى وإن كانت لدينا أي تحفظات، فإن ذلك لا يدعونا للرفض، ونحن نرفض أن يتحدث أي كان باسمنا كجمعية". واستطرد "نحن في جانب كبير مع تحفظات الجمعيات الشبابية الذي ينادي بأن تمتد الفئة العمرية لتشمل الناشئة والشباب أو الشباب فقط، ولكننا نأمل أن يكون الحق في تغيير المسمى لمن سيكونون أعضاء في البرلمان الشبابي". وعن الجهة التي ينتمي إليها، تحدث رئيس مركز شباب المنبر الوطني الإسلامي عدنان ناجي العثمان قائلا: "الفكرة بحد ذاتها لا يوجد اعتراض عليها، ولكن هناك بعض التحفظات التي اجتمعنا مع الجمعيات الشبابية من أجلها مع المسئولين في المؤسسة العامة، فكان الوضع ما بين شد وجذب مع بعض الليونة، وفي النهاية قالوا إن المسمى لا يمكن تغييره إلا من خلال الناشئة أنفسهم، وهذا الحل لم يكن مجديا لأن جمع هذا العدد من الأفراد أمر صعب للغاية". واسترسل: "التحفظات مازالت موجودة وهي تدعو إلى أن تتناسب التسمية مع السن حسب الاتفاقات الدولية، بيد أنه لم يتم تحقيق شيء ملموس، فهناك حال من عدم التجاوب من قبل المؤسسة العامة، في مقابل إهمال من ناحية الجمعيات الشبابية بما فيها نحن".