أصدرت النيابة العامة أمس الأول، قراراً بإزالة كبينة تستخدم للصلاة، وضعها الأهالي في إحدى الأراضي في الدوار الرابع بمدينة حمد، من دون أخذ ترخيص لهذا الغرض من بلدية المنطقة الشمالية. وبناء على ذلك باشر رجال الأمن بحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي في البلدية إزالة المخالفة، غير أن الأهالي اعترضوا طريقهم، ما سبب بعض المناوشات بينهم وبين رجال الأمن. من جانبه، أوضح رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي عبدالنبي، أن المجلس تابع الموضوع من خلال الاتصال بالمعنيين بهدف احتواء المشكلة، وأثمرت هذه الجهود تأجيل تنفيذ قرار النيابة العامة إلى ما بعد العيد الوطني، وهو ما سيعطي الفرصة للمجلس كي يواصل اتصالاته بالجهات المختصة لايجاد حل لهذا الأمر.

أنشئت منذ ثلاث سنوات

النيابة تأمر بإزالة كبينة للصلاة في مدينة حمد و«الشمالية» يحتوي المشكلة ويوقف القرار

الوسط-محرر الشئون المحلية

أصدرت النيابة العامة أمس الأول قراراً بإزالة كبينة للصلاة، تم إنشاؤها في منطقة غير مرخصة بالدوار الرابع في منطقة مدينة حمد، بحسب ما أفادت بلدية المنطقة الشمالية، وحدثت مناوشات بين الأهالي ورجال الأمن أمس، عندما حضروا مع أعضاء الجهاز التنفيذي، الذي كان ينوي إزالة الكابينة بناء على قرار النيابة. وفور علمه بالموضوع سارع مجلس بلدي الشمالية للاتصال بالجهات المعنية لاحتواء المشكلة، وتمكن من تأجيل البت في تنفيذ القرار إلى ما بعد مناسبة العيد الوطني، إذ يسعى إلى مواصلة اتصالاته بالجهات المختصة لمعالجة الأمر، والتمسك بعدم إثارة المشكلات والاحتقانات في هذه المناسبة المهمة، حسبما صرح رئيس المجلس مجيد السيد علي عبدالنبي لـ «الوسط». ولدى تطرقه لتفاصيل الموضوع، أوضح الرئيس مجيد أن المكان غير مرخص، إذ تلقى اتصالاً من مدير عام البلدية يخطره بضرورة إزالة الكبينة، وذلك بسبب أن الأرض المقامة عليها غير مخصصة للخدمات أو لبناء مسجد، مفيداً أن مثل هذه الكابينات مقامة في المدينة منذ ثلاث سنوات ومن دون ترخيص رسمي من البلدية أو أية جهة أخرى. وبين الرئيس الشمالي، أن المجلس البلدي خاطب الأهالي بخصوص إحدى الكبائن المقامة في الدوار الثاني على أرض حكومية في مدينة حمد تستخدم للصلاة، وأصدر قراراً لاستخدامها بصورة مؤقتة، بعد أن قام المجلس بالتحري في المنطقة وتبين عدم وجود مسجد قريب من الأهالي يمارسون فيه العبادة. وأكد عبدالنبي أن بلدي الشمالية قام أيضاً بمخاطبة إدارة الأوقاف الجعفرية، ووزارة الشئون الإسلامية، بضرورة تخصيص موقع لبناء مسجد لأهالي المنطقة فيها، وتمنى منهما أن يكون الأمر مستعجلاً قبل أن ينتهي الترخيص المؤقت الممنوح للمواطنين. وبالنسبة للموقع الذي أمرت النيابة بإزالته، ألمح الرئيس إلى أن المجلس لم يخصصه للصلاة، وأنه ليس لديه علم بإقامة كبينة لهذا الغرض في تلك المنطقة، إذ تحدث الجهاز التنفيذي عن منشأة مقامة بصورة غير قانونية وغير مرخصة، وبالتالي صدر قرار النيابة بإزالتها، لأن الجهة التي أقامتها غير معروفة. وقال مجيد: «نحن في المجلس لدينا رسالة واضحة في هذا الصدد، وهي ضرورة التصدي لهذه المسألة المهمة، والتي هي نتاج فترة سابقة لم يراع فيها موضوع المساواة بين المواطنين في مجال توفير دور العبادة في مدينة حمد، إذ لوحظ أن هناك فئة من المواطنين لم تحظ بأكثر من 6 مواقع لمساجد، بينما فئة أخرى لديها أكثر من 28 موقعاً، وما أقوله بعيد عن الطائفية، إذ إن ذلك هو الواقع المحلي». وأضاف: «هناك جهتان تشرفان على إنشاء دور العبادة وهما الأوقاف الجعفرية والسنية، وقد كان نصيب ما بني من خلال الجعفرية، لا يتناسب أبداً مع نسبة التوزيع السكاني في مدينة حمد، وهو ما خلق حالاً من الغبن والشعور بالتمييز، ويسعدنا في هذه الظروف الطارئة التوجه إلى المساواة بين جميع المواطنين على مختلف الأصعدة، ومن بينها توفير دور العبادة في المناطق المختلفة». وعبر رئيس «الشمالية»، عن سعادته بتوجه رئيس الوزراء الأخير المتمثل في إصدار أوامره لبناء مساجد ومآتم في مدينة حمد، وهي المنشآت التي ظل المواطنون يطالبون بها كضرورة لانتمائهم وممارساتهم العبادية والثقافية التي تأخرت لأكثر من 20 عاماً لأسباب غير مبررة. وطالب عبدالنبي الأهالي بالانفتاح على مجلسهم البلدي، خصوصاً في مجال الخدمات واختصاصات المجلس، لكي يتم تحاشي أي تصادم أو مشكلات مع الجهات الرسمية في مثل هذه الموضوعات، وحتى لا يتأثر السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، بسبب بعض الممارسات التي قد تقود إلى مشاحنات أو تصادم بين الجهات الرسمية والأهلية، على الخصوص في منطقة مدينة حمد التي تعتبر مثالاً للتآخي والوحدة الوطنية في المملكة. وأمل عبدالنبي من الأهالي إبداء مستوى من التعقل والانضباط في التعاطي مع الموضوع، رغم إدراك بلدي الشمالية لحساسيته، غير أنه يؤكد على أهمية إتباع الأساليب الحضارية وتفعيل دور المؤسسات المنتخبة في التعامل مع أية مشكلة أو طارئ