قالت رئيسة جمعية نهضة فتاة البحرين لطيفة البونوظة إن الجمعية بدأت في استقبال توقيعات الجمعيات والأندية الأهلية عموماً، والنسائية والشبابية والمهنية خصوصاً التي تطالب بإصدار قانون الأحكام الأسرية، مؤكدة أن« اللجان والجمعيات النسائية وعدداً من الداعمين لموقفهم في الاعتصام الأخير الذي أُقيم في التاسع من الشهر الجاري في كورنيش الملك فيصل أصدرت بياناً أشارت فيه إلى ضرورة وجود القانون، داعية فيه الجهات المذكورة إلى التوقيع لإصداره». ودعت البونوظة جميع الجمعيات والأندية الداعمة للقانون إلى توقيع المطالبة لإصدار «قانون الأحوال» تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك. وتتعاون «نهضة فتاة البحرين» مع «أوال النسائية» و«النساء الدولية» في جمع التوقيعات، إلى جانب مشاركة «الاتحاد النسائي» (تحت التأسيس) ولجنة «العريضة النسائية» و«الشراكة الاجتماعية» ولجنة «الأحوال الشخصية». هذا، وستقرر الجمعيات واللجان القائمة على جمع التوقيعات إلى التشاور في إمكان ضم توقيعات الأفراد والنساء في وقت لاحق. ودعت البونوظة الجهات المعارضة إلى حوار مفتوح مع اللجان التي عملت على وضع القانون، متسائلة عن سبب إصرار البعض على المطالبة بوجود ضمانات دستورية، ومؤكدة في الوقت ذاته «أنه في حال إجراء أي تعديل أو تغيير لن يكون ضد الشريعة الإسلامية». وتساءلت عن الأفكار التي بدأت تسيطر على عقول الشباب وطرحهم الخاطئ لما ينص عليه القانون، مؤكدة أن ذلك يدل على فهمهم الخاطئ للقانون. كما نقلت البونوظة مطالبة الكثير من النساء بقانون يحمي أسرهن وكرامتهن. وقالت: «إن إصلاح الأسرة يعني إصلاح الأبناء ما يترتب على ذلك إصلاح المجتمع البحريني»، مشيرة إلى أن «الشارع البحريني بيده تغيير الكثير لأنه أصبح أكثر وعياً من ذي قبل». أما رئيسة جمعية الحور النسائية شهناز ربيعي فقد أبدت استعداد جمعيتها للتوقيع والمطالبة بالقانون الذي يحمي الجميع، مشيرة إلى «أن مطالب العلماء ليست بجديدة». وقالت: «إننا نعيش في بلد إسلامي، وهذا ما سيلزم الجميع بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية في حال المطالبة بأي تغيير، كما أن الضمانات الشرعية موجودة في القانون»، متسائلة: هل ننتظر حدوث شيء في المستقبل قد يؤدي إلى تغيير القانون وقد لا من دون قانون يحمي الكيان الأسري؟ كما أكدت أن «القرآن الكريم هو الشيء الوحيد الذي لم ولن يتغير، وأن أي تغيير في القانون سيكون مصدره القرآن نفسه إذا ما تطلبت الظروف زيادة أو نقصان بند منه». ومن جانب آخر، أكدت رئيسة جمعية المستقبل النسائية شعلة شكيب أن رأي الجمعية يقف مسانداً لموقف العلماء الذي ينادي بضرورة وجود مرجعية دينية و ضمانات دستورية واضحة. وقالت إنه في حال استيفاء البيان لمطالب العلماء فإن الجمعية ستوقع من دون أي تردد.